قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة تعمل على توحيد المعاملة الضريبية على مختلف التصرفات العقارية، بحيث تُطبق ضريبة بنسبة 2.5% من قيمة العقد على أي تصرف عقاري يقوم به المواطن مهما تكررت العمليات. وأضاف الوزير خلال تصريحات بمركزمعلومات مجلس الوزراء، أن قيام المواطن بشراء أكثر من شقة أو الانتقال لمسكن أكبر أو التوسع في ممتلكاته يُعد أمرًا طبيعيًا ولا يعني بالضرورة وجود نشاط تجاري، إلا أن توحيد المعاملة الضريبية يهدف إلى ضبط المنظومة وتحقيق العدالة. وأكد الوزير أن الوزارة بدأت تنفيذ أول خطوة حقيقية في مسار التحول الرقمي لمنظومة التصرفات العقارية، من خلال إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين رفع مستنداتهم والحصول على الأوراق المطلوبة بسهولة، إلى جانب تطوير تطبيق على الهاتف المحمول يوفر تعاملًا مرنًا وسريعًا مع الخدمات العقارية في مختلف الأسواق. وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف تبسيط الخدمات وتقليل التعاملات الورقية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهّل على المواطنين إتمام الإجراءات دون تعقيد.