التفاصيل الكاملة لاختفاء لوحة أثرية من مقبرة «خنتي كا»

لم يكد يهدأ الجدل حول اختفاء الأسوارة الذهبية النادرة من المتحف المصري، حتى فوجئ الوسط الأثري بواقعة جديدة أعادت الغموض حول سبب اختفائها، ففي 13 سبتمبر 2025، اختفت أسوارة ذهبية فريدة من داخل خزينة قسم الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وهي قطعة لا تقدر بثمن تعود إلى عهد الملك بسوسنس من ملوك الأسرة الحادية والعشرين، وبعد تحقيقات مكثفة، أعلنت وزارة الداخلية نجاحها في كشف لغز الواقعة وضبط المتهمين الذين قاموا بصهر الأسورة وتشكيلها لمصوغات أخري مقابل 200 ألف جنيه.
لكن المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة، حين تم الإعلان عن اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة "خنتي كا" بسقارة، لتشتعل مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا، ليتسأل الجميع ماذا سيكون مصير تلك اللوحة وكيف اختفت من أحد أهم المواقع الأثرية في الجيزة.
إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية للنيابة العامة
وأعلن المجلس الأعلى للآثار، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام حول اختفاء لوحة أثرية من إحدى مقابر منطقة سقارة الأثرية.
وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة تعاملت بجدية كاملة مع ما تم تداوله بشأن اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وأوضح الدكتور إسماعيل أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، ولم تُفتح منذ عام 2019، لافتاً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنة أثرية متخصصة برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، للقيام بعملية جرد دقيقة لمحتويات المقبرة والتأكد من سلامة القطع الأثرية الموجودة بداخلها.
وأضاف الأمين العام للمجلس أن اللجنة باشرت أعمالها على الفور، وبعد استلام التقرير التفصيلي من اللجنة الأثرية، تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في اليوم ذاته لبدء إجراءات التحقيق الرسمية.
وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع مجريات التحقيق أولاً بأول بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون في أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية تتعلق بالممتلكات الأثرية، وأنها تولي ملف حماية التراث المصري أهمية قصوى في جميع المواقع والمخازن الأثرية على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الإجراءات تأكيداً على التزام وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة التراث الوطني، وضمان حماية الآثار المصرية التي تمثل جزءا أصيلا من الهوية والتاريخ الإنساني.