رحلة «الضرائب» في 6 سنوات.. 3 وزراء مالية رفعوا إيراداتها من 260 مليار جنيه إلى قرابة تريليون جنيه

«هاني قدري.. عمرو الجارحي، وأخيرًا محمد معيط».. ثلاثة وزراء تعاقبوا على إدارة وزارة المالية خلال السنوات الست الماضية، وهى السنوات ذاتها التي شهدت تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة منذ سنوات قليلة وبدأت تنفيذه على جميع قطاعات الدولة.
الضرائب
وكانت «الضرائب» واحدة من أبرز القطاعات التي شهدت تعديلات عدة في قوانينها الحاكمة، وهى تعديلات ساهمت بقدر كبير في تصاعد وتيرة ارتفاع الإيرادات الضريبية.
وبحسب الأرقام المتاحة، فقد بلغت إيرادات الضريبية في العام المالى 2014 – 2015 نحو 305.9 مليار جنيه، مقارنة ب 260.2 مليار جنيه في العام المالى 2013- 2014، وفى العام المالى 2014 – 2015 جاءت الحصيلة الضريبية نتيجة ارتفاع الحصيلة من الضرائب على الدخل بنحو 4. 7% لتبلغ 8. 129 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مقارنة مع 9. 120 مليار جنيه خلال (2013-2014).
وزادت الحصيلة من الضرائب على المرتبات المحلية لتسجل 8. 23 مليار جنيه، كما ارتفعت الحصيلة من الضرائب على النشاط التجاري والصناعي، لتصل إلى 6. 10 مليار جنيه مقابل 4. 8 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
وقدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 3 ر422 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2015 / 2016 بزيادة 33% وهو ما يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 13 % مقارنة بالعام المالى 2014 / 2015.
إصلاحات هيكلية
وشهد العام المالى 2015 / 2016 عددا من الإصلاحات الهيكلية ذات التأثير على الإيرادات الضريبية كاستكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات.
ومع توحيد سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء وتطبيق قائمة من الإعفاءات التي تحمي محدودي الدخل، وإعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي، وأيضا تطوير الأداء الإداري للمصالح الضريبية من خلال استمرار الجهود لتعميم آليات تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني بالمصالح، وكذلك العمل على وضع برامج تدريب للعاملين بالضرائب على أحدث الأساليب المرتبطة بعملهم.وبحسب الارقام الواردة من وزارة المالية فان الحصيلة الضريبية خلال العام المالى 2018/ 2019، بلغت 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو سنوى 17٪.
حصيلة الضرائب
الأرقام تشير أيضا إلى أن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت 351 مليار جنيه بنسبة نمو سنوى 15،3٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 309 مليارات جنيه بنسبة نمو 18،1٪، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادى بلغت 9،9٪ من الناتج المحلى مقابل 9،3٪ في العام السابق بنسبة نمو سنوى 6،٪ من الناتج المحلى، ومقابل 8،5٪ خلال عام 2016/ 2017.وزارة المالية كانت تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال 2019-2020 بنسبة 12.7 % على أساس سنوي، بدعم من مجهودات توسيع القاعدة الضريبية، حيث قدر المستهدف بنحو 856.6 مليار جنيه.
وخلال العام المالى الجارى تستهدف وزارة المالية زيادة الحصيلة الضريبية 2010 – 2021 إلى مستويات تلامس مليار جنيه حيث قدرت الإيرادات بنحو 964.7 مليار جنيه،ومن المقدر أن تبلغ الضرائب على القيمة المضافة بموازنة العام المالى المقبل نحو 401 مليار جنيه مقارنة مع 364.6 مليار جنيه بزيادة 36.463 مليار جنيه بنسبة 10%، وبلغت تقديرات الضرائب الجمركية بالموازنة نحو 44.5 مليار جنيه مقارنة مع 51.7 مليار جنيه بخفض قدره 7.2 مليار جنيه بنسبة 14%.
وتوقعت «المالية» أن تنمو حصيلة الضريبة على كافة السلع والخدمات في 2020-2021 بنسبة 13.1% عن العام المالى الحالى، لتصل الحصيلة إلى 469.6 مليار جنيه، وذلك في ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإن كان من المتوقع أن تتأثر كل تلك المستهدفات والتقديرات بجائحة «كورونا» وتأثيراتها غير المعلومة حتى الآن.
آليات التحصيل
وفى هذا السياق أكد الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادى، أن الآليات التي تغيرت ساهمت في زيادة الحصيلة الضريبية، وذلك من خلال محورين هامين اولهما التغير فىىالشرائح الضريبية حيث وصلنا إلى 25٪ ثم تراجعنا إلى 22.5٪ وهى شرائح جديدة لم نصل اليها من قبل، حيث دفعت تلك التعديلات في الشرائح إلى جذب الممولين غير المستهدفين إلى أن يكونوا ضمن كبار الممولين.
وبالتالى زيادة عدد الممولين، ودخول شريحة أخرى من الممولين الذين كانوا ضمن الاقتصاد الموازى ليكونوا تحت مظلة ضريبية جديدة.
وأضاف أن «ثانى هذه المحاور تتمثل في تغيير السياسات نتيجة زيادة عدد السكان، حيث أن عملية جذب الاقتصاد الموازى من خلال تخفيض الشرائح سيزيد الحصيلة الضريبية بشكل غير مسبوق، هذا فضلًا عن أهمية إعطاء محفزات لصغار الممولين بتخفيض نسبة الضريبة عليهم لعدة سنوات يتم الاتفاق عليها، ومن أجل تحقيق هذا المحور أصبح ضروريًا العمل على تغيير التشريعات الضريبية والعقوبات المتعلقة بالتهرب الضريبى، لأن هذ الأمر من شأنه زيادة عائدات الضرائب بشكل مضطرد».
الشمول المالي
ومن جهته قال الدكتور صلاح فهمى، الخبير الاقتصادى: الشمول المالى والتحول للاقتصاد الرقمى ساهم إلى حد كبير في زيادة الحصيلة الضريبية، فالتحول الرقمى والميكنة جعلا الدخول خاضعة لرقابة الدولة وبالتالى أصبح التهرب الضريبى أكثر صعوبة، كذلك ميكنة الخدمات ساهم في زيادة عائدات الدولة ومحاربة الفساد الإدارى .
وبالتالى ترشيد الإنفاق، كما أن تحسن العلاقة بين الممولين وموظفى الضرائب جعل هناك ثقة بين الطرفين وبالتالى عدم تهرب العميل من سداد مستحقات الدولة، وبالتالى هناك نقاط التقاء بين جميع الأطراف، هذا فضلًا عن أن تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين، ساهم في توصيل رسالة للمولين بأن الخدمات المقدمة لهم هي نتيجة تحصيل الدولة لحقوقها الصريبية والتي تستخدمها في تنفيذ مشروعات خدمية كالطرق والمدارس وغيرها.
وبالتالى فان سداد مستحقات الدولة سيعود بالنفع على الجميع، كما أنه أصبح هناك تقسيط للضرائب مراعاة لظروف الممولين وبالتالى اصبح هناك فرصة جيدة لسداد مستحقات الدولة الضريبية بشكل يحقق مصلحة لجميع الأطراف.
على الجانب الآخر قال محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين: رجال الأعمال أحد أهداف الدولة لتحقيق الخطط التنموية، ولا بد من التفاؤل والتعاون بين جميع الأطراف لحل المشكلات المزمنة وبخاصة المشكلات الضريبية، وهناك جهود تبذل بشكل كبير نتجت عنها زيادة الحصيلة الضريبية في السنوات الأخيرة، وذلك رغم التركة الثقيلة والأعباء الضخمة التي تواجهها الدولة في الوقت الحالى، وأدعو إلى الاستمرار في إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، كما يجب أن تتم مواجهة المشكلات المتفاقمة والمزمنة بالصبر.
وأضاف «جنيدى»: رجال الصناعة المصريين هم فدائيين على مر العصور وبخاصة في فترة أزمة جائحة «كورونا»، لكن تحقيق نتائج إيجابية لإصلاح المنظومة الضريبية لن يتم إلا بالتكاتف والتواصل بين المستثمرين والحكومة، ومصر بحاجة إلى توحيد جهود أبناءها المخلصين لتجاوز السلبيات والمشكلات التي تواجه رجال الصناعة.
روشتة زيادة «الحصيلة الضريبية»
وفى هذا السياق قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات: هناك بعض المقترحات يمكن الأخذ بها لتحسين أداء المنظومة الضريبية، حيث يمكن منح فترة إعفاء ضريبية للمشروعات الجديدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات حتى يتمكن هذا المشروع من تحقيق نجاح على أرض الواقع وبالتالى تحقيق أرباح تمكنه من دفع الضرائب.
ولا يجب أن يكبل أي صاحب مشروع جديد بأعباء ضريبية في بداية طريقه، كما يمكن العمل على منح تيسيرات لضم القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، وهو ما سوف ينعكس على الإيرادات الضريبية والدولة ككل.
ودعا «المهندس» عدم وقف الحسابات البنكية للشركات التي يكون لديها خلافا مع الضرائب، حيث يتم إرسال خطاب من مصلحة الضرائب إلى البنك بوقف الحساب البنكى للعميل لعدم سداد الإيرادات الضريبية المستحقة عليه.
القيمة المضافة
من جهته طالب عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، بضرورة ردضريبة القيمة المضافة 14% على مستلزمات الإنتاج للمصدرين، لا سيما وأن هذا المطلب يعد من أهم مطالب المصدرين في الوقت الراهن.
وأضاف: الفترة الحالية تتطلب النظر في هذا المطلب، وذلك نظرا للتداعيات السلبية نتيجة أزمة كورونا وتأثيرتها الواضحة على جميع الأنشطة الاقتصادية، وصرف هذه الضريبية في الوقت الحالى يعد أمرا في غاية الأهمية حتى يتسنى للمصدرين الحصول على مستحقاتهم واستمرار عملهم.
وتوقع الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادى، رئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، تراجع الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال 2020-2021 وذلك كنتيجة مباشرة لتداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على الأداء الاقتصادى، موضحًا أن «الحصيلة الضريبية بلغت خلال العام المالي 2018- 2019 بإجمالي 660 مليار جنيه، متوقعا انها لن تزيد عن 500 مليار جنيه في 2020-2021».
فيروس كورونا
وتابع: أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلى تغير الحالة العملية نتيجة فيروس كورونا لنحو 69.6% من إجمالي الأفراد، بحيث أصبح 55.7% من الأفراد المشتغلين يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، 26.2% من الأفراد تعطلوا، 18.1% أصبحوا يعملون عملًا متقطعًا.
كما أن الإحصائيات الحديثة عن وزارة التخطيط تشير إلى أن المشتغلين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرًار من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل، والحصيلة الضريبية تعتمد على ارباح الشركات، ولقد تأثرت جميع الشركات من تداعيات فيروس كورونا، نتيجة تراجع كافة الانشطة الاقتصادية.
على الجانب الآخر أوضح الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الإيرادات الضريبية لعام 2020-2021 لن تحقق نفس ما تم تحقيقه خلال 2019-2020كما كانت في السابق، مرجعا ذلك نظرا لحجم الخسائر التي لحقت بالعديد من الشركات من مختلف القطاعات مما يترتب عليه تراجع إيرادات الدولة من الضرائب وأشار «عبده» إلى أن أكثر من 90% من الإيرادات تأتى من الضرائب والجمارك، ومن المتوقع عدم تحقيق نفس ما تم تحقيقه خلال العام الماضى من إيرادات ضريبية.
«الغرف التجارية»
«مزيد من المرونة.. تقديرات عادلة.. والقضاء على أساليب التعسف فى التحصيل».. مطالب حددها عدد من قيادات الغرف التجارية فى إطار الحديث الحكومى عن الرغبة فى تحسين ورفع الإيرادات الضريبية خلال الفترة المقبلة، لا سيما وأن الضرائب تعتبر من العناصر الرئيسية لموارد الدولة التى تعتمد عليها الحكومة فى تنفيذ خططها الإستراتيجية لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة لهم.
وفى هذا السياق طالب أحمد الزينى، عضو الغرفة التجارية، بضرورة وجود مرونة فى الضرائب خلال الفترة القادمة والقضاء على تعنت أو تعسف فى تحصيل الضرائب، وضرورة تشجيع الممولين وتخفيف الأعباء عنهم ووضع تقديرات عادلة للضرائب وحقيقة وواقعية وعدم التقدير الجزافي للضرائب، حتى يتمكن العاملين فى القطاع العمل وفى نفس الوقت زيادات الإيرادات الخاصة بالدولة.
وكشف «الزينى» عن ارتفاع ضريبة القيمة المضافة ارتفعت من 10% إلى 14% فى الفترة الحالية وضريبة الأرباح التجارية ارتفعت إلى 22.50%، مشددا على ضرورة القضاء على أي تعنت من جانب مصلحة الضرائب فى محاسبة الممولين العاملين فى قطاع مواد البناء، وأن الغرفة التجارية وقعت منذ فترة اتفاقية تحاسبية مع مصلحة الضرائب بالمحاسبة على الممولين بطريقة مناسبة، إلا أنه تم تجاهل هذه الاتفاقية، فى ظل الإصرار على محاسبة الممولين بنظام شرائح وبنسب أعلى.
ضرائب تصاعدية
ومن جهته أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن حصيلة الضرائب تتزايد سنويا كلما شهد الاقتصاد نمو أوسع وحدث ارتفاع فى الناتج المحلى الإجمالى، وحصيلة الضرائب شهدت نمو غير مسبوق فيما بعد 2016 مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى.
واقترح «الشافعى» فرض ضريبة ضرائب تصاعدية على الدخول سواء للأفراد والمؤسسات والشركات، لتبدأ من 22.5% لمن يزيد دخله عن مليون جنيه سنويًا، لأن الكثير من الدول تطبق هذا النظام، فلا يمكن المساواة فى فرض الضرائب بين أصحاب الشركات العملاقة وبين محل صغير لبيع التجزئة. على حد قوله.
وأضاف: لا بد أيضا من العمل على توحيد القوانين الضريبية فى مصر، والوصول بالمعاملة الضريبية إلى أفضل أداء، ليتزامن ذلك مع الميكنة التى تعمل عيها الدولة حاليا، للارتقاء بالمنظومة الضريبية، ولإنهاء النزاعات فى المحاكم الاقتصادية التى وصلت إلى ملايين القضايا خلال السنوات الأخيرة.
وحول القوانين والتشريعات التى تحتاج إلى تعديل أو ما يمكن وصفه ب«إعادة صياغة»، أشار «الشافعى» إلى أنه هناك عدة تشريعات تحتاج إلى تنقيحها وتبسيطها، بل ودمجها فى قانون واحد، لتسهيل المعاملة الضريبية، فضريبة الدمغة والقيمة المضافة وضريبة الدخل والضريبة العقارية، تحتاج إلى مزيد من التبسيط بل لا بد من البحث عن وسيلة لدمجهم، لتبسيط التعامل الضريبى، الذى يتخلله بيروقراطية واضحة، تؤدى فى النهاية إلى نزاع بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وتابع: لا بد من بحث حلول لإشكاليات النزاعات الضريبية، فمصلحة الضرائب تعتمد على وسائل وآليات تؤدى إلى النزاع، وهنا لا بد التأكيد على أن تبسيط الإجراءات الضريبية، يحافظ على حقوق الممولين وحقوق الدولة، حيث تمثل الضرائب ما بين 75 إلى 78 % من إيرادات الموازنة العامة، لذلك وجب التدخل بمشرط الإصلاح للمنظومة الضريبية.
وطالب «الشافعى» بإيجاد حوار مجتمعى للوصول بالمنظومة الضريبية فى مصر إلى أفضل أداء لها، وقال: مؤخرا تزايد الحديث عن مشكلات فى تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، وهنا يمكن مناقشة جادة حول تحديد الضرائب وفق شرائح وهوامش الربح، فلا يجب أن يتم توحيد المعاملة الضريبية بين من يمكلك سوبر ماركت صغيرة، ومن لدية شركات كبيرة فى سوق التجارة، والحكومة تبذل قصارى جهدها فى جذب المستثمر الأجنبى، لكنه قد يواجه صعوبات فى الإجراءات، وهنا نؤكد أن تطوير المنظومة الضريبية يحافظ على استمرارية وجود المستثمر بالسوق المصرى.
نقلًا عن العدد الورقي...،