وزيرا الري والتنمية: مواجهة أي تعديات على مجرى نهر النيل بكل حسم

استقبل الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقر وزارة الموارد المائية والري بالعاصمة الإدارية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والخاصة بالأعمال المقترح تنفيذها ببعض المحافظات ذات الواجهة النيلية ومنها محافظة الأقصر بمدن الأقصر وإسنا وأرمنت، كما تم استعراض عدد من نماذج المماشى المقترحة من وزارة الموارد المائية والري والتى يمكن تنفيذ أى منها بالشكل الذى يضمن الحفاظ على القطاع المائي للنهر مع تطبيق اشتراطات تنفيذ الأعمال بالمنطقتين المحظورة والمقيدة.
كما تم تناول الاجتماع أوجه الاستفادة من أراضي طرح النهر بمحافظة الأقصر وبعض الأراضي التي يمكن استغلالها للمنفعة العامة لخدمة المواطنين وأهالي محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد.
وأكد الدكتور هاني سويلم، ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة بقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية فيما يخص الأعمال التى يتم تنفيذها على جانبى نهر النيل، مع حظر تنفيذ أى أعمال بالقطاع المائي للنهر.
وأضاف، أن أى تعديات على مجرى النهر تؤثر بشكل سلبى على قدرة المجرى على إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، وبالتالى تقوم الوزارة بمواجهة أى تعديات على مجرى النهر بكل حسم ووأد التعديات فى مهدها، مع متابعة إلتزام الأفراد والمستثمرين بالاشتراطات الصادرة عن الوزارة وعدم تنفيذ أى أعمال تؤثر بأى شكل سلبي على القطاع المائي.
ووجه الدكتور هاني سويلم بضرورة قيام أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع أجهزة محافظة الأقصر لدراسة المقترحات المقدمة من المحافظة لخدمة المواطنين مع مراعاة كل الاشتراطات والقوانين المنظمة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الموارد المائية والري وأجهزتها المختلفة وبالشراكة مع المحافظات في التصدي بكل حزم لأي تعديات علي المجاري المائية، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارتين والمحافظات فيما يخص المشروعات المنفذة علي جانبي نهر النيل وأراضي طرح النهر بمختلف محافظات الجمهورية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الواجهات النيلية في مختلف المحافظات، باعتبارها متنفساً حضارياً وسياحياً وخدمياً للمواطنين، مشيرة إلى أن محافظة الأقصر بما تملكه من مقومات سياحية وتاريخية تستحق مشروعات نوعية تليق بمكانتها.
وأشارت دكتورة منال عوض إلى أن الوزارة حريصة على التنسيق الكامل مع وزارة الري ومحافظة الأقصر لوضع مشروعات التطوير في إطار قانوني وتنظيمي يضمن الحفاظ على نهر النيل، وفى الوقت نفسه يحقق الإستفادة القصوى من الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة لخدمة الأهالي وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة.
وتم الاتفاق بين الوزراء والمحافظ على مواصلة التنسيق المشترك، والمتابعة الدقيقة لضمان الالتزام التام بالاشتراطات والضوابط الحاكمة الواردة بقانون الموارد المائية والرى عند تنفيذ أى أعمال على جانبى نهر النيل.