فى تقديرى أنه ليس من الصواب بالقدر الكافى التسرع فى الحكم على القرار الصادر من مجلس الأمن الدولى، الذى تبنى فيه الخطة الأمريكية للسلام فى غزة والمنطقة، بناء على رد الفعل غير المرحب الصادر عن «حماس» بالقرار،..، كما أنه من الخطأ كذلك التسرع فى الحكم على القرار بناء على رد الفعل المرحب الصادر عن «بنيامين نتنياهو» رئيس الوزراء الإسرائيلى. وفى تقديرى أن الحكم بالإيجاب أو السلب على القرار الصادر من المجلس الدولى أول أمس، يتوقف على الجهد المنتظر من الجانب الفلسطينى والعربى والإسلامى، لتعظيم الإيجابيات المتضمنة فى هذا القرار، وتلافى السلبيات التى يشتمل عليها هذا القرار أو التى يمكن أن تنجم عنه خلال مراحل تطبيقه والعمل به. وفى هذا الإطار يرى العديد من المتابعين والمهتمين بالجهود الدولية والإقليمية الخاصة بالأوضاع فى غزة، واستكمال تنفيذ بقية المراحل الخاصة بخطة السلام،..، أن هناك عدة نقاط إيجابية يتضمنها قرار مجلس الأمن، من أبرزها بالتأكيد ما جاء ذكره بخصوص فتح الطريق لأفق سياسى يؤدى إلى تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة الدولة الفلسطينية، بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية. وهذه النقطة بالذات بذلت إسرائيل الكثير من الجهد حتى لا يتضمنها مشروع القرار الأمريكى المقدم إلى مجلس الأمن ولكن هذه المحاولات لم تفلح فى الوصول إلى غايتها، حيث كان هناك إصرار كبير من جانب الدول العربية والإسلامية على ضرورة أن يشتمل مشروع القرار المقدم على ذلك وهو ما تم بالفعل. وهناك نقاط إيجابية أخرى فى القرار الدولى، لعل أكثرها بروزًا هو وجود قوة دولية لحفظ السلام فى قطاع غزة، بما يعنى كف يد إسرائيل عن القيام باعتدائها المستمر والمتكرر على الشعب الفلسطينى فى غزة دون رادع أو مانع، كما فعلت وتفعل الآن رغم اتفاق السلام الذى طبقت مرحلته الأولى منذ عدة أسابيع. وأحسب أن على الجانب العربى والإسلامى بصفة عامة والفلسطينى ممثلًا فى السلطة الفلسطينية على وجه الخصوص بذل الكثير من الجهد لاستثمار النقاط الإيجابية فى قرار مجلس الأمن،..، وعلى حماس وبقية الفصائل العمل بكل الجدية والصدق على نبذ الخلافات وتوحيد الصف وإعلاء مصلحة الشعب الفلسطينى فوق كل المصالح الخاصة والضيقة، والوصول إلى كلمة سواء وموقف موحد لصالح الشعب الفلسطينى الذى يطمح للعيش فى سلام وأمن داخل دولة مستقلة وذات سيادة على أرضه المحتلة فى الضفة وغزة وعاصمتها القدس العربية.