خبير آثار: استعادة القطع المصرية تزداد مع افتتاح المتحف الكبير

تتواصل الجهود المصرية ل استرداد التراث المفقود في الخارج، مدعومة بثقة دولية متزايدة في قدراتها المتحفية بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
وفي ظل التعاون المشترك بين القاهرة وعدد من العواصم العالمية، أعلنت مصر وأستراليا توقيع مستندات إعادة 17 قطعة أثرية تعود لحقب مختلفة من تاريخ مصر القديم، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتؤكد احترام العالم لحق المصريين في ممتلكاتهم الحضارية.
اقرأ أيضًا.. مصر تسترد 36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية
ويأتي ذلك في وقت يشير فيه خبراء الآثار إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير قد لعب دورًا محوريًا في تعزيز جهود الاسترداد ووضع حد لمزاعم عدم جاهزية مصر لصون آثارها.
اتفاق مصري.. أسترالي لإعادة 17 قطعة أثرية
شهدت العاصمة الأسترالية كانبرا توقيع المستندات الخاصة بإعادة 17 قطعة أثرية مصرية، وذلك خلال لقاء جمع الوزير توني برك وزير الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني الأسترالي، بالسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وبحضور السفير هاني ناجي سفير مصر لدى أستراليا.
وجاء هذا التطور في إطار الزيارة الرسمية التي أجراها نائب وزير الخارجية، في وقت يعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الثقافي وحماية التراث الإنساني.
ريحان: افتتاح المتحف الكبير يعزز الثقة الدولية
وفي سياق متصل، أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، ورئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، أن إعادة هذه القطع تزامنت مع افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي رسّخ لدى المجتمع الدولي ثقة كاملة في قدرات مصر على حفظ وصيانة آثارها، لامتلاكها أكبر وأحدث معامل ترميم في الشرق الأوسط.
وأكد ريحان أن افتتاح المتحف أسقط ذريعة بعض الجهات التي كانت ترفض إعادة القطع المصرية بحجة عدم توافر المتاحف المناسبة لعرضها.
كما دعا إلى تخصيص قاعة في المتحف المصري الكبير لعرض مستنسخات لأشهر الآثار الموجودة بالخارج مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد مع استخدام تقنية QR Code لعرض قصة كل قطعة منذ اكتشافها وحتى خروجها من مصر.
75 عامًا من العلاقات الدبلوماسية
تأتي إعادة القطع الأثرية من أستراليا تزامنًا مع الاحتفال بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يجسد عمق الثقة والاحترام المتبادل، خاصة في مجال حماية التراث الإنساني.
جهود قضائية ممتدة منذ 2019
وترجع القضية إلى عام 2019، حين بدأت السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدني متابعة الوضع القانوني للقطع لدى القضاء الأسترالي، إلى أن صدر حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بالتحفظ على القطع ال17 التي كانت بحوزة شركة خاصة وإعادتها إلى مصر.
ويعكس الحكم التزامًا أستراليًا واضحًا بمنع الاتجار غير المشروع بالآثار، وتوثيق التعاون مع مصر في هذا المجال.
- سوابق أسترالية في إعادة الآثار المصرية
أشار الدكتور ريحان إلى أن أستراليا تُعد من أكثر الدول التزامًا برد الآثار المصرية، حيث شهدت السنوات الماضية عدة حالات بارزة، منها:
مايو الماضي: استعادة 21 قطعة أثرية من صالة مزادات أسترالية بعد التأكد من غياب مستندات الملكية.
تضمنت القطع: تماثيل أوشابتي، جزءًا من تابوت خشبي، رأس أفعى من الخشب، مسرجة فخارية، مغازل من العاج، تميمة عين الوجات، وقطعة من النسيج القبطي.
فبراير 2019: استلام الجزء الرابع والأخير من لوحة سشن نفرتوم التي خرجت من مصر بشكل غير شرعي بعد اكتشافها بجبانة العساسيف.
أبريل 2015: استرداد 17 قطعة أثرية ظهرت في مزاد عام 2013، وأثبتت التحقيقات أنها خرجت من مصر بطريقة غير قانونية.
- عودة قطع أثرية من دول أخرى
لم يقتصر الأمر على أستراليا، فقد تمكنت مصر منذ افتتاح المتحف المصري الكبير من استعادة:
36 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، بينها 24 مخطوطًا نادرًا بالقبطية والسريانية، ولوحة ملونة من الأسرة 18 أعادها متحف المتروبوليتان.
قطعة أثرية من هولندا بعد أن أعلن رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف إعادة تمثال عمره 3500 عام يعود لمسؤول كبير من عهد تحتمس الثالث، تم تهريبه عام 2011.
- الدعوة لاستعادة الرموز الأبرز في الخارج
وطالب الدكتور ريحان باستثمار موجة إحياء "الإيجيبتومانيا" عالميًا أي افتتان العالم بالحضارة المصرية في تكثيف المطالبة باستعادة الآثار التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، وعلى رأسها:
رأس نفرتيتي، زودياك معبد دندرة، حجر رشيد.
وأوضح أن حجر رشيد خرج في ظروف احتلالية ولم تكن لمصر سيادة كاملة آنذاك، وهو ما يجعل وجوده في المتحف البريطاني قضية أخلاقية قبل أن تكون قانونية، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق حملة واسعة لكشف ما فعله المستعمرون وإثبات أن احتفاظ المتحف بالحجر يمثل رمزًا لسيطرة القوى الاستعمارية.