الأعلى خلال عامين.. "التخطيط" تعلن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4%

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز الرسائل حول نمو الناتج المحلي للربع الرابع والعام المالي 2024/2025.
وفيما يلي أبرز المؤشرات وجاءت علي النحو التالي.
معدل النمو
الاقتصاد المصري يُسجل نموًا يفوق المستهدف في 2024/2025 والأعلى خلال عامين بنسبة 4.4%.
5.5% نمو الربع الرابع وهو الأعلى في 3 سنوات.. والاقتصاد أثبت مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات الخارجية
«هيكل النمو» يؤكد سعي الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
«السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تُعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية
الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
الاقتصاد يُحقق نموًا مدفوعًا بالصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات والوساطة المالية
لدينا بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار.. والحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة لتمكين القطاع الخاص
14.7% نمو الصناعات التحويلية غير البترولية خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش بنسبة 6.1% في الفترة المقابلة
إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية عززت نمو الصناعات التحويلية غير البترولية
قطاع السياحة في مصر يجذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُحقق نمو في الربع الرابع بنسبة 14.6% ونمو سنوي 13.8% بدعم زيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس
تراجع وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة
حجم الاستثمارات
1.23 تريليون جنيه حجم الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة خلال العام المالي الماضي وتراجع مساهمة الاستثمار العام
الاستثمار الخاص يصل لأعلى مستوى له في ال 5 سنوات الماضية ويستحوذ على أكثر من 47.5% من الاستثمارات الكلية
استعادة الثقة في مناخ الاستثمار المحلي ينعكس على استعادة المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي
زيادة النمو الصناعي مع تحسن ملحوظ في أداء الصادرات مدفوعة بالسلع تامة الصنع التي سجلت زيادة 12.8% في الربع الرابع من العام المالي
*واردات السلع الوسيطة ترتفع بنسبة 55.3% في الربع الأخير من العام مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات.
الواردات تُسجل نموًا يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري والسلع الوسيطة تستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات.