قرينة رئيس أوغندا: القمة منصة مثالية لإزالة العوائق التي تعيق التجارة والاستثمار

منصة مثالية للمطالبة بإزالة العوائق التي تعيق الوصول إلى التجارة والاستثمار الإقليمي

أعربت جانيت موسيفيني، السيدة الأولى لجمهورية أوغندا ووزيرة التربية والتعليم والرياضة، عن بالغ امتنانها لتكريمها بدعوتها لحضور الدورة الثامنة والعشرين من قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب.
وجاءت الكلمة التي ألقتها نيابة عنها سوزان موهويزي، النائبة الأولى لرئاسة الجمهورية، مؤكدة أن السيدة الأولى تعذّر عليها الحضور الشخصي نظراً لانشغال البلاد حالياً بفترة الحملات الانتخابية العامة، حيث يشارك المواطنون في انتخاب قادتهم على مختلف مستويات الحكم.
وقالت:"تحمل السيدة الأولى هذا الحدث في قلبها، وتتمنى لكم نقاشات مثمرة ونتائج بنّاءة".
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية الرسمية التي إنطلقت اليوم الأحد، لقمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي" في دورتها الثامنة والعشرين، والمنعقدة تحت شعار:"تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. شراكات دولية"،والتي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسي، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر 2025، تحت رعاية جامعة الدول العربية، وبمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الاقتصادية والإتحادات المصرية والعربية.
وأشارت الكلمة إلى أن العالم شهد تغيّرات جذرية منذ إنعقاد الدورة السابعة والعشرين من هذه القمة قبل عام، مرجعة ذلك إلى عاملين رئيسيين: التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدفوعاً بقدرات الذكاء الاصطناعي و التحولات في المشهد السياسي العالمي، مع تصاعد النزعات القومية التي وضعت مبادئ التعاون الدولي موضع اختبار.
وأكدت أن هاتين القوتين تشكلان مزيجاً من الفرص والتحديات التي يتوجب على المستثمرين في القطاعين العام والخاص التفاعل معها بفعالية لضمان التنمية، مشددة على أن دروس التاريخ أثبتت أنه لا يمكن لأي مجتمع تحقيق تحوّل اقتصادي وإجتماعي دون شكلٍ من أشكال التعاون الدولي في مجال الاستثمار.
وشدّدت الكلمة على أهمية انعقاد القمة، معتبرة أنها تعكس الحاجة المتزايدة للتضامن في مواجهة المتغيرات العالمية. كما تمثل مرآة حقيقية لقدرتنا على التكيف والمرونة، ليس فقط من أجل البقاء، وإنما من أجل الازدهار وسط بيئة اقتصادية واستثمارية عالمية غير مستقرة.
وأوضحت أن نتائج هذه القمة ستُظهر قصص نجاح لشركات استغلت المرحلة الحالية كفرصة ذهبية للاستثمار، بينما ستكشف أيضاً عن معاناة شركات أخرى واجهت تحديات جعلت عوائدها أقل من المتوقع.
اقرا ايضا |برعاية جامعة الدول العربية| انطلاق قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي
وأكدت أن الاستثمار والتنمية المستدامة يتطلبان تبني نماذج أعمال مرنة قادرة على التكيّف مع التغيّرات العالمية.
وأضافت:"من أبرز ما علمتنا إياه جائحة كوفيد-19 هو أن لا أحد في مأمن من تأثير الأحداث العالمية، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات أو حتى دولاً. وهذا يحتم علينا تصميم استراتيجيات استثمار وأعمال قادرة على مواجهة كل من المتغيرات السلبية والإيجابية".
وأشارت إلى أن تصاعد النزعة القومية أدى إلى تغييرات في السياسات العامة أثرت بشكل مباشر على قرارات المستثمرين بشأن مواقع توطين الأعمال، مضيفة أن من لم يطوّر نموذجاً تجارياً مرناً، سيجد صعوبة في الازدهار وسط بيئة يغلب عليها الطابع القومي.
لكنها أكدت في الوقت نفسه أن هذا التوجه يمكن أن يشكّل فرصة للشركات للمشاركة في تطوير الطلب الإقليمي داخل الأسواق المحلية والإقليمية.
وأوضحت أن تعزيز الاستثمارات الإقليمية يشكّل درعاً واقياً في وجه التقلبات العالمية، مشددة على أنه لا يمكن للسوق المحلي وحده استيعاب كافة مخرجات الاستثمار.
وقالت:"رُوّاد الأعمال مطالبون بالنظر إلى الأسواق الإقليمية باعتبارها امتداداً مباشراً للسوق المحلي، لأن التغيّرات في هذه الأسواق الإقليمية تؤثر على السوق المحلي بسرعة تفوق تأثره بالمتغيرات العالمية".
وأكدت أن الشركات القادرة على التكيّف مع التغيّرات العالمية مرشحة للازدهار، لكنها تحتاج أيضاً إلى قدر عالٍ من المرونة للاستجابة للتغيرات المفاجئة في الأسواق الإقليمية.
وأشارت إلى أن التفاعل مع المشكلات الإقليمية أسهل وأسرع من التعامل مع الأزمات البعيدة، موضحة أن نماذج الأعمال يجب أن تكون مرنة بما يكفي لمواكبة التغيرات الدقيقة والمعقدة في قوى العرض والطلب في الأسواق المحلية والإقليمية.
وحول الذكاء الاصطناعي، أوضحت الكلمة أنه يُعد أداة غير مسبوقة للوصول إلى المعرفة وتحليل التوجهات الاقتصادية المستقبلية، من خلال معالجة كميات ضخمة من البيانات.
لكنها لفتت إلى أن التحولات الإقليمية غالباً ما تكون معقدة وسرية ولا تولّد بيانات كافية لتحليلها بالوسائل التقليدية أو الذكاء الاصطناعي. ومن هنا، يصبح من الضروري أن تمتلك الشركات أنظمة استخبارات سوق مرنة تستطيع استشعار تلك التغيرات بدقة.
واعتبرت أن الأسواق الإقليمية تشكّل فرصة ذهبية لهذا المنتدى لتوليد بيانات دقيقة تساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل. كما أكدت أن توفر بيانات إقليمية قوية يُعد شرطاً أساسياً لتصميم سياسات حكومية محفّزة للاستثمار التحويلي والتنمية المستدامة.
وشددت على أن هذه القمة تمثل منصة مثالية للمطالبة بإزالة العوائق التي تعيق الوصول إلى التجارة والاستثمار الإقليمي، لأن الأسواق الإقليمية تمثل المسار الأكثر استقراراً لمواجهة الاضطرابات العالمية التي تؤثر على الاستثمارات المحلية.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على ضرورة أن تضع الحكومات الأطر التنظيمية التي تشجع على الاستثمار الإقليمي، كمرحلة أولى قبل التوسع نحو الأسواق الدولية.
وقالت:"من المنطقي أن نُسهّل أولاً الاستثمار والتجارة مع جيراننا الإقليميين، لأن هذا يمنح شركاتنا المرونة المطلوبة لمواجهة التقلّبات العالمية."
وأكدت أن الاستثمار المحلي المرن والجاهز للتكيّف يصبح جذاباً أكثر للشراكات الدولية القوية، لما يتمتع به من قدرة ذاتية على الصمود أمام التحديات.
وفي الختام، شدّدت على أن بناء المرونة والقدرة على التكيّف داخل الشركات يمثل ركيزة أساسية للثبات في مواجهة أمواج الاقتصاد العالمي المتقلبة، وذلك من خلال تعزيز الأسواق الإقليمية القوية والمتماسكة.