مطالب باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة»

طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عقود المقاولات الجاري تنفيذها وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية قبل صدور التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة القيمة المضافة من تطبيق النظام الجديد تجنبًا لتحميل الشركات أعباء مالية غير محسوبة مسبقًا ما قد يدفعها إلى التعثر أو إعادة التفاوض مع جهات الإسناد.
وأوضح أشرف عبدالغني، عضو مجلس الشيوخ، مؤسس الجمعية، أن الحكومة أصدرت يونيو الماضي القانون رقم 157 لسنة 2025 الخاص بضريبة القيمة المضافة على نشاط المقاولات والذي ينص على إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% على أعمال المقاولات وإخضاعها للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
وقال «عبدالغني»، في بيان للجمعية، اليوم الجمعة، إن التعديلات تتوافق مع المعايير الدولية وتقلل العبء عن المطورين حيث إن ضريبة الجدول كانت تفرض كضريبة قطعية غير قابلة للخصم تسري على القيمة الإجمالية للمشروع وكان كل طرف في سلسلة التوريد يتحمل ضريبة ما يؤدي إلى تضخم في التكلفة النهائية وازدواج ضريبي.
وأكد أن التعديلات تسمح للمقاول بخصم الضريبة على المدخلات التي تمثل 70% من المشروع ما يخفض التكلفة النهائية ويمنح المطورين مجالًا لإعادة تسعير الوحدات ما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات، ما يؤدي إلى توسيع قاعدة الامتثال الضريبي ويحقق مبادئ العدالة الضريبية ويقلل فرص التهرب الضريبي.
وأوضح أن التعديلات ستسهم أيضًا في زيادة حصيلة خزانة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على قطاع المقاولات من ملياري جنيه إلى 6 مليارات جنيه.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إننا نؤيد التعديلات وننتظر صدور اللائحة التنفيذية التي نطالب أن تُستثنى فيها من النظام الجديد المشروعات التي تم البدء في تنفيذها قبل صدور التعديلات وكذلك العقود التي تم تقديم مظاريفها الفنية مسبقًا من تطبيق السعر العام الجديد، على أن تستمر محاسبتها وفق ضريبة الجدول بنسبة 5% لمنع الشركات من التعثر، خاصة أن قطاع المقاولات يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي ويسهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به 5.5 مليون عامل بشكل مباشر و15 مليون عامل بشكل غير مباشر.