أكد أحمد كجوك وزير المالية وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يجرى حاليًا تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية فى مجال الاستيراد، استهدافًا لبناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية للتيسير على المصدرين، خاصة فى ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه بموازنة العام المالى الحالي؛ لتعزيز تنافسية المنتج المصرى عالميًا. أضاف الوزيران، فى بيان مشترك، أن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات «كشف ومعاينة متطورة» بساحات التصدير، لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو فى حركة الصادرات. اقرأ أيضًا | نائب وزير المالية: الدين الخارجي تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين وقالا: إنه سيتم إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، والاعتماد على الذكاء الاصطناعى بشكل أكبر لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركى.. وأشار الوزيران إلى أن منصة «نافذة» تغطى أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، وتسهم فى تيسير حركة التجارة. فى سياق آخر، أكد ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وصول مصر للمركز التاسع عالمياً فى قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات فى عام 2024 بصافى تدفق استثمارى بلغ 46.1 مليار دولار. جاء ذلك فى المنتدى المصرى السويسرى الذى تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار، استعرض ياسر الإصلاحات التى قامت بها مصر خلال السنوات الماضية بدايةً من إنشاء بنية تحتية قوية وفرت الاحتياجات الأساسية للاستثمارات من طاقة وطرق سريعة وبنية تحتية تكنولوجية، بالإضافة إلى التوسع فى منح حوافز الاستثمار القطاعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار والتشغيل، كما أن لهذه الإجراءات أثرا واضحا على الاستثمارات السويسرية فى مصر التى بلغ رصيدها حوالى 4.9 مليار دولار. وقال إن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبول واحترام عام فى السوق المصري، وإن الحكومة المصرية تسعى لتحويل هذا الاحترام إلى شراكة عميقة والتوسع فى جذب الاستثمارات السويسرية إلى مصر، بغرض المساهمة فى تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المصرية «رؤية مصر 2030»، وهى تشغيل العمالة وتوطين التكنولوجيا والتوسع فى الإنتاج من أجل التصدير ودعا الوفد السويسرى لزيارة المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية فى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.