شهدت مختلف مديريات العمل في المحافظات سلسلة من الأنشطة التوعوية والرقابية والتدريبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم استقرار علاقات العمل وربط التدريب باحتياجات سوق العمل. و يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بضرورة نشر الثقافة القانونية وتعزيز بيئة العمل الآمنة واللائقة، وحرص الوزارة على تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية،. اقرأ أيضًا | وزير العمل يعلن عودة الإنتاج بكامل طاقته في «نايل لينين».. تفاصيل ففي جنوبسيناء، نُظمت ندوة توعوية بشرم الشيخ للعاملين بالقطاع السياحي للتعريف بأهم مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيشية على عدد من المنشآت لمتابعة الالتزام بضوابط تراخيص عمل الأجانب، وأسفرت عن تحرير محاضر للمخالفين. كما عُقدت ندوات توعوية في مدينتي نويبع وأبورديس استهدفت العاملين بقطاعات السياحة والبترول. وفي القليوبية، نظمت المديرية ندوة تثقيفية حول أحكام القانون الجديد، تناولت محاور متعددة منها الأجور وساعات العمل والإجازات وتشغيل النساء والأطفال وذوي الإعاقة، بهدف تعزيز وعي العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم. أما في الوادي الجديد، فقد نُفذت أنشطة توعوية ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" لرفع الوعي بالسلامة والصحة المهنية، تضمنت محاور عن المخاطر وإصابات العمل وخطط الطوارئ، إلى جانب حملة تفتيشية لمتابعة الالتزام بضوابط تشغيل الأطفال وتوعية أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية. وفي أسوان، أطلقت المديرية برامج تدريبية للشباب والفتيات في مجالي الملابس الجاهزة والطاقة الشمسية، تضمنت تدريبات عملية ونظرية لتأهيلهم لسوق العمل،. كما تم عقد لقاء جماهيري لربط الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة في القطاع الخاص، حيث جرى استعراض أحكام القانون الجديد وتقديم فرص توظيف مباشرة. كما شاركت مديرية العمل بسوهاج في فعاليات مبادرة "اتدرب – اتأهل"، للتوعية بأهمية التدريب المهني وربط الشباب بسوق العمل المحلي والخارجي، . واستعرضت الندوة الفروق الجوهرية بين القانون الجديد والقانون السابق. وفي بورسعيد، قامت المديرية بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية لمتابعة التزام المنشآت بأحكام القانون الجديد، وتقديم الدعم الفني اللازم لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية. وفي الشرقية، تم تنفيذ زيارات ميدانية لمكتب عمل الزقازيق ومركز التدريب المهني بالنحال لمتابعة سير العمل وجودة البرامج التدريبية المقدمة للشباب، والتأكد من جاهزية المراكز لدعم احتياجات سوق العمل. وتؤكد وزارة العمل أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى نشر الوعي القانوني، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الحقوق والواجبات، وحماية الأطفال، وتمكين الشباب من خلال التدريب والتأهيل، بما يحقق استقرار العملية الإنتاجية ويدعم التنمية الاقتصادية.