أستراليا تسلم 17 قطعة أثرية نادرة إلى مصر تعود لحقب تاريخية مختلفة

التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين، وبرفقته السفير هانئ ناجي، سفير جمهورية مصر العربية لدى أستراليا، مع تونى برك، وزير الشئون الداخلية والهجرة والفنون والأمن السيبراني وزعيم الحكومة في مجلس النواب الفيدرالي بأستراليا، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها نائب وزير الخارجية إلى العاصمة الأسترالية كانبرا، حيث تخلل اللقاء فعالية رسمية للتوقيع على المستندات الخاصة بإعادة سبعة عشر قطعة أثرية فرعونية نادرة إلى مصر، تعود إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية الفرعونية القديمة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، رحب نائب وزير الخارجية بقرار الحكومة الأسترالية تسليم القطع الأثرية إلى مصر، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في توقيت هام يتزامن مع مرور خمسة وسبعين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، بما يؤكد على الاحترام المتبادل والثقة التي تقوم عليها العلاقات بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث الإنساني المشترك.
وأضاف أن تزامن إعادة هذه القطع الأثرية مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير يبعث برسالة عن الاهتمام الأسترالي بتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، خاصة في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بتهريب الآثار وصون الممتلكات الثقافية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة المتابعة التي قامت بها السفارة المصرية في كانبرا والقنصلية العامة في سيدنى وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للقضية المنظورة أمام القضاء الأسترالي منذ عام 2019، والتي انتهت بصدور حكم المحكمة العليا الأسترالية في 3 سبتمبر 2025 بتحفظ الحكومة الاسترالية على القطع الأثرية السبع عشر التي كانت بحوزة احدى الشركات الخاصة وإعادتها إلى موطنها الأصلي، بما يؤكد التزام الحكومة الأسترالية بالعمل مع مصر للحفاظ على التراث الإنساني المشترك، ويعكس المسئولية الأخلاقية المتمثلة في صون الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار غير المشروع بالآثار والتراث الثقافي، إضافة إلى ما يمكن أن يثمر عنه التعاون والتنسيق الوثيق فيما بين البلدين لحماية التراث الإنساني المشترك وصون مكوناته للأجيال القادمة.
وتناول نائب وزير الخارجية مع المسئول الأسترالي معدلات السياحة الأسترالية الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11٪؜ خلال النصف الأول من العام الجاري، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في ملفات الذكاء الاصطناعي والأمن الرقمي، وسبل التعامل مع تصاعد أنماط الجريمة المنظمة والإرهاب، والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وتنفيذ برامج تعاون بين المؤسسات المعنية لمواجهة هذه الظواهر.
وفى هذا السياق، أولى الجانبان اهتماماً خاصاً ببحث سبل التعاون المشترك في مجالات الأمن السيبراني وحماية الفضاء الرقمي، إذ أعرب السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية، عن تطلع مصر إلى فتح قنوات جديدة تسهم في بناء آليات تعاون أكثر فاعلية في هذا المجال بالنظر إلى ما تمتلكه الأجهزة المصرية من خبرات عملية والريادة الاسترالية في التعامل مع هذه الموضوعات.
في سياق منفصل، أولى نائب وزير الخارجية، اهتماماً خاصاً بمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال إدماج العمالة المصرية المؤهلة ضمن برامج العمالة الموسمية التي تعتمدها الحكومة الأسترالية، في ضوء الطلب المتنامي داخل السوق الأسترالية على العمالة الماهرة، وما تتمتع به الكوادر المصرية من تأهيل رفيع وقدرة متميزة على الاندماج في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وفى هذا الإطار، تطرقت المباحثات إلى طبيعة الاحتياجات القطاعية داخل السوق الأسترالية، وكيفية مواءمتها مع ما تمتلكه مصر من خبرات بشرية مؤهلة، بما يفسح المجال أمام مسار جديد للتعاون.
من جانبه، أعرب الوزير الأسترالي عن تقديره للدور البارز الذى يضطلع به أبناء الجالية المصرية في أستراليا، مشيراً إلى أنها من أكثر الجاليات التزاماً بالقانون وقدرة على الاندماج الفاعل في المجتمع الأسترالي، بالإضافة إلى تقلد العديد من أبناء الجالية المصرية في أستراليا مواقع قيادية ومهنية رفيعة حيث يسهمون بصورة إيجابية في دعم مختلف القطاعات، بما يعزز مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين وتهيئة بيئة ملاءمة لتطوير التعاون في موضوعات الهجرة وتنظيم العمالة خلال المرحلة المقبلة.