حازم الجندى: رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعيد الثقة الدولية فى الاقتصاد الوطنى

ويؤكد فاعلية الرؤية المصرية فى إدارة التحديات..

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل تطورا نوعيا في مسار الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح الدولة في استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية بعد فترة من التحديات الاقتصادية الصعبة التي واجهت العالم بأسره، مشيرا إلى أهمية هذا القرار يحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، إذ يُعد اعترافا دوليا بجدية الدولة المصرية في تنفيذ إصلاحات شاملة ومستمرة، تتسم بالتوازن بين متطلبات النمو ودعم الفئات الأكثر احتياجا من جهة، وتحقيق الانضباط المالي وخفض العجز من جهة أخرى.
وأشار "الجندي"، إلى أن إشادة ستاندرد آند بورز بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة خلال ال18 شهرا الماضية تعكس ثمار السياسات التي تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء في مجال السياسة النقدية عبر التحول إلى نظام سعر صرف مرن، أو في مجال السياسة المالية عبر تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2025، مؤكدا أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تحسن التصنيف الائتماني سينعكس إيجابا على عدة محاور في مقدمتها خفض كلفة الاقتراض الخارجي وتحسين شروط التمويل الدولي، ما يمنح الاقتصاد المصري مساحة أوسع للتحرك في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ويحفز تدفق الاستثمارات المباشرة إلى السوق المحلية، لافتا إلى أن رفع التصنيف دليل على أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تتجه نحو الاستقرار، خاصة مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة موارد الدولة من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وارتفاع الصادرات السلعية والخدمية، وهو ما يثبت أن الاقتصاد المصري بدأ يستعيد توازنه الحقيقي بعد فترة من الضغوط الخارجية.
كما شدد المهندس حازم الجندي على ضرورة استثمار هذا التصنيف الإيجابي في تعظيم مكاسب الاقتصاد الوطني، من خلال الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيز الجهود على معالجة التحديات التي أشار إليها التقرير، وفي مقدمتها خفض أعباء خدمة الدين العام، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، والتوسع في أدوات التمويل طويلة الأجل.
وأشار "الجندي" ، إلى أن نجاح الدولة في إدارة هذه الملفات سيعزز من فرص رفع التصنيف الائتماني مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن مصر الان تحصد ثمرة مسار إصلاحي حقيقي بدأ منذ سنوات، وهو يتطلب استمرار العمل بنفس الجدية للحفاظ على ما تحقق، وتحويل هذا التقدم في المؤشرات إلى تحسين ملموس في مستوى معيشة المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.