رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار جمهورية البرتغال الاعتراف بدولة فلسطين غدا الأحد، وتعتبره قرارا شجاعا ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق السلام وتطبيق حل الدولتين. وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم السبت، "نشكر الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين" مطالبة الدول التي لم تعترف بعد بالمبادرة للاعتراف بدولة فلسطين حماية لحل الدولتين، والانخراط بفعالية في الجهود الدولية المبذولة لتحقيق الوقف الفوري للحرب وحماية المدنيين، وفتح مسار سياسي تفاوضي لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بشعوب الأرض وفقا لإعلان نيويورك والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية والقانون الدولي، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة. اقرأ أيضًا| فى حفل إطلاق الطبعة المصرية من «غيبة مى»: نجوى بركات: شخصياتى تعبر عن الانكسار العربى العميق وفي 19 سبتمبر، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إنها تنظر بخطورة لانتهاء المدة القانونية التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام، لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. وأعربت الخارجية الفلسطينية في بيان، الجمعة، عن خشيتها لعدم وجود أي موقف حقيقي وفاعل من المنظومة الدولية والأممالمتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي، علما بأن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لم تلتزم فقط بتلك المدة، بل صعدت من انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتمردها على الاتفاقيات الموقعة، وتنقلها للأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية أيضا، وتقوم بتعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم، في استخفاف غير مسبوق بقواعد القانون الدولي، وميثاق الأممالمتحدة والإجماع الدولي على وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، وفقًا لوكالة «وفا» الفلسطينية. وأكدت أن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية لا تنفذ، وتفتقر لآليات عمل دولية ملزمة، تجبر سلطات الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها، والانصياع لإرادة السلام الدولية، بات يمثل تعايشا مع استمرار الاحتلال وانتهاكاته يرتقي لمستوى التواطؤ. وحذرت الوزارة الفلسطينية من المخاطر المترتبة على الاستهتار الإسرائيلي بالنظام العالمي ومرتكزاته، وبعجز المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة فقدان ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها، وقدرتها على تطبيق بنود الميثاق الذي تأسست عليه، وهو ما يؤدي إلى تشجيع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، واستبدال قرارات الشرعية الدولية، والحلول السلمية للصراع بشريعة الغاب، وعنجهية القوة الغاشمة. اقرأ أيضًا| واشنطن تجهز مقبرة «حل الدولتين»| أمريكا تبيع الدم الفلسطيني في سوق السلاح!