«التخطيط» تكشف أسباب تسارع نمو الاقتصاد المصري لأعلى مستوى خلال 3 سنوات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، عن أسباب ارتفاع مُعدّل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الرُبع الأخير من العام المالي 2024-2025، ليُسجّل نحو 5%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُسجّل خلال الرُبع المُناظِر من العام المالي السابق والذي بلغ 2.4%، وهو أعلى مُعدّل نمو ربع سنوي تم تحقيقه منذ 3 أعوام.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مُعدّل النمو الرُبع سنوي المُحقّق خلال الرُبع الأخير من العام المالي 2024-2025 جاء مدفوعًا بتوسّع عدد من القطاعات الرئيسة، مثل السياحة "19.3%"، الصناعة التحويليّة غير البتروليّة "18.8%"، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "14.6%"، والوساطة الماليّة "10.8%".
وشهِدت قطاعات أخرى انتعاشًا كبيرًا، بما في ذلك التأمين، والكهرباء، وتجارة الجُملة والتجزئة، والتشييد والبناء، مما عزّز النمو الذي شهِده هذا الرُبع.
وساهم هذا الأداء في رفع مُعدّل النمو السنوي للعام المالي 2024-2025 إلى نحو 4.4%، مُقارنة بمُعدّل النمو المُتواضِع الذي تم تسجيله خلال عام 2023-2024 البالغ نحو 2.4%، مُتجاوزًا بذلك مُعدّل النمو المُستهدف للعام والمُقدّر بنحو 4.2%.
وعلى الصعيد السنوي، شهِد العام المالي 2024-2025 مُعدّلات نمو مُوجبة ومُرتفعة لعديدٍ من الأنشطة؛ فقد استحوذ نشاط السياحة "المطاعم والفنادق" على أعلى مُعدّل نمو خلال العام بلغ نحو 17.3%، كما سجّل نشاط الصناعة التحويليّة غير البتروليّة مُعدّل نمو مُوجب بلغ نحو 14.7%، كما حقّق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا ملحوظًا بلغ نحو 13.8%.
جاء ذلك مع استمرار نجاح نشاط الصناعة التحويليّة غير البتروليّة في التعافي ليُسجّل 18.8% خلال الرُبع الأخير من العام المالي 2024-2025 ونحو 14.7% خلال العام المالي 2024-2025 مُتجاوزًا بذلك مرحلة الانكماش الذي شهِدها خلال العامين السابقين، وذلك نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مُؤشّر الرقم القياسي للصناعة التحويليّة غير البتروليّة.
وتزامن هذا النمو الصناعي مع تحسّن ملحوظ في أداء الصادرات، حيث سجّلت صادرات السلع تامة الصُنع زيادة سنويّة بلغت 12.8% خلال الرُبع الرابع، من خلال زيادة صادرات المُحضّرات الغذائيّة المُتنوّعة بنحو 31.1% وصادرات قطاع الملابس الجاهزة بنحو 29.2% وصادرت مُستحضرات العطور والتجميل بنسبة 52.7%، وهو ما يعكِس مرونة القطاع الصناعي وقُدرته على الاستجابة السريعة لقوى الطلب العالمي.
يشار إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز على استقرار الاقتصاد الكلي والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، حيث جاءت مكونات النمو متسقة مع التوجه نحو تعظيم مساهمة القطاعات القابلة للتبادل التجاري والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يؤكد جدوى المسار الإصلاحي الذي تتبناه الدولة.
على صعيدٍ آخر، لا تزال بعض الأنشطة الاقتصاديّة تُعاني من آثار التوتّرات الجيوسياسيّة التي شهِدتها المنطقة ومنها نشاط قناة السويس الذي سجّل مُعدّل انكماش سنوي بلغ نحو 52%، وكذلك تراجُع بنسبة 5.5% خلال الرُبع الأخير من العام المالي 2024-2025 وإن كان بمُعدّل أقل بكثير عن الانكماش الذي شهِده القطاع خلال الرُبع المُناظِر من العام السابق والذي بلغ 68.2% على خلفيّة انحسار حركة التجارة البحريّة في منطقة البحر الأحمر وانخفاض عدد السُفُن العابرة بقناة السويس وحمولاتها.
كما استمر تراجُع نشاط الاستخراجات للعام الثالث على التوالي ليُسجّل مُعدّل انكماش بنسبة نحو 9% خلال العام المالي 2024-2025 نتيجة تراجُع إنتاج قطاعي البترول والغاز الطبيعي خلال العام بنحو 7.5% و19.1% على التوالي. وعلى الرغم من ذلك، بدأت وتيرة الانكماش في الانحسار خلال الرُبع الرابع من العام ذاته ليُسجّل نحو 7.4% جراء أعمال التنمية التي جرى تنفيذها في حقول الغاز الطبيعي بالبحر المُتوسط وخليج السويس وغيرها من مكامن الغاز المصريّة.
على جانب الإنفاق، سجّلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة نحو 1.23 تريليون جنيه في العام المالي 2024-2025. ويُلاحظ التحول اللافت في هيكل الاستثمارات، حيث تراجعت مساهمة الاستثمار العام إلى 43.3% بعد أن كانت 51.2% في 2023-2024، مقابل ارتفاع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 47.5% من الإجمالي، وهو أعلى مستوى يُسجَّل خلال السنوات الخمس الأخيرة، بما يعكس تنامي دور القطاع الخاص كمحرّك رئيسي للاستثمار والنمو.