محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين المحكمة العربية للتحكيم وهيئة التصنيع

شهد اللواء د.هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والهيئة العربية للتصنيع، بمقر المحكمة العربية للتحكيم بالقاهرة، في خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ التكامل العربي وتفعيل أطر الشراكة المؤسسية الفاعلة.
حضر مراسم التوقيع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والسفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، والسفير علي عبدي أواري، سفير جمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
كما شارك في الحضور المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح، أمين عام المحكمة العربية للتحكيم، والنائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب والأمين العام لمجلس أمناء المحكمة وعضو البرلمان العربي، واللواء د. أسامة الماحي، عضو مجلس إدارة المحكمة ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار ومستشار التدريب والبحوث والدراسات، والمستشار نزار السيسي، عضو مجلس إدارة المحكمة ومدير العلاقات العامة والمراسم.
اقرأ أيضَا | محافظ أسيوط يبحث مع الشباب آليات تطوير جودة الخبز وتنفيذ مشروعات تدريبية
ويهدف هذا البروتوكول إلى إرساء إطار شامل للتعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وتعزيز دور التحكيم كوسيلة حضارية لحل النزاعات، إلى جانب دعم الابتكار الصناعي وتطوير القدرات الفنية بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة. كما يسعى البروتوكول إلى خلق بيئة تكاملية بين العمل القانوني والمؤسسي من جهة، والعمل الصناعي والتكنولوجي من جهة أخرى، بما يساهم في جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال ودعم مكانة مصر كمركز محوري للتعاون العربي والإقليمي كما يعكس التزام المؤسستين بدعم الرؤى الاستراتيجية العربية وتوحيد الجهود نحو مستقبل قائم على المعرفة والعدالة والتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز مسيرة النهضة الشاملة.
وأشار المحافظ إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة رائدة نحو ترسيخ أسس التعاون العربي المشترك وتعزيز التكامل بين المؤسسات القانونية والصناعية، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.