الجمعية العامة.. مشكلات بلا حلول على المنصة الأممية

دورة الأمم المتحدة ال80 | فلسطين فى قلب المشهد الدولى

علياء أسامة و محمد نعيم و محاسن الهوارى و إبراهيم مصطفى و محمد الزهيرى و رضوى شاهبور
اجتماعات ماراثونية شهدتها مدينة نيويورك فى الولايات المتحدة الأمريكية كما جرت عليها العادة فى هذا التوقيت من كل عام موعد انعقاد الدورة العادية للأمم المتحدة والتى يحرص على المشاركة فيها قادة الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تتحول إلى منتدى سياسى ولقاءات ثنائية بينهم، واجتماعات عامة لطرح جميع الملفات والقضايا والصراعات التى تموج بها القارات الخمس، وجاء عنوان هذه الدورة (معاً بشكل أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان) تنوعت الاجتماعات وتعددت الصراعات التى تم بحثها أثناء أسبوع كامل من العمل الشاق ولكن وفقا للمراقبين كانت وبصدق ومن خلال متابعة دقيقة دورة فلسطين وبامتياز حتى بعد بداية فعالياتها، فعندما قررت الإدارة الأمريكية عدم منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطينى الذى يضم قيادات السلطة وأعضاء اللجنة التنفيذية ومنعت الرئيس محمود عباس من المشاركة ردت الدول الأعضاء بقرار بمشاركة فلسطين فى أعمالها بتأييد 145 وامتناع ست دول عن التصويت وخمس ضده والذى أتاح للرئيس محمود عباس المشاركة على الفيديو كونفرانس.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد شهدت الاجتماعات حدثا استثنائيا من خلال نتائج المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق حل الدولتين الذى دعت له السعودية وفرنسا وعملت على نجاحه منذ أن كان فكرة ومقترحا فى ديسمبر الماضى عند زيارة الرئيس الفرنسى ماكرون للرياض ولقائه مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان حول قيادة جهد دولى للاعتراف بحل الدولتين والذى عقد اجتماعا وزاريا منذ أشهر وليتحول إلى قمة شارك فيها قادة عالميون أثمرت ارتفاع عدد الدول التى اعترفت بدولة فلسطين إلى 151 دولة حتى الآن ومنها بريطانيا صاحبة وعد بلفور وهى خطوة مهمة فى مسار حل القضية الفلسطينية رغم أنها جوبهت برفض متوقع وشديد من جانب أمريكا وإسرائيل التى استعدت لإجهاض هذا السعى كما شهدت أعمال الدورة اجتماعين الأول رفيع المستوى بشأن فلسطين والآخر مجموعة لاهاى الاجتماع الوزارى الطارئ لمجلس الأمن حول الحالة فى الشرق الأوسط، كما أطلقت السعودية تحالفا دوليا للاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية والذى يضمها مع عدد من الدول الأوروبية للتعاطى مع الأزمة المالية التى تواجه السلطة ودعمتها بالفعل ب90 مليون كما حفلت كلمات القادة رؤساء الوفود بالإشارة إلى خطورة استمرار العدوان الإسرائيلى.
وإلى مزيد من التفاصيل من خلال التقارير التالية..
«ليكن أسبوعا للحلول».. بهذه الكلمات استبق السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش انطلاق أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثمانين فيما يُعرف ب«الأسبوع رفيع المستوى» للمنظمة الدولية. ومع إسدال الستار على الحدث الدولى الأبرز سنويا لا تزال أزمات العالم تراوح مكانها والمشكلات بلا حلول.
وافتتح جوتيريش، الاجتماع بكلمة وجه خلالها نداءً لدول العالم لاختيار السلام بدلاً من الحرب، والقانون بدلاً من الفوضى، ومستقبل تتحد فيه الدول بدلاً من التدافع لتحقيق المصالح الذاتية.
هذه الدعوة لاقت تأييدا من غالبية القادة الذين تناوبوا على منصة الجمعية العامة مع تأييدهم لمبادئ التعددية والتعاون التى قامت عليها المنظمة قبل 80 عاما. لكن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العائد إلى البيت الأبيض فى يناير الماضى كان له رأى آخر حيث استغل خطابه الأول فى ولايته الثانية للترويج لأجندته السياسية ورؤيته للولايات المتحدة وعلاقاتها بغيرها من الدول من على المنصة الأممية.
وبدا الخطاب ترسيخا لسياسة ترامب «أمريكا أولا» وشعارها «لنجعل أمريكا عظيمة مجددا» فتباهى الرئيس الأمريكى بأن الولايات المتحدة تمتلك أقوى الحدود والجيش والصداقات «وأقوى روح بين جميع الأمم على وجه الأرض» قائلا: «هذا حقًا العصر الذهبى لأمريكا». وانتقد ترامب الأمم المتحدة وصورها على أنها غير فعّالة و«لا ترقى حتى إلى مستوى» إمكاناتها.
وأضاف «فى الولايات المتحدة، نرفض فكرة السماح لأعداد كبيرة من الناس من دول أجنبية بالسفر إلى نصف الكرة الأرضية.
اعتدوا على حدودنا، وانتهكوا سيادتنا، وتسببوا فى جرائم لا هوادة فيها، واستنزفوا شبكة أماننا الاجتماعي. حان الوقت لإنهاء تجربة الحدود المفتوحة الفاشلة عليكم إنهاؤها الآن أستطيع أن أقول لكم، أنا بارعٌ جدًا فى هذا المجال بلدانكم ستذهب إلى الجحيم».
فى المقابل، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إن بلاده «ترفض منطق الكيل بمكيالين»، كما حذر فى خطابه أمام الجمعية العامة من هيمنة منطق «البقاء للأقوى» على العلاقات الدولية.
وشدد ماكرون على أن الخطر الأكبر يكمن فى سيادة أنانية القلة ودافع عن أهمية التعددية الفعالة فى مواجهة الأزمات.
وتكمن المعضلة فى غياب الإرادة لدى الدول الأعضاء للوفاء بالتزاماتهم من ناحية ومن ناحية أخرى غياب الآليات اللازمة لفرض قوة الأمم المتحدة التى تواجه أزمة موارد مع امتناع عدد من الدول فى مقدمتها الولايات المتحدة (التى تعد أكبر المساهمين) عن سداد مساهماتها فى الميزانية.
من ناحية أخرى، تبدو أعمال الجمعية العامة فرصة لتعزيز العلاقات بين دول العالم حيث يحرص قادتها وممثلوها على عقد لقاءات واجتماعات على هامش الحدث لبحث فرص التعاون فى جميع المجالات.
كما أنها قد تكون فرصة للظهور والتعارف خاصة للرؤساء الجدد مثل الرئيس السورى أحمد الشرع الذى مثل سوريا فى الجمعية العامة للمرة الأولى منذ عقود وحرص على عقد عدة لقاءات مع زعماء العالم مثل ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلونى والرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي.
واقتنص زيلينسكى فوزا مفاجئا خلال لقائه مع ترامب الذى كشف عن تحول فى سياسته تجاه أوكرانيا مشيرا إلى قدرته على استعادة أراضيها التى تسيطر عليها روسيا.
كما نجح الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا فى إحراز بعض التقدم فى علاقته المتوترة بترامب خلال لقائهما على هامش الجمعية العامة.
ووسط هذه الأحداث والتعقيدات فإن شعوب العالم التى فقدت أملها فى أن تحقق الأمم المتحدة إنجازا حقيقيا، انصب تركيزها على اللقطات المثيرة والطريفة التى شهدتها الجمعية العامة مثل تعطل السلم الكهربائى أثناء صعود ترامب وزوجته مما دفع الرئيس الأمريكى للهجوم على الأمم المتحدة بسبب هذه الواقعة وواقعة تعطل جهاز التلقين أثناء إلقاء كلمته.
وهناك أيضا ماكرون الذى مُنع موكبه من المرور بسبب موكب ترامب وهو ما تكرر مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وسيظل دبوس الرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى أزعج إسرائيل لكونه على شكل «مفتاح» لحظة فارقة تذكر العالم بحق الفلسطينيين فى العودة لديارهم المغتصبة.
أخيرا، انتهت الجمعية العامة للأمم المتحدة وانتهى صخبها وزخمها ولم يبق منها سوى كلمات قد تُنسى سريعا لكن آمال الشعوب وحقوقها المسلوبة ستظل تنتظر يوما تتحقق فيه العدالة.
اقرأ أيضًَا | دفاع الاحتلال: سندمر غزة ونقضي على حماس إذا لم تفرج عن المحتجزين وتسلم سلاحها
إسرائيل.. مباراة «بلياردو» نتنياهو وترامب تنتهى غدًا
ربما اتفق نتنياهو وترامب على «كلمة سر» قبل صعود الأول منصَّة الجمعية العامة للأمم المتحدة، فكلا الرجلين يعلم أن حسم ملف غزة ينحصر فى اجتماعهما الاثنين فى البيت الأبيض؛ ويبدو التزام نتنياهو باتفاق غير معلن مع ترامب، ما دعا الأخير إلى إطلاق تعليقات إيجابية غير مباشرة على كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، ألمح فيها إلى «اقتراب كبير جدًا من اتفاق بشأن غزة، ينهى الحرب، ويطلق سراح الرهائن».
عساه ترامب ترك لضيفه الإسرائيلى حرية استغلال خطابه فى تحقيق مكاسب انتخابية، لا علاقة لها بحرب غزة، ولا حتى مصير الرهائن، لا سيما وأن كاتم أسراره رون ديرمر، وضع مع الموفد الأمريكى ستيف ويتكوف النقاط على الأحرف إزاء بنود الاتفاق الوشيك، الذى تؤكد صحيفة «معاريف» صياغته من البداية فى تل أبيب، وتقديمه من خلال البيت الأبيض بعيدًا عن إسرائيل، ليحظى بقبول إقليمى ودولي، ويمنح ترامب فى المقابل «صك إنهاء الحرب»، الذى ربما يؤهله لنيل «جائزة نوبل» للسلام!
ولتسويق جدية المسعى، تناوبت آلة الإعلام العبرية ترسيخ عمل الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو على التباحث حول مسودة الاتفاق.
وبعد دقائق من نهاية خطاب نتنياهو، أفادت قناة «أخبار 12» بشروع فريقى العمل الإسرائيلى والأمريكى فى واشنطن بالعمل على «تسوية بعض البنود العالقة فى الاتفاق»؛ وتلتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية بخبر عاجل: «ويتكوف أبلغ نتنياهو أن الرئيس ترامب يريد إنهاء حرب غزة».
إلا أنه من خلال قراءة ردود أفعال الداخل الإسرائيلى على خطاب نتنياهو، يمكن الوقوف على مباراة «البلياردو» بين معتمر القبعة الحمراء، وحامل «الكيبا» اليهودية على مؤخرة الرأس؛ فبعيدًا عن شهادة الرئيس الإسرائيلى إسحاق هيرتسوج «المجروحة» فى خطاب نتنياهو، وإشادته ب«بلاغة عبارات الخطاب ودقة صاحبها فى اختيار الألفاظ»، نعت أهالى الرهائن كلام نتنياهو ب«محاولة سخيفة لإعادة كتابة التاريخ، وتحقيق مكاسب انتخابية»، وخاطبوا رئيس الوزراء الإسرائيلى بلغة حاسمة: «حان الوقت لاحترام إرادة الشعب، والتوصل إلى اتفاق فورى فى قطاع غزة، يعيد جميع الرهائن ال48، وينهى الحرب حينها فقط تتمكن من وضع علامة «V» (النصر) على خريطة القطاع».
ولم يكن زعيم المعارضة يائير لابيد أقل جرأة من أهالى الرهائن، وفى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى X (تويتر سابقًا)، علق على خطاب نتنياهو، قائلًا: «شهد العالم اليوم رئيس وزراء إسرائيليًا متعبًا ومتذمرًا عبر خطاب مفعم بأساليب الخداع المستهلكة».
وأضاف: «نتنياهو لم يقدم أى خطة لإعادة الرهائن، ولم يطرح حلًا لإنهاء الحرب، ولم يوضح أسباب فشل إسرائيل بعد عامين فى هزيمة حماس. وبدلًا من وقف التسونامى السياسي، ضاعف تدهور وضع إسرائيل اليوم على المستويين الإقليمى والدولي».
أما وزير الدفاع الأسبق، رئيس كتلة «معسكر الدولة» الانتخابى بينى جانتس، فعلَّق من خلال المنصَّة ذاتها على الخطاب، لكنه انتقد ب«خبرة من يمسك بالعصا من منتصفها»، سياسة تعاطى واشنطن وتل أبيب مع الملف الغزاوي، وأشار فى تغريدة على موقع X إلى أن «الكلام على منابر المنظمات الدولية لن يضع حلولًا للقضايا»؛ وأضاف: «لا ينبغى الحديث فقط عن استبدال حماس، وإنما لابد من السعى لتوفير بديل حاكم. إذا بادرنا بمقترحات، وشاركناها مع أصدقائنا فى المجتمع الدولي، وفعلنا ذلك أيضًا على الساحة السياسية الداخلية فى إسرائيل، يمكننا حينها الخلاص من الأزمة عبر حلها بلغة الحكمة والمنطق».
وفيما يؤكد تنافس ترامب ونتنياهو فى تسويق شعبيتهما السياسية على قطاع غزة، قالت الكاتبة الإسرائيلية آنا بريسكي، إن «نتنياهو استهلك نفسه فى 41 دقيقة مدة خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يحرز نتيجة إيجابية على صعيد طموحاته السياسية، لكن ترامب خطف الهدف فى دقيقة واحدة عبر تسويق إصراره على وضع أوزار الحرب فى غزة، وإعادة الرهائن».
وفى مقالها المنشور بصحيفة «معاريف»، قالت الكاتبة الإسرائيلية: «خسر نتنياهو أداءً رائعًا باللغة الإنجليزية، وسفره لمدة 13 ساعة من تل أبيب إلى نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة؛ لكن عزاءه الوحيد يمكن اختزاله فى لقاء دونالد ترامب الاثنين فى البيت الأبيض؛ فهناك يمكن تحديد المواقف العالقة، التى يجوز وصفها ب«قضايا حياة أو موت»، لا سيما ما يتعلق منها بحماس والرهائن، وربما مستقبله السياسي».
من جانبها أبرزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» ردود أفعال آلة الإعلام الدولية، وقالت إنه «لم ينطل عليها استعراضات نتنياهو أمام قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة شبه الخالية من الحضور، ولا حتى مكبرات الصوت التى أمر نتنياهو من نيويورك بنشرها فى غزة، لنقل حديثه إلى الرهائن باللغة العبرية، وهو لا يعلم بالأساس مكانهم!».
وأضافت الصحيفة العبرية: «لم يذكر أى عنوان فى شبكة CNN كلمة واحدة من خطاب نتنياهو، واقتصر التناول فقط على انسحاب ممثلى دول العالم من القاعة خلال الخطاب، ونشر فيديو يجسد تقاطر مغادرة الوفود».
وأوضحت «يديعوت أحرونوت» أنه حتى صحيفة «نيويورك تايمز» المحافظة، تهكمت على نتنياهو وقالت إنه «كان يخاطب نفسه فى القاعة»، لكنها أبرزت وعود نتنياهو بإنهاء الأزمة فى قطاع غزة.
بريطانيا.. اعتراف بطعم «الاعتذار» عن الماضى
فى 21 سبتمبر عام 2025 أعلنت المملكة المتحدة اعترافها الرسمى بالدولة الفلسطينية، فى خطوة وُصفت بالتاريخية نظراً لرمزيتها الخاصة، وعمقها السياسي، والدبلوماسي، والإنساني.
ويختلف هذا الاعتراف عن أى خطوة مشابهة قامت بها دول أوروبية أخرى، لأنه يصدر عن الدولة التى أطلقت وعد بلفور عام 1917، الوعد الذى مثّل نقطة البداية فى مأساة الفلسطينيين، عندما تعهّد وزير الخارجية البريطانى آنذاك آرثر جيمس بلفور بدعم إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين.
ومنذ ذلك التاريخ ظلّت بريطانيا مرتبطة عضوياً بجذور الصراع، مما جعل الاعتراف الأخير يُقرأ بوصفه محاولة متأخرة لتصحيح مسار تاريخى ساهمت لندن نفسها فى رسمه.
ولسنوات طويلة تبنت بريطانيا فى خطابها الرسمى مبدأ حل الدولتين معتبرة أن السلام العادل لا يتحقق إلا عبر قيام دولة إسرائيل آمنة ذات حدود معترف بها إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة.
لكنها كانت ترفض الاعتراف الرسمى بدعوى أن مثل هذه الخطوة ينبغى أن تأتى نتيجة مفاوضات مباشرة أو تسوية شاملة، وهذا التفسير كان وسيلة للهروب من مواجهة مسؤوليتها التاريخية، لكن مع مرور الزمن وتراجع فرص التسوية بفعل الاحتلال والتوسع الاستيطانى وتفاقم الأوضاع الميدانية، بدا أن التمسك بالموقف القديم يعكس تجاهلاً للواقع.
وهنا جاء الاعتراف البريطانى ليشكّل انتقالاً من التنظير إلى الفعل، ومن التبرير إلى الاعتراف، وليحمل بعداً رمزياً إضافياً بحكم الإرث الثقيل لوعد بلفور.
فقد شكلت الأوضاع فى غزة منذ أكتوبر 2023 عاملاً أساسياً فى دفع لندن لاتخاذ القرار، فالعمليات العسكرية الإسرائيلية أوقعت آلاف الضحايا وأدت إلى نزوح جماعى ودمار هائل ومجاعة متفاقمة، مما وضع المجتمع الدولى أمام مسؤولية أخلاقية مضاعفة.
وبالنسبة لبريطانيا، لم يكن الأمر مجرد استجابة لكارثة إنسانية، بل اختباراً جديداً لمسؤوليتها التاريخية، فالصور القادمة من غزة خلقت رأياً عاماً ضاغطاً فى الداخل البريطاني، حيث ارتفعت أصوات المجتمع المدنى والبرلمان ومختلف الأحزاب مطالبة بخطوة ملموسة.
ولأن حزب العمال الحاكم كان قد وعد فى برنامجه الانتخابى بالاعتراف بفلسطين، جاء القرار وفاءً بالتزام سياسى داخلى أرادت الحكومة أن تترجمه فى وقت حساس، مؤكدة أن الاعتراف ليس مجرد استجابة إنسانية، بل أيضاً تصحيح لمسار تاريخى بدأ مع بلفور.
وفى السياق الدولي، لا يمكن فصل الاعتراف البريطانى عن الزخم الأوروبى المتصاعد باتجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فقد سبقت إسبانيا والنرويج وأيرلندا إلى اتخاذ الخطوة نفسها.
غير أن خصوصية القرار البريطانى تكمن فى أن لندن ليست مجرد دولة أوروبية، بل صاحبة الوعد التاريخى الذى غيّر مصير الفلسطينيين، ولهذا، لم يكن ممكناً أن تبقى متأخرة عن هذا الحراك الدولى وهى التى تتحمل إرثاً أكبر من أى طرف آخر.
ومع اقتراب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اختارت لندن توقيتاً محسوباً يمنحها زخماً إضافياً على الساحة الدولية ويؤكد قدرتها على اتخاذ قرارات جريئة مستقلة، حتى لو تسببت بتوتر مع حلفاء تقليديين.
ولقد كان التوسع الاستيطانى الإسرائيلى فى الضفة الغربية سبباً جوهرياً آخر فى القرار، فبريطانيا، مثل معظم دول العالم، ترى فى الاستيطان عائقاً أساسياً أمام قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وقابلة للحياة.
ومع استمرار التوسع، بدا أن حل الدولتين فى طريقه إلى الاندثار، ومن هنا أرادت بريطانيا أن ترسل رسالة رفض لهذه السياسات عبر الاعتراف، محاولة تثبيت الأسس القانونية والسياسية لوجود الدولة الفلسطينية قبل أن يصبح الأمر مستحيلاً.
كما لعبت الاعتبارات الاستراتيجية دوراً حاسماً، فالحكومة البريطانية أرادت استعادة موقعها الفاعل فى الشرق الأوسط بعد سنوات من التراجع، واعترافها بفلسطين يمنحها أوراقاً جديدة فى علاقاتها مع العالم العربى والإسلامي، كما يعزز صورتها كدولة قادرة على اتخاذ مواقف مستقلة، حتى لو أدت إلى خلاف مع الولايات المتحدة أو إسرائيل.
لم يخلُ الاعتراف من شروط وإشارات سياسية واضحة، فقد طالبت بريطانيا إسرائيل بخطوات عملية لوقف المأساة الإنسانية فى غزة والسماح بدخول المساعدات، كما دعت السلطة الفلسطينية إلى إصلاح مؤسساتها وتنظيم انتخابات وتحسين الحوكمة لضمان وجود شريك موثوق للتفاوض، كما أكدت أن حركة حماس لن يكون لها دور فى أى حكومة فلسطينية مستقبلية وأن عليها الإفراج عن الرهائن المحتجزين.
وعكست هذه الشروط رغبة لندن فى أن يكون الاعتراف محفزاً لتسوية سياسية، لا مجرد موقف رمزي، لكنها فى الوقت نفسه كشفت عن تمسّك بريطانيا بدورها كوسيط «منضبط» يوازن بين الضغوط التاريخية والأمنية والسياسية.
وكانت ردود الفعل على القرار متباينة، فالفلسطينيون رحّبوا به باعتباره خطوة تاريخية تضع بريطانيا أخيراً فى موقع أقرب للعدالة، حتى لو جاء بعد قرن من وعد بلفور، ولكن بعض المحللين العرب شددوا على أن القرار متأخر ولا يعفى لندن من تبعات ماضيها.
فى المقابل، عبّرت إسرائيل عن رفضها الشديد، واعتبرت الاعتراف «خطوة أحادية الجانب» و«خيانة للتحالف»، و«مكافأة لحماس» وهو رد فعل متوقع يعكس إدراكها للوزن الرمزى الكبير الذى يحمله الاعتراف البريطانى مقارنة بغيره.
أما على المستوى الأوروبي، فقد رُئىَ القرار كعامل دفع إضافى قد يخلق ديناميكية جديدة فى الضغط الدولى نحو إعادة إطلاق العملية السياسية.
ورغم الطابع الرمزي، فإن الاعتراف البريطانى لا يمكن اعتباره بلا تأثير، فهو أولاً رسالة إلى المجتمع الدولى بأن الوقت قد حان لخطوات عملية لحماية حل الدولتين، وثانياً يعزز مكانة فلسطين كطرف رسمى فى العلاقات الدولية، ويؤكد مبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها.
لكن هذه الخطوة تظل محدود الأثر على الأرض ما لم ترافقها خطوات عملية، إذ إن قضايا الحدود والقدس والمستوطنات وحق العودة والأمن لا تزال عالقة، وتحتاج إلى مفاوضات شاقة، وفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال.
والخلاصة، يمكن القول إن اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية يمثل حدثاً مفصلياً يتجاوز الحسابات الظرفية ليحمل بعداً تاريخياً خاصاً، فهو من جهة ثمرة ضغوط إنسانية وسياسية ودبلوماسية متراكمة، ومن جهة أخرى اعتراف متأخر بمسؤولية تاريخية بدأت مع وعد بلفور.
وقد جاء القرار ليؤكد أن لندن لم تعد قادرة على التهرب من ماضيها أو الاكتفاء بالشعارات، وأنها تريد أن تضع بصمتها فى مسار تصحيح الظلم التاريخى الواقع على الفلسطينيين، ولو بعد أكثر من قرن.
مصر .. 70 اجتماعًا فى أسبوع |د. بدر عبد العاطى يوضح ثوابت القاهرة
على مدار أسبوع كانت الدبلوماسية المصرية حاضرة بقوة خلال فعاليات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استغلت مصر المحفل الدولى الأهم فى العالم للتعبير عن ثوابتها والدفاع عن مصالحها فى مختلف الملفات.
وفى أروقة الأمم المتحدة عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية 70 اجتماعاً، ضمت لقاءات مع وزراء خارجية نحو 30 دولة، بالإضافة إلى رئيسى دولتين ومبعوثين أمميين ومسئولين أمريكيين وأوروبيين، بالإضافة إلى اجتماعات دولية حول مختلف القضايا.
وظلت القضية الفلسطينية على رأس أولويات المشاركة المصرية فى اجتماعات نيويورك على وقع الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بداية من إلقاء رئيس الوزراء مصطفى مدبولى كلمة مصر أمام مؤتمر حل الدولتين، الذى شهد أكبر موجة اعتراف بالدولة الفلسطينية، وشاركت مصر بفعالية فى التحضير لجلساته.
وعبّر وزير الخارجية عن رؤية مصر بأن اللحظة التاريخية للاعترافات الدولية يجب ترجمتها إلى أفعال من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما حضر رئيس الوزراء اجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع قادة 8 دول عربية وإسلامية، والذى عرضت خلاله واشنطن رؤيتها للتهدئة فى قطاع غزة، والذى رحبت به القاهرة واعتبرته أساساً إيجابياً يمكن البناء عليه.
واستغلالاً للزخم الدولى بشأن غزة عقب لقاء ترامب وقادة الدول العربية والإسلامية، عقد وزير الخارجية لقاءات منفصلة مع كل من نظيره الأمريكى ماركو روبيو والمبعوث الأمريكى للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومندوب الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة مايكل والتز، حيث أكد عبد العاطى أن مصر تعول على جهود الرئيس الأمريكى فى انهاء الحرب فى قطاع غزة، وضمان ادخال المساعدات بالكميات التى تلبى احتياجات الشعب الفلسطيني، والبدء فى اعمار القطاع مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم.
كذلك، ركز وزير الخارجية فى كافة لقاءاته على تأكيد الموقف المصرى الثابت برفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، باعتباره خطًا أحمر مصريًا لا يمكن التراجع عنه، إذ أن التهجير يهدد بتصفية القضية الفلسطينية ويحمل مخاطر زعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، خاصة مع وجود مسار بديل هو وقف الحرب وبدء عملية سريعة للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى القطاع فى وجود أهله دون تهجيرهم، وذلك وفق الخطة التى أعدتها مصر ووافق عليها القادة العرب فى قمتهم بالقاهرة فى مارس الماضي، وحظت بدعم كبير من منظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقي.
وكانت الاجتماع الدولى لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أبرز الاجتماعات التى شارك بها وزير الخارجية لتأكيد دعم حقوق الشعب الفلسطيني، حيث أدان كافة الجهود التى تحاول الانتقاص من دورها، ومطالباً المجتمع الدولى بضمان توفير الدعم المالى والسياسى اللازم لها لاستمرار اضطلاعها بمهمتها، وأكد ضرورة أن يصاحب الاعتراف بدولة فلسطين دعم قوى ومستدام لوكالة الأونروا التى لا يمكن الاستغناء عنها لحماية حقوق وكرامة اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن أى محاولة لتقويض دورها سيلحق ضرراً شديداً بالقضية الفلسطينية العادلة.
وعرض وزير الخارجية على المجتمع الدولى جهود مصر لتخفيف معاناة الفلسطينيين فى غزة، على الرغم من احتلال إسرائيل وإغلاقها للجانب الفلسطينى من معبر رفح وإعاقتها للمساعدات، حيث تعمل مصر على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.
وعملت مصر على تعزيز التنسيق العربى المشترك تجاه مختلف القضايا، من خلال لقاءات مكثفة أجراها وزير الخارجية فى نيويورك، من خلال لقاءات ثنائية مع 8 وزراء خارجية عرب والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إلى جانب العديد من الاجتماعات الموسعة، وذلك لتوحيد الموقف العربى إزاء التحديات المختلفة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وبرزت الأزمة السودانية على جدول أعمال وزير الخارجية فى نيويورك، فبالإضافة إلى لقائه نظيره السوداني، شارك عبد العاطى فى اجتماع الرباعية الدولية بشأن السودان، التى تضم مصر والإمارات والسعودية وأمريكا، واجتماع وزارى آخر حول الملف بدعوة من فرنسا وألمانيا والإتحاد الأوروبي، حيث أكد على ثوابت مصربدعم سيادة ووحدة وسلامة أراضى السودان ومؤسساته الوطنية وفى مقدمتها المؤسسة العسكرية السودانية، وأن مستقبل السودان هو شأن خالص للشعب السودانى وحدة دون أى تدخل خارجي، كما شدد على ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الناجمة عن النزاع. وعلى صعيد الوضع فى سوريا، كان لافتاً أن يبدأ وزير الخارجية اجتماعاته فى نيويورك بلقاء المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسون.
كما شملت لقاءاته المبعوث الأمريكى إلى دمشق توم باراك ووزير الخارجية السورى أسعد الشيباني، حيث شهدت تلك اللقاءات توضيح موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، وأن تحقيق الاستقرار المنشود يتطلب عملية سياسية انتقالية شاملة تستوعب جميع مكونات الشعب السوري، بالإضافة إلى إدانة مصر الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة السورية، بما فى ذلك القصف الذى استهدف مؤسسات سورية سيادية عقب أحداث السويداء، والرفض القاطع لاستغلال إسرائيل للظرف السورى الراهن وانتهاكها لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح عبد العاطى أن مصر ترى فى استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعى داخل محيطها العربى والإقليمى هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومى العربي.
وفى الشأن اللبناني، حرص وزير الخارجية فى لقائه مع باراك على تأكيد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية فى بسط سلطتها على كامل أراضيها وصون مؤسساتها الوطنية.
وخلال لقاء مع نظيره اللبنانى يوسف رجي، شدد وزير الخارجية على الدعم المصرى الكامل للبنان فى مواجهة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية، مؤكدًا رفض مصر التام للممارسات الإسرائيلية التى تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة لبنان وللقانون الدولى والقرارات الدولية، وفى مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 1701.
«تسونامى» الاعترافات ضربة لتل أبيب فى العمق
لم تمر الموجة الأخيرة من الاعترافات الأوروبية بالدولة الفلسطينية مرور الكرام فى إسرائيل، بل اعتُبرت صدمة سياسية ودبلوماسية ضربت تل أبيب فى العمق، فقد انضمت خلال الأيام القليلة الماضية دول كبرى لدول سبقتها هي: إسبانيا وإيرلندا والنرويج، ومعهم برلمانات غربية أخرى، إلى ركب الاعتراف بفلسطين، فى مشهد وصفته الصحف الإسرائيلية بأنه «تسونامى سياسي» يهدد مكانة إسرائيل ويُزيد من عزلتها على الساحة الدولية.
وجاء رد الفعل الإسرائيلى سريعاً وحاداً، حيث سارع رئيس وزراء الكيان الصهيونى المحتل بنيامين نتنياهو إلى وصف قرارات الاعتراف بأنها «جائزة ضخمة للإرهاب»، فى إشارة مباشرة إلى حركة حماس، كما أكد أنه «لا يُلزم إسرائيل بأى شكل»، بينما حذر وزير الخارجية من «عواقب وخيمة» على العلاقات مع الدول التى اتخذت هذا القرار، واحتجت الخارجية الإسرائيلية ولوحت بإجراءاتٍ عقابية تصل إلى تجميد اتفاقيات التعاون... كما وصف نتنياهو الاعترافات المتوالية بفلسطين بأنها «محاولة لفرض دولة إرهاب علينا فى قلب أرضنا»، وأكد أن رده على سلسلة الاعترافات هذه سيكون بعد عودته من الولايات المتحدة.
ويرى مراقبون أن إسرائيل ستسعى من خلال عدة إجراءات إلى محاصرة أى مسار سياسى يفتح الباب أمام الاعتراف العملى بالدولة الفلسطينية، مفضلة الاعتماد على القوة والضغوط الدبلوماسية لتقويض موجة الاعترافات المتصاعدة، ووفق تقرير لوكالة «أسوشيتد برس»، فإن تل أبيب تدرس سلسلة من الإجراءات المضادة لمواجهة ما يُعرف ب«تسونامى الاعترافات» عن طريق عدة خيارات، منها: ضم أجزاء جديدة من الضفة الغربية عبر تسريع مشاريع الاستيطان أو فرض السيادة على مناطق واسعة، لإفشال أى إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا، كما قد تلجأ إلى التصعيد العسكرى لتعطيل المسار الدبلوماسي، على غرار استهداف مفاوضى «حماس» فى قطر، والذى أدى إلى انهيار محادثات وقف إطلاق النار، فضلاً عن شن ضغوط سياسية وإعلامية على الدول المُعترفة، عبر تصوير الاعتراف وكأنه «مكافأة لحماس» وإضرار بجهود تحرير الرهائن ووقف الحرب، وهو ما قد تجلى فى تصريحات نتنياهو الأخيرة بالفعل.
كما ذكر التقرير ان إسرائيل قد تلجأ أيضاً إلى استخدام الذرائع الأمنية لتبرير عمليات عسكرية واسعة النطاق فى غزة والضفة الغربية، تحت ذريعة «حماية أمن إسرائيل».
ويؤكد محللون أن إسرائيل تخشى من تداعيات هذه الاعترافات التى من شأنها توسيع الهامش القانونى للفلسطينيين فى المحاكم الدولية، خصوصاً محكمة الجنايات الدولية، بما قد يفتح الباب لملاحقة مسئولين عسكريين وسياسيين بتهم ارتكاب جرائم حرب فى غزة والضفة الغربية.
كما يخشى الكيان الصهيونى أيضاً العزلة السياسية المتزايدة، فكل اعتراف جديد يشجع دولاً أخرى على اللحاق بالركب، مما يقلل من قدرة إسرائيل على فرض رواياتها التقليدية الكاذبة فى الغرب، خاصة بعد التحولات العميقة فى الرأى العام الغربي، فى أعقاب مشاهد الدمار فى غزة، وهو ما يهدد صورة إسرائيل ك «ديمقراطية وحيدة فى الشرق الأوسط» والتى لطالما حاولت تسويقها منذ نشأتها.
كما تحدث محللون للشأن السياسى العالمى عن اسوأ كابوس قد يراود إسرائيل وهو أن تتحول هذه الموجة إلى ضغط غير مباشر على واشنطن، الحليف الاستراتيجى الأول لتل أبيب، خصوصاً مع الانتقادات المتزايدة داخل الكونجرس والرأى العام الأمريكى لطريقة إدارة الحرب فى غزة.
نيويورك.. «قمة حل الدولتين».. توافق عالمى نادر
فى قاعة الأمم المتحدة بنيويورك، وتحت رئاسة مشتركة للسعودية وفرنسا، عُقد المؤتمر الدولى رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، وعلى مدى ساعات من النقاش، شهدت القمة اعترافاتٍ جديدة بدولة فلسطين، فيما جددت دول أخرى مواقفها السابقة، فى مشهد عكس زخماً سياسياً غير مسبوق على الساحة الدولية، إذ ارتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى أكثر من 150 من أصل 193 دولة عضواً فى الأمم المتحدة.
لكن ما بدا خطوة دبلوماسية متقدمة لم يخلُ من أسئلة صعبة، فالمؤتمر الذى أراد تكريس الإجماع الدولى على التسوية السلمية، والدفع نحو آلياتٍ عملية ضمن إطار زمنى محدد، اصطدم بواقع سياسى مُعقد من جهة توسع الاعترافات بفلسطين من أوروبا إلى أستراليا وكندا، ودعم عربى واضح لهذا المسار؛ ومن جهة أخرى، تصلب إسرائيلى يرفض أى التزاماتٍ، وموقف أمريكى يتسم بالتحفظ والجمود.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن قيام الدولة الفلسطينية هو حق أصيل، وليس هدية سياسية، محذراً من أن رفض هذا الحل سيشكل هدية للمتطرفين، وذكر بأن البدائل ليست سوى مزيد من الاحتلال، الإقصاء، والعنف.
وقال فى كلمته: «أعبر عن خيبة أملى من حرمان الوفد الفلسطينى من الحضور للأمم المتحدة»، وتابع: «أرحب بالتدابير الدولية لحشد الدعم لحل الدولتين»، مضيفاً أنه لا شيء يبرر العقاب الجماعى من إسرائيل للشعب الفلسطيني.
واعتبرت البروفيسور مونيك شوميليه جندرو، أستاذة القانون الدولى فى جامعة باريس سيتى وصاحبة مؤلفات مرموقة فى المجال القانوني، أن الاعتراف بدولة فلسطين جاء متأخراً وناقصاً، موضحة أن الدول التى بادرت أخيراً إلى الاعتراف تركت إسرائيل، وعلى مدى عقود، تدمر بشكل منهجى أسس الدولة الفلسطينية، معتبرة أن الخطوة رمزية فى معظمها ولن يكون لها تأثير ملموس.
واستنتجت الباحثة الفرنسية أن موجة الاعتراف يمكن النظر إليها كرسالة سياسية إلى إسرائيل تقول: «أنتم تواصلون تدمير هذا الشعب، أما نحن فنعترف به»، مشددة على أن تحويل هذه الرسالة إلى فعل مؤثر يستدعى فرض عقوباتٍ على إسرائيل.
واعترفت فرنسا ودول من أوروبا بدولة فلسطين، حيث أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اعتراف باريس بدولة فلسطين، وتبعته بلجيكا، أندورا، موناكو، ومالطا.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر اعتراف حكومتها بدولة فلسطين، معتبرة أن الحل القائم على الدولتين هو الطريق الوحيد لأمن واستقرار دائم.
وأعلن رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشير أن الاعتراف أمر عاجل، مشدداً على ضرورة وقف «المذبحة» فى غزة.
وتغيرت مواقف أستراليا وكندا، حيث اعتبر رئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز اعتراف بلاده بفلسطين يفتح باباً لبناء مستقبل قائم على الحرية والسلام.
وأوضح رئيس الوزراء الكندى مارك كارنى أن الاعتراف يأتى رداً على سياسات إسرائيل التى «تمنع عمداً» إمكانية قيام الدولة الفلسطينية، مشدداً على أن الاعتراف لا يعطى شرعية للإرهاب بل يقوى خيار التعايش السلمي.
وذكر رئيس جنوب إفريقيا سيريل راما فوزا أنه بمجرد اعتماد قرار الجمعية العامة رقم 181، بوجود دولة إسرائيل، «مما ألقى بالفلسطينيين فى دوامة انعدام الجنسية التى استمرت عقوداً، واتسمت بعقود من الاحتلال والآن بالإبادة الجماعية»، داعياً إلى اعتراف عالمى بفلسطين، ووقف فورى لإطلاق النار، ووقف الاستيطان والجدار العازل، مؤكداً أن القضية الفلسطينية قضية قانون دولى وعدالة إنسانية.
وشددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، على أن الصراع لا يمكن أن يستمر عبر «حرب لا نهاية لها واحتلال دائم»، مؤكدة أن إعلان نيويورك الذى دعمته 142 دولة يتضمن خطواتٍ ملموسة ومحددة زمنياً ، مع استعداد المجتمع الدولى لتقديم ضماناتٍ دولية لتحقيق الحل.
والمبادئ التى خرجت بها القمة بدت متوازنة، حيث تدعو إلى وقف الاستيطان ومنع الضم، وإصلاح السلطة الفلسطينية، ونزع سلاح الفصائل، وإطلاق الأسرى مع استمرار تدفق المساعدات، كما طرحت فكرة نشر بعثة مراقبة دولية مؤقتة لتثبيت الاستقرار، غير أن التطبيق يفتح الباب أمام سيناريوهاتٍ متباينة.
ويطرح سيناريو التطبيق المتدرج نفسه كخيار واقعى يبدأ بخطوة أساسية تتمثل فى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يليها تسليم تدريجى للصلاحيات إلى السلطة الفلسطينية، ورغم ما يحمله هذا السيناريو من فرصة لبناء الثقة بين الطرفين، إلا أن هشاشته تظل واضحة أمام أى خرق أمنى مُحتمل أو استمرار لسياسة الاستيطان التى تهدد بإفشاله فى بدايته.
وفى المقابل، يبرز سيناريو موجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، حيث تتواصل الاعترافات من عواصم غربية مؤثرة، مما يضع إسرائيل أمام عزلة سياسية متزايدة، غير أن هذا السيناريو يظل محدود الأثر إذا لم يُدعم بإجراءاتٍ عملية أو ضغوط اقتصادية تجعل الاعترافات أكثر من مجرد خطوة رمزية.
ويبقى سيناريو الفشل والانهيار هو الأكثر قتامة، إذ تواصل إسرائيل سياسة الضم وفرض الأمر الواقع، ويكتفى المجتمع الدولى بإصدار بيانات استنكار، عندها يصبح حل الدولتين مجرد فكرة مدفونة تحت ركام التعنت السياسى والعنف المستمر.
وتكمن أهمية القمة فى تكريسها إجماعاً دولياً غير مسبوق على الاعتراف بفلسطين، لكنها فى المقابل كشفت عن عمق الهوة بين لغة التعهدات ورهانات التنفيذ، فالمعادلة الحاسمة لم تعد الاعتراف السياسى بحد ذاته، بل القدرة على تحويل هذا الاعتراف إلى التزامات مُلزمة تردع الانتهاكات، وتضع جميع الأطراف أمام مسئوليات واضحة، وهو ما سيحدد ما إذا كانت القمة ستشكل منعطفاً تاريخياً نحو تسوية عادلة، أم محطة أخرى تُضاف إلى سجل الفرص الضائعة.