لا يمكن فهم مشروع «إخوان 2025» من دون التوقف أمام شرايينه المالية وشبكاته العابرة للحدود. فالمال بالنسبة للتنظيم ليس مجرد وسيلة دعم، بل هو الوقود الذى يُبقى ماكينة التجنيد والإعلام والاختراق الثقافى فى حالة عمل دائم. منذ سنوات، أدركت الجماعة أن الاعتماد على تبرعات الداخل لم يعد آمنًا، فاتجهت إلى نسج شبكة مالية موزعة فى أكثر من قارة، تعمل تحت ستار أنشطة تجارية أو خيرية، وتُدار بآليات معقدة تجعل تتبعها صعبًا. هذه الشبكات لا تقتصر على تحريك الأموال فحسب، بل تنقل الأفكار والكوادر بين الشرق والغرب. ◄ أبرز هذه الواجهات: ◄ جمعيات خيرية مسجلة فى أوروبا، خصوصًا لندن وبرلين وجنيف، ترفع شعارات «الإغاثة والتنمية»، لكنها ارتبطت بتقارير غربية تتهمها بتمويل أنشطة إخوانية. ◄ شركات استشارات صغيرة فى إسطنبول وكوالالمبور والدوحة تُستخدم كغطاء لتمويل الحملات الإعلامية أو تدريب الكوادر الرقمية. ◄ منظمات حقوقية دولية تتيح للتنظيم واجهة شرعية تفتح أبواب المحافل الدولية وتوفر غطاءً لحركة الأفراد وجمع التبرعات. ◄ شبكات رجال أعمال منتمين للجماعة يمتلكون مطاعم أو متاجر أو استثمارات، يقتطعون من أرباحها لدعم المشروعات التنظيمية. الهيكل المالى هنا شديد التشابك؛ فالأموال تتنقل بين حسابات فى مصارف مختلفة، أو عبر العملات الرقمية لتقليل فرص التتبع. وأحيانًا يُقدَّم الدعم فى صورة معدات تقنية أو عقود عمل وهمية لتسهيل انتقال العناصر عبر الحدود. في المقال التالي من السلسلة، سنناقش «إخوان 2025: الاختراق الأكاديمى ومراكز التفكير»، حيث يسعى التنظيم للتأثير على السياسات الغربية من قلب الجامعات ومراكز الأبحاث. وللحديث بقية..