مصر تسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري معدل نمو ربع سنوي بلغ نحو 5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنة ب2.4% في نفس الفترة من العام السابق، وهو أعلى مستوى نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.
ساهم الأداء القوي في رفع معدل النمو السنوي إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات المستهدفة البالغة 4.2%، ومتفوقًا على معدل النمو المسجل في العام المالي 2023/2024 الذي بلغ 2.4%. ويعكس هذا التحسن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، مدفوعًا بتطبيق سياسات داعمة للاستقرار الكلي، وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية.
شهدت قطاعات السياحة، والصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا، حيث سجلت نسبًا بلغت 19.3%، 18.8%، و14.6% على التوالي خلال الربع الرابع. كما ساهمت قطاعات الوساطة المالية، التأمين، الكهرباء، وتجارة الجملة والتجزئة في دعم النمو الاقتصادي.
ارتفع مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 18.8%، مدفوعًا بتوسع في صناعات المركبات (126%)، المستحضرات الدوائية (52%)، والملابس الجاهزة (41%). كما سجلت صادرات السلع تامة الصنع نموًا سنويًا بنسبة 12.8%، أبرزها الأغذية المصنعة (31.1%)، الملابس الجاهزة (29.2%)، ومستحضرات التجميل (52.7%).
تحول في هيكل الاستثمار
سجلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه، مع تراجع مساهمة الاستثمار العام إلى 43.3% مقابل ارتفاع الاستثمار الخاص إلى 47.5%، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
تحديات مستمرة في بعض الأنشطة
رغم التحسن العام، لا تزال بعض الأنشطة تعاني من آثار التوترات الجيوسياسية، حيث سجل نشاط قناة السويس انكماشًا بنسبة 52% سنويًا، و5.5% خلال الربع الرابع.
كما استمر تراجع قطاع الاستخراجات للعام الثالث على التوالي، رغم بدء تعافي جزئي في الربع الأخير بفضل استئناف أعمال التنمية في حقول الغاز الطبيعي.
أكدت الوزارة أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في إطار "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر إنتاجية، يركز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري وذات القيمة المضافة العالية، بما يعزز فرص التشغيل والنمو المستدام.