بعد افتتاح المتحف الكبير.. معركة مصرية لاسترداد آثارنا المنهوبة

مع افتتاح المتحف المصري الكبير تصاعدت الدعوات المطالبة بإعادة حجر رشيد الأصلي إلى مصر، في خطوة تمثل نقطة تحول في الحملة المصرية لاستعادة التراث المنهوب.
اليوم، تقول مصر بفخر إنها تمتلك البنية التحتية الكاملة لحفظ وعرض تراثها بشكل لائق، وهو ما يقوِّض الحجج القديمة لبعض المتاحف الأجنبية التي كانت تزعم أن «مصر غير قادرة على تأمين القطع الأثرية».
الحملة المصرية، بقيادة الدكتور زاهي حواس، وبمشاركة آخرين مثل الدكتورة مونيكا حنا، عالمة المصريات وأستاذة التراث، تركز على ثلاث قطع أثرية بارزة على الأقل هى حجر رشيد فى المتحف البريطاني، وتمثال نفرتيتي في برلين، وزودياك دندرة في متحف اللوفر بباريس.
◄ اقرأ أيضًا | «متحدث الوزراء»: المتحف المصري الكبير تجاوز التوقعات بعدد الزائرين
وتطالب مصر بأن تكون عملية إعادة القطع دائمة وليست إعارة مؤقتة، مع فتح باب الحوار القانوني والدبلوماسي تحت مظلة اتفاقية اليونسكو لعام 1970 المنظمة لإعادة الممتلكات الثقافية المنقولة بشكل غير قانوني.
هذه الحملة ليست مجرد مطلب مصري، بل تمثل مسارًا دوليًا لإعادة النظر فى التعامل مع التراث المنقول من بلدان الجنوب خلال فترة الاستعمار، ومؤشرًا على مدى جدية المتاحف الأجنبية فى التعامل مع قضايا العدالة الثقافية.
ويواجه المتحف البريطانى ضغوطًا متزايدة، لكنه يتمسك بحججه القانونية، مستندًا إلى قانون المتحف البريطانى لعام 1963، الذى يفرض قيودًا صارمة على إعادة أى قطعة من مقتنياته، إلا فى حالات استثنائية، وكان الرد الرسمى للمتاحف: «لم يصلنا حتى الآن طلب رسمى من الحكومة المصرية لإعادة حجر رشيد.»
في المقابل، بدأت مصر تنظيم عرائض لجمع توقيعات الجمهور، مع إعداد مستندات قانونية تمهيدًا لتقديم طلب رسمي، ويهدف القائمون على الحملة إلى جمع مليون توقيع تقريبًا.
وقد أعطى افتتاح المتحف المصرى الكبير زخمًا لمساءلة العالم حول وضع القطع المصرية فى الخارج، فى ظل تزايد حالات إعادة القطع الأثرية إلى بلدانها الأصلية، ما يشكل سابقة مواتية للحملة المصرية، ويعزز الوعى بقضايا نهب التراث.
القيود التشريعية فى الدول التى تحتفظ بالقطع، مثل المتحف البريطاني، تجعل الاستعادة القانونية صعبة، بينما تدافع بعض المتاحف عن أن القطع التى بحوزتها اكتسبتها قانونيًا، ما يعقّد مفاوضات الإعادة.
ورغم أن مصر طوّرت بنية متحفية حديثة، فإن بعض الخبراء ما زالوا يعربون عن قلقهم بشأن صيانة القطع أو قدرتها على العرض طويل الأمد.
قال الدكتور زاهى حواس وزير السياحة والآثار الأسبق: «أريد أمرين: أولًا، أن تتوقف المتاحف عن شراء الآثار المسروقة، وثانيًا، أن تعود ثلاث قطع إلى مصر: حجر رشيد من المتحف البريطاني، دائرة البروج من متحف اللوفر، وتمثال نفرتيتى من برلين.»
وأكدت الدكتورة مونيكا حنا عالمة المصريات أن «هذه المطالب تستند إلى أسس أخلاقية وتاريخية واضحة، لأن تلك القطع سُلِبت أثناء الاحتلال الأجنبى لمصر. افتتاح المتحف المصرى الكبير هو رسالة بأن مصر قامت بواجبها على أكمل وجه، وهى الآن مؤهلة رسميًا للمطالبة باستعادة آثارها المنهوبة».