لحماية الشركات من التعثر: مطالبات باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة»

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجارى تنفيذها، وكذلك العقود التى تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الاخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد، تجنبا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة، مما قد يدفعها إلى التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
وأوضح المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى عضو مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الحكومة أصدرت فى يونيو الماضى القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات، الذى ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 4%، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما يقلل العبء عن المطورين، حيث إأن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسرى على القيمة الإجمالية للمشروع، وكان كل طرف فى سلسلة التوريد يتحمل ضريبة، مما يؤدى إلى تضخم فى التكلفة النهائية وازدواج ضريبى، موضحا أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات، التى تمثل 70% من المشروع، مما يخفض التكلفة النهائية، ويمنح المطورين مجالا لإعادة تسعير الوحدات، وبالتالى انخفاض فى أسعار العقارات. وأشار عبدالغنى إلى أن التعديلات تساهم أيضا فى حصر وضم الاقتصاد غير الرسمى فى قطاع المقاولات، حيث تلزم المقاول العام ومقاول الباطن بإصدار فواتير إلكترونية، مما يؤدى إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبى، ويحقق مبادئ العدالة الضريبية، ويقلل فرص التهرب الضريبى، مؤكدا أن التعديلات ستساهم أيضا فى زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من 2 إلى 6 مليارات جنيه.
اقرأ أيضًا | المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى: الإرادة السياسية للرئيس السيسى سر نجاح التيسيرات الضريبية
وقال: نؤيد التعديلات، وننتظر صدور اللائحة التنفيذية، ونطالب بأن تستثنى من النظام الجديد المشروعات، التى تم البدء فى تنفيذها قبل صدور التعديلات، وكذلك العقود التى تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقا من تطبيق السعر العام الجديد، على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5% لمنع الشركات من التعثر، خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومى، ويساهم بنسبة 20% من الناتج المحلى الإجمالى، ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.