قبضة نتنياهو القانونية تشتد.. والضفة تقف على حافة الانفجار

يجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفسه في موقع قوة، مستغلاً الأغلبية البرلمانية الكاملة التي يمتلكها في الكنيست لتمرير القوانين بوتيرة فائقة.
ووفقاً للتحليل، فإن نتنياهو يفصل ويضع القوانين كما يشاء لضمان الحفاظ على حقوقه الخاصة وبقاء الائتلاف الحكومي الذي يسمح له بالبقاء في السلطة حتى أكتوبر 2026.
هذا التوجه أدى إلى إدراك متزايد لدى المواطنين الإسرائيليين بأن الأغلبية الحاكمة قادرة على سن وتشريع أي قانون بثلاث قراءات في خلال خمس دقائق، مما يعكس سيطرة كاملة على العملية التشريعية ويثير قلق المعارضة حول تجيير كل شيء لمصالحه السياسية الشخصية.
اقرأ ايضا.. أوكرانيا تغرق في مستنقع الفساد.. وروسيا تتجاهل فرص السلام
تأتي قضية قانون إعفاء الحريديم (اليهود المتدينون) من الخدمة العسكرية في صدارة الأزمات الداخلية، فقد ذكر الدكتور علي الأعور، الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، في حديثه من القدس المحتلة على قناة القاهرة الاخبارية، أن هذا القانون يعود إلى قرار ديفيد بن غوريون عام 1948، إلا أنه الآن يُستخدم كأداة لضمان بقاء كتلة اليمين التي يقودها نتنياهو.
وبحسب التحليل، فإن المعارضة هي الجهة التي يتم استدعاء جنودها إلى القتال وإلى الجبهات، بينما يحصل الحريديم على الإعفاء. هذا التمييز يضع الجمهور الإسرائيلي، وتحديداً العلمانيين واليسار، أمام سؤال محرج حول قبولهم بالتوجه إلى الجبهات في لبنان وسوريا وغزة بينما يرى الحريديم أن وظيفتنا هي قراءة التوراة والنصوص التوثية. يشير الأكاديمي إلى أن هذا التمييز يساهم في خسارة اليسار والمعارضة.