قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، إن نية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إسرائيل تأخرت كثيرًا، موضحًا أن هذا القرار يكشف ازدواجية المعايير التي مارستها أوروبا في تعاملها مع الأزمة الأوكرانية مقارنة بالصراع العربي الإسرائيلي، رغم أن الوقائع تؤكد ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية. وأضاف عبد العاطي، اليوم، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أي عقوبات أوروبية ستسهم في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي تمتعت بها إسرائيل لعقود، كما ستفرض مزيدًا من العزلة على دولة الاحتلال، مؤكدًا أن رد الفعل الإسرائيلي يعكس قلقًا متزايدًا من احتمال تعليق الاتحاد الأوروبي لاتفاقات التجارة والشراكة الاقتصادية، استنادًا إلى المادة الثالثة من ميثاقه المؤسس، التي تشترط احترام حقوق الإنسان. مدبولي يكشف طريقة تعامل مصر مع صندوق النقد وأشار إلى أن توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية لا يقتصر على ما بعد السابع من أكتوبر، بل يمتد إلى سنوات طويلة من التنصل من قرارات الأممالمتحدة، لافتًا إلى أن بعض الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج بادرت بفرض عقوبات فردية، تعبيرًا عن مواقف منسجمة مع القانون الدولي، في حين واصلت دول أخرى دعم إسرائيل عسكريًا واقتصاديًا قبل أن تجبرها الضغوط الشعبية على مراجعة سياساتها. وأوضح عبد العاطي أن الضغط الشعبي الأوروبي أدى إلى تغييرات ملموسة، منها تعليق اتفاقيات تجارية وتجميد صادرات عسكرية كما حدث في ألمانيا، بل وأسهم في إحداث تحولات سياسية داخل بعض الدول، أبرزها بريطانيا. وأكد أن المطلوب الآن هو تبني موقف أوروبي موحد وجاد، يضغط باتجاه وقف جرائم الإبادة والمجاعة في غزة، وفرض عقوبات ملزمة تجبر إسرائيل على احترام القانون الدولي، معتبرًا أن دعم أمريكا وحدها لن يكفي لحماية الاحتلال في ظل الرفض الدولي المتنامي.