الذكاء الاصطناعي.. وظائف تنقرض وأخرى تزدهر

■ كتب: علاء حجاب - مفرح دويدار
◄ المنتدى الاقتصادي العالمي: 75 مليون شخص حول العالم مهددون بفقد وظائفهم بسبب الروبوتات
في عالمٍ يتسارع فيه الإبداعُ والتطور، يبرز الذكاء الاصطناعي والروبوتات كقوى تُغير ملامح الحاضر والمستقبل، هذه التقنيات الجديدة تحمل فى طياتها وعودًا بتطوير الحياة البشرية، لكنها فى الوقت ذاته، تُثير مخاوف حول مصير الملايين من الوظائف التقليدية.
فمع كل خطوةٍ نحو مستقبلٍ يعتمد على التكنولوجيا، تُطرح الأسئلة حول كيفية تكيّف المجتمعات مع هذا التحول الجذري. التقارير العالمية تشير إلى أن الملايين من الأشخاص حول العالم مهددون بفقد وظائفهم بسبب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات التى ستحل محل الإنسان فى أداء العديد من الوظائف خاصة التى تعتمد على المجهود العضلى ولكنها فى الوقت ذاته ستتيح فرصًا جديدة ووظائف فى التخصصات التى تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
وفى الوقت الذى تتسارع فيه الشركات لإنتاج الروبوتات فإن الدول عليها أن تسارع الخطى كذلك لتغيير أنظمتها التعليمية ومناهجها لتجعلها تتواكب مع عصر جديد أصبح فيه استخدام « الروبوت» حتميًا وهو ما يهدد مستقبل « الإنسان» وهو ما نرصده فى هذا التحقيق..
◄ التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية أكثر القطاعات تأثرًا وتغيير أنظمة التعليم حتمي
وأشار تقرير « جى بى مورجان» الصادر حديثا إلى أن الذكاء الاصطناعى والأتمتة سيحدثان تحولات جذرية فى سوق العمل من من المتوقع أن يفقد ملايين الأشخاص وظائفهم خصوصًا فى القطاعات التى تعتمد على العمالة اليدوية والمهام الروتينية.
ووفقا لتقارير المنتدى الاقتصادى العالمى فإن 75 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم بحلول 2030 بسبب التوسع فى تقنيات الذكاء الاصطناعى والروبوتات.
ووفقًا لبعض التقديرات، فإن القطاعات التى ستتأثر بشكل كبير بسبب التوسع فى استخدام الربوتات وتقنيات الذكاء الاصطناعي تشمل التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. هذه التغيرات تفرض تحدياتٍ كبيرة على الأفراد والمجتمعات، مما يتطلب تطوير مهاراتٍ جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.
على الجانب الآخر، ستُخلق فرص عمل جديدة فى مجالات مثل البرمجة، تحليل البيانات، والتعلم الآلي، ولكن هذه الفرص تتطلب مهارات تقنية عالية.
كما أشارت التقارير إلى أهمية إعادة تدريب القوى العاملة وتطوير سياسات داعمة لتقليل الفجوة بين المهارات المطلوبة والموجودة حاليًا، خاصة فى الدول النامية التى قد تواجه تحديات أكبر فى التكيف مع هذا التحول.
الرقم الأكثر تكرارًا يشير إلى أن عشرات الملايين حول العالم قد يفقدون وظائفهم، مع استبدالها بأخرى أكثر تقنية. لذلك، الاستثمار فى التعليم المستمر والتدريب المهنى بات أمرًا ضروريًا لضمان التكيف مع هذا الواقع الجديد
ووفقا لتقرير صندوق النقد العالمى ، تبلغ نسبة الوظائف التى قد تتأثر بالذكاء الاصطناعى فى الدول المتقدمة نحو 60%. وتتراوح بين 26- 40 % فى الاقتصادات الناشئة .
وأوضح التقرير أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يؤثر كذلك على عدم المساواة فى توزيع الدخل والثروة داخل البلدان، وقد نرى استقطابًا ضمن شرائح الدخل، فنجد العاملين القادرين على الاستفادة من الذكاء الاصطناعى يحققون إنتاجية أكبر ودخلا أعلى.. بينما يتخلف من ليس فى وسعه ذلك عن الركب. وتبين البحوث أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يساعد العاملين الأقل خبرة على تعزيز إنتاجيتهم بوتيرة أسرع.
وقد يجد العاملون الأصغر سنا سهولة أكبر فى الاستفادة من الفرص التى يتيحها، بينما العاملون الأكبر سنا قد يعانون سعيا للتكيف معه. ولكن المشهد ليس قاسيا لهذه الدرجة فتبرز نقاط مضيئة حيث من المتوقع أن يؤدى تبنى أدوات الذكاء الاصطناعى وفقا لتوقعات صندوق النقد أن يضيف الذكاء الاصطناعى ما بين 10 إلى 80 نقطة أساس لنمو الإنتاجية العالمية على مدى خمس سنوات، ما يمثل دفعة قوية قد تسهم فى تعزيز معدلات النمو ارتفاعا من مستوياتها البطيئة حاليا.
◄ نقلاً عن تقرير للعمل الدولية.. «معلومات الوزراء»: تعميق الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الدول
◄ الدول النامية ستواجه اختناقات بسبب نقص البنية الرقمية و 300 مليار دولار سنويًا فاتورة تعزيز القدرة الحاسوبية عالميًا
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى تقرير له خلال العام الحالى 2024 الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) بعنوان «الانتباه للفجوة فى الذكاء الاصطناعي: تشكيل رؤية عالمية لمستقبل العمل» والذى حذّر من أن ثورة الذكاء الاصطناعى قد تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية تعاونية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الذكاء الاصطناعى يعزز الابتكار والإنتاجية ولكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب التفاوت فى الاستثمار وتبنى أدواته.
واقترح التقرير ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الحوار الاجتماعى لسد الفجوة التكنولوجية وضمان استفادة الجميع من الثورة الرقمية.
وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعى يُحدث ثورة فى الصناعات على مستوى العالم، ويقدم فرصًا هائلة للابتكار والإنتاجية، ومع ذلك، فإنه يعمق أيضًا الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تفاوت معدلات الاستثمار، وتبنى أدواته وتطبيقاته فضلًا عن استخدامها، وتعنى هذه الفجوة الناشئة أن الدول ذات الدخل المرتفع تستفيد بشكل غير متناسب من تقدم الذكاء الاصطناعي، بينما تتأخر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح مركز المعلومات أنه بالإشارة إلى بعض الميزات التى يوفرها الذكاء الاصطناعى فى بيئات العمل المختلفة؛ فقد ألمح التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعى يمكن أن يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، ومع ذلك أوضح التقرير أن الوصول غير المتساوى إلى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم الجيد، والتدريب، قد يؤدى إلى تبنى غير متساوى للذكاء الاصطناعي، مما يعمق الفجوات على الصعيد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تتمتع الدول ذات الدخل المرتفع بموارد جيدة وفرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعى لتحقيق مكاسب إنتاجية، بينما قد تواجه الدول النامية اختناقات بسبب نقص البنية التحتية الرقمية، وقد حذّر التقرير من أن يتحول هذا التفاوت من حاجز مؤقت ضد التغيرات التى يقودها الذكاء الاصطناعى إلى عائق طويل الأمد أمام الازدهار الاقتصادي.
وركز التقرير على بعض المتطلبات المهمة لسد الفجوة التكنولوجية مشيرًا إلى أن الشراكات العالمية والاستراتيجيات الاستباقية لدعم الدول النامية، بما فى ذلك الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، والحوار الاجتماعي، تعتبر متطلبات أساسية لسد الفجوة التكنولوجية وضمان عدم تخلف أجزاء كبيرة من سكان العالم عن الركب فى ثورة الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى إنفاق أكثر من 300 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم لتعزيز القدرة الحاسوبية، مشيرًا إلى تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيس على الدول ذات الدخل المرتفع، مما يسبب تباينًا فى الوصول إلى البنية التحتية وتطوير المهارات، مما يضع الدول النامية وشركاتها الناشئة فى وضع غير تنافسى ولا يصب فى صالحها، فضلًا عن ذلك فإنه بدون صناعات تكنولوجيا وطنية، سيقدم العمال فى الدول النامية الذين يمتلكون المهارات خدماتهم عبر منصات العمل الحر لخدمة شركات فى دول أخرى، مما يسبب هجرة افتراضية للعقول.
كما أشار التقرير إلى أن النساء هن الأكثر عرضة لتأثيرات الأتمتة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يشير إلى أنه فى حين تعرض الأتمتة الوظائف للخطر، فإنها تقدم أيضًا إمكانيات لزيادة الوظائف، مما يحسن جودة الوظائف والإنتاجية.
كما سلط التقرير الضوء على عدد من الركائز الأساسية للتغلب على الفجوة التى قد يُحدثها الذكاء الاصطناعى ومن بينها: تعزيز البنية التحتية الرقمية: حيث تحتاج الدول النامية إلى بنية تحتية رقمية قوية لتعزيز تبنى الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الوصول إلى الكهرباء، والإنترنت عريض النطاق، والتقنيات الحديثة للاتصالات، وتشجيع نقل التكنولوجيا حيث يتعين على الدول ذات الدخل المرتفع المساعدة فى نقل تقنيات الذكاء الاصطناعى والمعرفة إلى الدول النامية، وتعزيز بيئة تعاونية للتقدم التكنولوجي، وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي: فيُعد الاستثمار فى التعليم والتدريب أمرًا حاسمًا لتزويد القوة العاملة بالمهارات اللازمة فى الذكاء الاصطناعي، وسوف يمكن هذا الأمر العمال من التكيف مع التغيرات التى يقودها الذكاء الاصطناعى والاستفادة منها، و تشجيع الحوار المجتمعي: حيث يتطلب دمج الذكاء الاصطناعى بفعالية فى أماكن العمل حوارًا اجتماعيًا لضمان أن التقدم التكنولوجى يحترم حقوق العمال.
◄ الذكاء الاصطناعي لا يستبعد العمالة بل يعيد تشكيل هيكل الوظائف
أكد عدد من الخبراء أن دخول التكنولوجيا الحديثة لابد أن يصاحبه الحديث عن تأهيل العاملين وأن المرحلة القادمة سيكون شغل الوظائف مرتبطًا بالكفاءة ومواكبة التكنولوجيا ،وأن الذكاء الاصطناعى سيؤدى إلى تحولات عميقة فى سوق العمل، حيث ستتولى الآلات والأنظمة الذكية تنفيذ العديد من المهام الروتينية والمتكررة.
حذر د. أحمد عبد العزيز البقلى، أستاذ السكان والقوى العاملة بمعهد التخطيط القومي، من المخاوف حول تأثير التكنولوجيا الحديثة على سوق العمل، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعى لا يستبعد العمالة بل يعيد تشكيل هيكل الوظائف ويغير من كفاءة العاملين.. وأوضح أن دخول التكنولوجيا الحديثة يصاحبه دائمًا اهتمام بتأهيل العاملين ليكونوا على استعداد جيد لاستخدامها، حيث تظهر وظائف جديدة مستحدثة مثل من تركيب وصيانة وبرمجة الآلات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
وشدد على ضرورة تحمل منظومة التعليم مسؤولية تقديم أحدث ما توصل إليه العلم، خاصة فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة فى إنشاء العديد من الجامعات المتخصصة فى علوم الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة سيكون معيار الكفاءة حاسماً فى الوظائف .. من جانبه أوضح عصام الجوهرى خبير بمركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان الذكاء الاصطناعى سيؤدى إلى تحولات عميقة فى سوق العمل، حيث ستتولى الآلات والأنظمة الذكية تنفيذ العديد من المهام الروتينية والمتكررة وهو ما يعرف ب « أتمتة « المهام الروتينية وهذا التطور سيخلق وظائف جديدة تتطلب مهارات عالية فى مجالات مثل برمجة الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتطوير التطبيقات الذكية.
وأوضح أنه طبقا لتقارير دولية فأن استخدام الذكاء الصناعى والروبوتات كما سيؤدى إلى فقدان آلاف الوظائف سيساهم أيضا فى فى توفير 145 مليون وظيفة جديدة فى تكنولوجيا المعلومات .
وحول طبيعة العمل أشار إلى أنها ستتغير فى العديد من الوظائف حيث سيصبح التركيز على المهام التى تتطلب الإبداع والتفكير النقدى وحل المشكلات المعقدة ومن أبرز القطاعات الأكثر تأثيرًا بالذكاء الاصطناعى قطاع الرعاية الصحية والذى سيشهد تطويرًا جديدة لتشخيص الأمراض وعلاجها، مما سيخلق فرصًا وظيفية فى مجالات مثل الطب الدقيق والصحة الذكية و قطاع الخدمات المالية و الذى سيوظف استخدام الذكاء الاصطناعى فى تحسين عمليات التداول واكتشاف الاحتيال وتقديم خدمات مصرفية شخصية مما سيؤدى إلى ظهور وظائف جديدة فى مجال التمويل التقني.
وأضاف أن قطاع الصناعة سيشهد تحولًا نحو التصنيع الذكى مما سيتطلب مهارات جديدة فى مجالات مثل الروبوتات وأتمتة العمليات. وأكد على ضرورة غرس ثقافة التكيف مع التغيير والتطوير المستمر لدى الأفراد مع ضرورة تعزيز الشراكة بين الجامعات والكليات والشركات لتطوير برامج تدريب عملية من خلال تصميم برامج تعليمية تتكيف مع التغيرات السريعة فى سوق العمل والاستغلال الأمثل لمنصات التعلم الإلكترونى بهدف توفير برامج تعليمية مرنة وسهلة الوصول للجميع.
◄ الحائز على « نوبل» في الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي قد يساهم في زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء
◄ دارون عجم: الروبوتات ستؤدى إلى فقدان الوظائف والإنسان سيظل ضروريا
ركز دارون عجم أوغلو، الحائز على جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2024 إلى جانب زملائه سيمون جونسون وجيمس روبنسون ، ركز أبحاثه على تأثير المؤسسات السياسية والاقتصادية على التنمية والرفاهية، بما فى ذلك دراسة آثار الذكاء الاصطناعى والأتمتة على سوق العمل.
ورأى أن الذكاء الاصطناعى والأتمتة سيحدثان تحولات كبيرة فى سوق العمل. وفقًا له، هذه التقنيات قد تؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتحسين بعض جوانب الحياة، لكنها فى الوقت نفسه قد تتسبب فى فقدان العديد من الوظائف، خاصةً الوظائف الروتينية. ومع ذلك، أكد أن الإنسان سيظل ضروريًا فى جوانب الإبداع والابتكار والتفاعل الاجتماعي. لذا، يرى أن التحدى الأساسى هو كيفية إدارة هذا التحول لضمان استفادة الجميع من الفرص الجديدة..
وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعى قد يساهم فى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء إذا لم تُعتمد سياسات تنظيمية شاملة..
وحذر عجم أوغلو من أن الأتمتة والذكاء الاصطناعى قد تؤدى إلى استبدال المزيد من الوظائف البشرية، مما يعزز البطالة ويعمق انعدام المساواة، خاصة إذا تم تصميم التكنولوجيا لتقليل العمالة البشرية بدلاً من تعزيز الإنتاجية بالتوازى مع الحفاظ على الوظائف، داعيا إلى تنظيم أكثر عدالة لتقنيات الذكاء الاصطناعى لتمكين المجتمعات من تحقيق الفائدة دون تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.
◄ الصين أكبر سوق عالمي للروبوتات ودول شرق آسيا الأسرع نموًا
تعمل عدد من كبرى الشركات العالمية على انتاج عشرات الآلاف من الروبوتات سنويا من أبرزها FANUC اليابانية، KUKA الألمانية، وABB السويسرية. تُستخدم فى قطاعات مثل السيارات، الإلكترونيات، والخدمات اللوجستية.
وتعد شركة FANUC أكبر شركة لتصنيع الروبوتات فى العالم، مع تقنيات ذكاء اصطناعى مدمجة تسمح للروبوتات بالتعلم وتحسين الأداء مع الوقت. وتتميز شركة KUKA بربوتاتها الدقيقة والمرنة التى تخدم صناعات السيارات والطيران والإلكترونيات.
أما ABB فقد ركزت على إنتاج حلول روبوتية مبتكرة، وشحنت أكثر من نصف مليون روبوت عالميًا بحلول عام 2023. من حيث الإنتاج، فإن شركة FANUC وحدها تمتلك قدرة إنتاج ضخمة ومجموعة منتجات متنوعة، بينما قامت ABB بإنتاج أكثر من 500 ألف روبوت فى العام الماضي. بالنسبة لأسواق الروبوتات، فإن آسيا والمحيط الهادئ تُعتبر الأسرع نموًا، والصين أكبر سوق للروبوتات عالميًا منذ أحد عشر عامًا.
◄ مصر: تغيير سياسات التعليم العالي لتواكب وظائف المستقبل
◄ تضاعف عدد طلاب الجامعات التكنولوجية خلال عام من 15 إلى 30 ألفًا
■ كتب: علاء حجاب - مفرح دويدار
خطوات حقيقية اتخذتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتوفير متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل، التى تشير كل الدراسات اختفاء وظائف وظهور أخرى، وبدأت عملية تطور كبيرة فى الجامعات تستهدف التغيير فى البرامج الدراسية والتحول إلى جامعات الجيل الرابع، التى تعتمد على ربط البحث العلمى بالصناعة وقضايا المجتمع وحل مشكلاته المختلفة.
وفعليا تم تغيير سياسات التعليم الجامعى، بإنشاء كليات للذكاء الاصطناعى على مستوى الجامعات الحكومية، وتدشين أقسام وبرامج للذكاء الاصطناعى بكليات الحاسبات والمعلومات، فضلا عن إنشاء الجامعات التكنولوجية وربط برامجها باحتياجات سوق العمل.
وأوضح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى، أن الوزارة اهتمت فى هذا الصدد باتباع عدد من الخطوات على رأسها الاهتمام بالبرامج البينية، لتعزيز جودة مخرجات التعليم العالى والبحث والابتكار فى مصر، وتأتى هذه الخطوة فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030 ، كما تم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات جنيه فى تطوير البنية التحتية الرقمية بالجامعات الحكومية،
وتم إطلاق أول تجربة دمج للذكاء الاصطناعى التوليدى بإحدى المواد الدراسية بجامعة عين شمس من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وشركة مايكروسوفت العالمية، بهدف استخدام الذكاء الاصطناعى التوليدى لدعم الطلاب بمهارات سوق العمل من خلال المقررات الدراسية وذلك تمهيدًا لتعميمها على باقى البرامج الدراسية بالجامعات المصرية، بعد أن أكدت الدراسات الحديثة، سيطرة مجالات ووظائف محددة على سوق الأعمال بحلول عام 2040..
وأكدت هذه الدراسات أهمية التوجه نحو التخصصات المتداخلة لتمكين الخريجين من مواجهة التحديات العصر بكفاءة. كما حظى ملف تطوير التعليم التكنولوجى بدعم كبير من القيادة السياسية باعتباره أحد المسارات التعليمية الهامة؛ بهدف تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل.
وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية مسار التعليم التكنولوجي؛ باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي، مشيدًا بما شهدته الجامعات التكنولوجية من إنجازات خلال عام 2024 فى مجال الإتاحة والجودة والتعاون المؤسسات الدولية والدخول فى شراكات معها..
وأكد أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسى على تطبيق واستغلال التكنولوجيا فى خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التى تُلبى احتياجات مجتمع الصناعة، وذلك فى إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بالتعليم التكنولوجى والفني.
وأضاف أنه يوجد حاليًا 12 جامعة تكنولوجية ، ووجود تطور ملحوظ فى زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات التكنولوجية، فقد تضاعف أعداد الطلاب فى الجامعات التكنولوجية من إجمالى 15 الف طالب فى العام الدراسى السابق 2023/2023 إلى إجمالى 30 ألف طالب فى العام الدراسى الحالى 2024/2025، مما يشير إلى تغير ثقافة ورؤية المجتمع اتجاه التعليم التكنولوجي، وتعكس ثقة أولياء الأمور والطلاب فى هذا المسار التعليمي؛ باعتباره من المسارات التعليمية الهامة.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تدعم استخدام التكنولوجيا فى العملية التعليمية، حيث استخدمت الوسائل الرقمية؛ لتحسين تقديم المحتوى التعليمى وتفاعل الطلاب معه، مشيرًا إلى الخطوات الجديدة التى اتخذتها الوزارة نحو التحول الرقمى فى 2024، حيث قامت بتنفيذ خطة شاملة للتحول الرقمى فى الجامعات المصرية، تحت عنوان «التحول الرقمى والرؤية المُستقبلية»، والتى تتكامل مع المبادئ ال7 للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وهى (التكامل، التخصصات المُتداخلة، الاتصال، المُشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، وذلك من خلال 3 محاور رئيسية، بناء وتطوير أساس رقمى مركزي، مهارات خريج المستقبل 2050، ومؤسسات تعليم عالى ذكية وفعالة.
وأوضح الدكتور أحمد الجيوشى أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية بالأقاليم الجغرافية السبعة «إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم القناة، إقليم شمال الصعيد، إقليم وسط الصعيد، إقليم جنوب الصعيد»، والتقارير الصادرة من التعبئة والإحصاء، كذلك من خلال التعاون مع وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط الإستراتيجي، ومعرفة الاحتياجات التى يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، بالإضافة إلى رصد تقارير منظمة الهجرة الدولية حول فرص العمل المتوفرة بمختلف دول العالم والاحتياج إلى العمالة الماهرة، بجانب التوقعات الخارجية لاحتياجات سوق العمل المُستقبلي، والتكامل بين التعليم التكنولوجى والتعليم ما قبل الجامعى.
وأوضحت د. ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أهمية ودور تكنولوجيا المعلومات فى هذه الفترة، نظرا لاحتياجات سوق العمل لهذا النوع من الوظائف محليا وإقليميا ودوليا، فى ظل الثورة الصناعية الرابعة ونحن الآن على أبواب الثورة الصناعية الخامسة، نتحدث عن المجالات المطلوبة لسوق العمل مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، وتعلم الآلة، والأمن السيبرانى وكل هذه تخصصات مطلوبة بشدة، إضافة إلى تخصصات علوم الحاسب وهندسة البرمجيات.
وأكد د. مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات أنه فى ظل التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، تتحمل مؤسسات التعليم العالى مسؤولية كبيرة فى إعداد أجيال قادرة على الابتكار، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط منارات للعلم، بل هى حاضنات للأفكار والابتكار، مما يمكنها من الإسهام بفعالية فى تحقيق مستقبل مستدام. وأشار إلى دور المجلس الأعلى للجامعات فى التنسيق بين الجامعات والمراكز والمعاهد البحثية لوضع إستراتيجيات لتوجيه العلوم والتكنولوجيا والابتكار نحو مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى مسابقة «أفضل جامعة صديقة للبيئة فى مصر»، التى تهدف إلى إبراز نماذج النجاح من الجامعات فى تحقيق التحول نحو الجامعة الصديقة للبيئة.
◄ تزوير في أبحاث علمية.. ينتهك حقوق الملكية الفكرية.. ويقدم استنتاجات تفتقر للدقة
■ كتب: دعاء سامي - محمد وهدان - طه أبوالشيخ
الذكاء الاصطناعى (AI) قدّم نقلة نوعية فى مجالات البحث العلمى عبر تسريع عمليات التحليل، وتوفير أدوات فعّالة لجمع البيانات ومعالجتها، وتحقيق نتائج دقيقة فى وقت قياسي. لكنه، رغم هذه المزايا، يُثير عدة قضايا تتعلق بمصداقيته ودقته، وبكيفية تأثيره السلبي، إضافة إلى خطر استغلاله فى تزوير الأبحاث وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. . ومن جانبها أوضحت د. ليلى عبد المجيد العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة أن الذكاء الاصطناعى يعتمد فى تحليلاته على كميات ضخمة من البيانات المتاحة، مما يجعله أداة دقيقة وفعالة فى إنجاز الأبحاث، خاصة فى المجالات التى تتطلب معالجة كميات كبيرة من البيانات، مثل العلوم الطبية والهندسية.
لكن درجة الدقة التى يحققها الذكاء الاصطناعى تعتمد بشكل كبير على جودة وتنوع البيانات التى يستند إليها. إذا كانت هذه البيانات محدودة أو غير متوازنة، فقد يؤدى الذكاء الاصطناعى إلى استنتاجات غير دقيقة، مما يُهدد موثوقية الأبحاث المعتمدة عليه.
كما أن الذكاء الاصطناعى لا يملك القدرة على التفكير النقدى أو التحليل الأخلاقي، وبالتالى فإن نتائجه تكون محكومة فقط بالبيانات المتاحة والمعايير المحددة مسبقًا. هذا يجعله أقل مرونة فى التعامل مع المتغيرات التى تتطلب تفاعلًا أو تحليلاً عميقًا يتجاوز النماذج والبيانات الموجودة، ويترك بعض الأسئلة حول مصداقيته فى الأبحاث التى تتطلب تفسيرًا معقدًا أو أصالة علمية.
وأوضح د. عبد الجواد ابو كب رئيسً مجلس أمناء مؤسسة الإعلام الرقمى أن الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعى قد يُضعف جودة الأبحاث، حيث يعتمد بعض الباحثين على أدوات الذكاء الاصطناعى لتقديم نتائج سريعة دون بذل الجهد المطلوب فى التحليل والنقد.
وهذا يمكن أن يؤدى إلى إنتاج أبحاث تفتقر إلى الابتكار والأصالة، إذ يعتمد الذكاء الاصطناعى على معلومات موجودة مسبقًا، ما يعنى أنه قد يُعيد إنتاج الأفكار والتوجهات الموجودة دون تقديم إسهامات جديدة،على المدى الطويل، يمكن أن يؤدى هذا إلى تراجع فى مستوى الأبحاث الأكاديمية.
علاوة على ذلك، فإن الأبحاث العلمية تتطلب تفاعلاً بشريًا لفهم السياق وتقييم النتائج بصورة متكاملة، ومع أن الذكاء الاصطناعى قد يكون جيدًا فى تقديم إجابات محددة، فإنه لا يمتلك القدرة على تقييم الآثار بعيدة المدى أو النظر فى جوانب متعددة للمشكلة قيد البحث.. وأحد الاستخدامات السلبية للذكاء الاصطناعى هو القدرة على تزوير البيانات والنتائج، حيث يمكن استخدامه لإنشاء بيانات زائفة، أو تحريف نتائج الدراسات، أو حتى توليد مقاطع نصية وصور ورسوم بيانية تبدو وكأنها جزء من بحث أصيل. هذه الأدوات تمكّن الباحثين غير النزيهين من إنتاج أبحاث تحتوى على معلومات ملفقة تخدم مصالح شخصية أو تجارية. هذا الأمر لا يُهدد فقط مصداقية البحث، بل يُضعف أيضًا ثقة المجتمع العلمى فى الأبحاث المنشورة.
واوضح أن الذكاء الاصطناعى يعتمد فى عمله على تحليل وتكرار بيانات تم الوصول إليها من مصادر مختلفة، وهذا قد يؤدى إلى خرق حقوق الملكية الفكرية. فبعض أدوات الذكاء الاصطناعى تُدمج بين محتويات مأخوذة من مصادر متعددة دون الحصول على إذن أصحاب الحقوق أو ذكرهم، مما يُعتبر انتهاكًا لقوانين حقوق الملكية الفكرية والنشر الأكاديمي.
بالإضافة إلى ذلك، قد تُستخدم بعض النماذج القائمة على الذكاء الاصطناعى فى «إعادة صياغة» محتويات محمية، لكنها تظل فعليًا استنساخًا جزئيًا للمحتوى الأصلي. هذا الاستخدام يُشكل خطرًا حقيقيًا على الملكية الفكرية، خاصة مع صعوبة تعقب مصدر المعلومات الأصلى بعد أن يتم إعادة صياغتها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتنطوى استخدامات الذكاء الاصطناعى على تحديات أخلاقية وقانونية كبيرة، فعندما يتم استغلال هذه التكنولوجيا لتزوير الأبحاث، أو نشر محتوى يحتوى على معلومات مضللة أو نتائج زائفة، يؤدى هذا إلى انعدام النزاهة العلمية وتشويه المجال البحثي. يتطلب التصدى لهذه المشكلات وضع قوانين واضحة وصارمة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعى فى الأبحاث الأكاديمية، وتفرض على الباحثين الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية.
وفى نهاية حديثه أكد أن الذكاء الاصطناعى يوفّر إمكانيات هائلة للأبحاث العلمية، لكنه يُطرح تحديات ضخمة تتعلق بمصداقية النتائج، وتأثيره السلبى على جودة الأبحاث، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، وسوء استغلاله فى تزوير البيانات. لمواجهة هذه التحديات، يجب أن تضع المؤسسات الأكاديمية قوانين واضحة وفعالة، وأن تعزز توعية الباحثين بأهمية النزاهة الأكاديمية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
◄ «ذكاء» غير قادر على طرح خطط الحروب
الذكاء الاصطناعى تطور تقنى ورقمى ذو حدين، الحد الأول إيجابى وهو الأصل لأنه يفيد البشرية والمجتمع الدولي، والحد الآخر وهو السلبي، وتظل إشكالية العلاقة الطردية والعكسية للذكاء الاصطناعى مع مناحى ومجالات الحياة ،هى الأكثر تعقيداً بسبب التطورات الجديدة كل يوم فى هذه الوضعية المتشابكة فى العديد من التخصصات .
يقول اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى أن الذكاء الاصطناعى فى مجال الحروب له إيجابيات وسلبيات، وتظل إشكالية العلاقة الطردية والعكسية للذكاء الاصطناعى مع مناحى ومجالات الحياة، هى الأكثر تعقيداً بسبب التطورات الجديدة كل يوم فى هذه الوضعية المتشابكة فى العديد من التخصصات . ويقول: تتضمن إيجابياته فى أنه قادر على توفير حياة إنسان، عندما يتم توجيه الدبابة فى حالة الحروب «بالريبوت»، ويشير إلى أن من إيجابياته الدقة فى الوصول للهدف، ويستطيع الذكاء الاصطناعى إدارة معركة حقيقية من الماكينة، دون الحاجة إلى العنصر البشري، ويؤكد خبير الاستراتيجية والذكاء الاصطناعى أن الذكاء الاصطناعى يتعاون مع أنواع أخرى من التكنولوجيا مثل «jps» لعمل مشروع متكامل فى توجيه الدبابة دون الحاجة لعنصر بشري.
ويؤكد اللواء سمير فرج أن من ضمن العيوب للذكاء الاصطناعى فى مجال الحروب هى الاستغناء عن العقل البشرى فى مراحل التحليل التكتيكى والاستراتيجي، ووضع الخطط المحكمة والرصينة.. ويضيف فرج: الذكاء الاصطناعى قادر على جمع معلومات دقيقة، ولكن ليس قادراً على وضع خطط تمكنه من الاستمرار فى الحروب فى حالة حدوث طارئ مفاجئ ،لافتاً أنه فى حالة وجود عطل تقنى بالذكاء الاصطناعى يتسبب ذلك فى انهيار كل شيء فيما يعرف « بسقوط السيستم»..
ويؤكد فرج أن من أهم عيوب وسلبيات الذكاء الاصطناعى فى مجال الحروب والصراعات المسلحة أنه لا يستطيع تقديم ما يعرف بدعم الروح المعنوية ومساندة عقيدة الأرض، ويشير إلى أن الطيران المُسير حدث له تطوير فى تحديد الشخصيات لا يستطيع الرادار تصويرها، لكن فى ذات السياق من الممكن تطور تقنى مبتكر سيعطل هذا النوع من الطيران في تحديد الأماكن والأشخاص عن طريق «التشويش» على هذا النوع وإبطال مفعوله بعد رصد الطيران المسير..
ويؤكد د. فرج أن معظم الدول حالياً تسير وفقاً للنظامين الآلى الرقمى والتقليدي، ويشير إلى أن من سلبيات الذكاء الاصطناعى هو انخفاض نسبة الاعتماد على العنصر البشرى فى التفكير الرصين والعميق ومن ثم إهدار المواهب البشرية، وعلى سبيل المثال فى حالة توجيه الدبابة أثناء الحرب من الوارد حدوث تغير فى خريطة مشهد الحرب على أرض الواقع ، ومن ثم لا يستطيع الذكاء الاصطناعى أن يضع حلولاً بديلة وقادرة على التعامل مع المستجدات ولا يستطيع أن يطلب الدعم للمساندة فى اجتياز المتغيرات.