مازال الكيان الصهيونى يمارس سياسة الهروب من تنفيذ رغبة المجتمع الدولى للسلام التى تمت فى شرم الشيخ. مارس المراوغات، واختلق تلاكيك لا تنطلى على العالم المحب للسلام. يمارس عملياته فى قصف الفلسطينيين رغم خطة ترامب ووقف إطلاق النار. يسعى لضم الضفة الغربية ليقضى على حل الدولتين. يسعى لتقسيم غزة، وتفريغها من سكانها بادعاء وجود حماس. الأبشع، كما ذكر تقرير صندوق الأممالمتحدة للسكان أنّ تأثيرات سوء تغذية الحوامل والرضّع فى قطاع غزة «ستمتدّ أجيالًا» ممّا «سيسبّب على الأرجح مشكلات تتطلب رعاية مدى الحياة للأطفال الذين يولدون حالياً فى غزة». هذا ما قاله ممثل الصندوق أندرو سابرتون فى مؤتمر صحفى فى مقر الأممالمتحدة بنيويورك: حجم الدمار الذى شاهده أشبه بفيلم هوليوودى. وأن واحدًا من كلّ 4 سكّان فى غزة يعانى من الجوع، مشيراً إلى أنّ من بين هؤلاء 11500 امرأة حامل. نتيجة لذلك، يولد 70 بالمائة من حديثى الولادة خدّجًا وبوزن منخفض، مقابل 20 بالمئة فى الفترة التى سبقت اندلاع الحرب فى 7 أكتوبر 2023. لهذا لم يكن غريباً أن تنتفض محكمة العدل الدولية لتصدر سلسلة من القرارات التاريخية تُلزم إسرائيل بوصفها قوة احتلال بوقف تطبيق قوانينها على الأراضى الفلسطينيةالمحتلة. قالت إن سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولى، وطالبت بإنهاء وجودها فى الأراضى الفلسطينية فى أسرع وقت. أمرت المحكمة تل أبيب بالامتثال لالتزاماتها القانونية تجاه السكان القابعين تحت الاحتلال والوفاء بكافة التزاماتها القانونية الدولية. وعلى إسرائيل أن تقوم بتسهيل وصول كافة خطط الإغاثة الإنسانية إلى السكان فى المناطق المحتلة، دون عوائق، وحظر استخدام التجويع كسلاح حرب، فى إشارة إلى الظروف الإنسانية الصعبة فى الأراضى الفلسطينية. وأن إسرائيل فرضت سلطتها كقوة احتلال بطريقة تخالف ما ورد فى المادتين 53 و64 من اتفاقية جنيف، وأن ترحيل سكان الأراضى المحتلة من أراضيهم كان قسريا وهو ما يخالف التزامات إسرائيل. وأن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية. دعاء: اللهم احفظ فلسطين وشعبها.