الأعلى خلال عامين.. اقتصاد مصر يسجل نموًا يفوق المستهدف 4.4% خلال العام المالي الماضي

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري معدل نموا 4.4% خلال العام المالي الماضي مسجلا أعلى نمو منذ عامين.
وقالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الربع الرابع من 2024/2025 سجل معدل نمو للناتج المحلي المصري 5.5% وهو الأعلى في 3 سنوات حيث أثبت الاقتصاد مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية.
وأشارت في بيان اليوم إلى أن «هيكل النمو» يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية
وبحسب البيان، فقد أظهر الاقتصاد المصري أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن الاقتصاد حقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية.
وأوضحت الوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أننا لدينا بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص
وسجلت الصناعات التحويلية غير البترولية نموا 14.7% خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة.
وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية
وأوضحت أن قطاع السياحة في مصر يجذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%
وحققت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس
كما تراجعت وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة
وبحسب الوزيرة، فقد بلغ حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي وتراجع مساهمة الاستثمار العام.
وصل الاستثمار الخاص لأعلى مستوى له في ال 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية.
وأكدت رانيا المشاط استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات جاءت مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي.
وارتفعت واردات السلع الوسيطة بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات.
ويعكس تسجيل الواردات نموًا النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات.