وجهة اقتصادية آمنة | خبراء: رفع التصنيف الائتمانى يوفر مليار دولار سنوياً

يعيش الاقتصاد العالمى حالة من الاضطرابات وتزايد حالة عدم اليقين دفعت رءوس الأموال إلى الهروب من مناطق النزاعات والحروب بحثاً عن ملاذات آمنة تضمن نمو استثماراتها، ويأتى قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتمانى لمصر من فئة «B-» إلى «B» ليضع الاقتصاد المصرى على خريطة الوجهات الآمنة للاستثمارات الدولية.
اقرأ أيضًا | نظرة متفائلة |صندوق النقد: نثق فى قدرة الاقتصاد المصرى
يمثل هذا القرار شهادة ثقة من أبرز المؤسسات المالية العالمية فى متانة الاقتصاد الوطنى وقدرته على توفير بيئة استثمارية مستقرة، ليتحول إلى دعوة صريحة للشركات والمؤسسات العالمية بأن مصر باتت تمتلك مقومات الملاذ الآمن الذى يبحث عنه المستثمرون فى الأسواق الدولية ، حيث تجمع بين الاستقرار المجتمعى والسياسى والنمو الاقتصادى المتصاعد، فى وقت تفتقد فيه أسواق عديدة حول العالم هذه المعادلة الحيوية.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القرار يعكس نجاح السياسات النقدية ، كما أنه يسهم فى خفض تكلفة التمويل الخارجى بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، مما يوفر على الموازنة العامة ما يقارب مليار دولار سنويًا من أعباء خدمة الدين، كما أن القرار يعزز أيضًا ثقة المستثمرين الأجانب فى السوق المصري.
وقال د. مصطفى بدرة الخبير الاقتصادى: إن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتمانى لمصر يدعم زيادة ثقة المؤسسات الدولية والتمويلية فى قوة الاقتصاد الوطنى من خلال تحسن مؤشرات الاقتصاد بشكل مستمر وهو ما يخفض الأعباء على أى تمويل خارجى .
وأرجع بدرة رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى تحسن القدرة الاقتصادية سواء فى ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار فى ظل الارتفاعات المتتالية لتحويلات المصريين بالخارج حيث تخطت 36 مليار دولار نهاية العام المالى السابق .
وأوضح بدرة أن مصر استطاعت زيادة قدرتها التصديرية و فتح أسواق جديدة نتيجة تبنى الدولة دعم المشروعات الإنتاجية المختلفة، يُضاف لذلك ما حققه قطاع السياحة من زيادة تدفق العملات الأجنبية، حيث تُوضع تلك المؤشرات فى حسبان وكالات التصنيف الائتماني، خاصة وأن مصر فى وضع مجتمعى مستقر وهو ما يؤكد للعالم أن الاستثمارات الدولية لديها فرص واعدة فى مصر.
من جهته أوضح د. على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتمانى لمصر يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى قدرات الاقتصاد المصرى .. ويرجع ذلك إلى ما سجلته المؤشرات الاقتصادية من ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى نحو 46.7 مليار دولار فى سبتمبر 2025 مقارنة ب 34 مليار دولار قبل عام، كما تراجع معدل التضخم السنوى إلى 10.3% على مستوى الجمهورية بعد أن تجاوز 33% فى العام الماضي.
وأضاف الإدريسى: أن تلك المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح السياسات النقدية فى استقرار السوق والقرار يعزز أيضًا ثقة المستثمرين الأجانب الذين ضخوا استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار فى أدوات الدين المحلية، ومع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 12 مليار دولار خلال العام المالى الماضي، وأشار الإدريسى إلى أنه من المتوقع تزايد التدفقات النقدية من الخارج مما يدعم استقرار سعر الصرف، ويساعد فى رفع توقعات النمو الاقتصادى إلى نحو 4.1% خلال عام 2025، ليشكل القرار شهادة ثقة دولية جديدة فى الاقتصاد المصرى وانعكاساً مباشراً لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي.