اقتراح أمريكي لمجلس الأمن بإنشاء قوة دولية بغزة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار ل"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".
وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير المقبل".
كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.