وزير المالية: أنا أهلاوى وعلاقتى بأسرتى مصدر إلهامى

حوار الأرقام والمشاعر

فى حوار تليفزيونى اقتصادى إنسانى شامل .. أدلى به د. أحمد كجوك، وزير المالية، لإحدى القنوات، فتح الوزير جميع الملفات متحدثًا من القلب، متطرقا إلى كافة السياقات المتصلة بشخصية الوزير، منطلقاً من بيته وأسرته بعيدا عن العمل العام، حيث قال: «رغم انشغالى الدائم بملفات الاقتصاد، إلا أننى حريص على الموازنة بين عملى وحياتى الأسرية».. أضاف: «أسرتى هى السند والداعم الأكبر لى فى مواجهة ضغوط المسئولية، وأحرص دائمًا على قضاء أوقات مميزة معهم بعيدًا عن أجواء العمل».
وفى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج «واحد من الناس»، أكد كجوك أن نجاح أى مسئول يبدأ من بيته، ولهذا يحرص على مشاركة أسرته فى تفاصيل الحياة اليومية، والاستماع إلى آرائهم، ومساندتهم فى كل ما يخصهم.
المؤشرات المالية ليست هدفًا.. والأهم انعكاسها على حياة المواطن
قال: «علاقتى بأولادى تمثل لى مصدر إلهام ودافعا للاستمرار، فأنا أتعلم منهم الصبر والإصرار، وأحاول أن أكون قدوة لهم فى العمل والانضباط».
وعن هواياته، أشار الوزير إلى عشقه للموسيقى وكرة القدم وكشف أنه من مشجعى النادى الأهلي، وقال: «أحرص على ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على لياقتى وصحتي، فأنا مؤمن أن النجاح فى العمل لا ينفصل عن الاستقرار الأسرى والاهتمام بالصحة والرياضة».
وعلى صعيد الأرقام .. أكد كجوك أن الاقتصاد المصرى يمتلك قدرات كبيرة ومتنوعة تمكّنه من مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، مشددًا على أن الحكومة تولى اهتمامًا خاصًا بتحفيز الاستثمار ودعم الصناعة والتصدير باعتبارهما السبيل الأمثل لتعزيز موارد النقد الأجنبى وتوفير فرص العمل وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادي.
تخفيف الأعباء
أوضح الوزير، أن وزارة المالية تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك من خلال تبنى سياسات متوازنة تقوم على خفض الدين العام، وتحسين مؤشرات الموازنة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتبسيط النظام الضريبي، فضلًا عن التوسع فى الرقمنة والتحول إلى الدفع الإلكتروني.
كما كشف وزير المالية خلال الحوار أن الحكومة نجحت فى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى بمعدل 10%، وهو ما تحقق بفضل الأداء الاقتصادى والمالى الجيد، واستخدام الإيرادات الاستثنائية فى الاتجاه الصحيح، وأضاف أن وزارة المالية تمكنت من سداد ديون خارجية بأكثر مما تم اقتراضه، حيث انخفضت المديونية الخارجية المرتبطة بالموازنة بمليار دولار العام الماضي، بعد أن كانت قد انخفضت بمليارى دولار فى العام الأسبق، وأكد أن هذا يعكس جدية الدولة فى إدارة ملف الدين باعتباره أولوية قصوى.
أولوية الحكومة
أضاف كجوك أن أولوية الحكومة تتمثل فى دعم الصناعة والتصدير باعتبارهما الحل الأمثل للتحديات المرتبطة بالعملة الصعبة، ولفت إلى أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة بنسبة 66% لتصل إلى 36 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، كما شهد قطاع السياحة طفرة كبيرة، فيما تحقق نمو فى الصادرات السلعية والخدمية بنسبة تجاوزت 30%، وأشار إلى أن موارد النقد الأجنبى متنوعة وتشمل قناة السويس، والاستثمار الأجنبى المباشر، والتحويلات، والسياحة، وهو ما يوفر مرونة للاقتصاد المصري.
قال وزير المالية إن حجم صافى الاستثمار الأجنبى المباشر شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث وصلت الاستثمارات إلى 10 مليارات دولار خلال 9 أشهر من العام الماضي، ومن المتوقع أن تتراوح بين 12 و13 مليار دولار بنهاية العام، وأكد أن ما يهم المستثمر هو وجود الثقة والاستقرار والرؤية الواضحة، مشددًا على أن التجربة المصرية فى تطوير البنية التحتية لعبت دورًا محوريًا فى جذب صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة، التى لم تكن لتتم لولا ما تحقق من مشروعات ربط وطرق وكهرباء ومياه.
تخفيض الأسعار
وحول أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، أوضح كجوك أن الحكومة تتحرك فى مسارين متوازيين: الأول هو زيادة الإنتاج لتحقيق وفرة من السلع وتخفيض الأسعار، والثانى هو دعم برامج الحماية الاجتماعية، وأشار إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى 5 ملايين مستفيد، كما تم رفع القيمة المستحقة لكل عائلة بنسبة 25%.
أضاف أن الحكومة خصصت حزمة حماية اجتماعية تضمنت صرف مبالغ نقدية ل 10 ملايين مستفيد من البطاقات التموينية، بالإضافة إلى تخصيص تمويل لعلاج الحالات الحرجة فى المستشفيات، وهو ما أسهم فى علاج نحو 50 ألف حالة خلال فترة قصيرة، وأكد أن الدعم النقدى يعد من أفضل وسائل المساندة لأنه يمنح المستفيدين مرونة فى الإنفاق ويخفف من الأعباء بشكل مباشر.
وفيما يخص العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، قال إنها فى الماضى لم تكن مثالية، وهو ما استدعى إطلاق حملة «نقطة من أول السطر» لتحسين الصورة وبناء الثقة، وأكد أن الوزارة بصدد إدخال تعديلات على منظومة الضريبة العقارية لتصبح أكثر بساطة ومرونة، مع رفع حد الإعفاء، وكشف عن قرب الإعلان عن تطبيق إلكترونى جديد للتعامل مع شريحة واسعة من الممولين.
كما أعلن أن الفترة الماضية شهدت تقديم نحو 650 إقرارًا معدلًا وطوعيًا، وهو ما يعكس تنامى الوعى الضريبى لدى المواطنين والشركات، وأكد أن الحكومة تركز على توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات، مع إطلاق «الحزمة الثانية» من الإجراءات الداعمة للاستثمار والتى تستهدف تقليل الأعباء على المستثمرين الحاليين ورفع قدرتهم التنافسية.
الاستثمارات الكبرى
وأكد وزير المالية، أن المشروعات القومية هى التى مهدت الطريق لجذب الاستثمارات الكبرى، وضرب مثالًا بالمناطق الاقتصادية لقناة السويس، حيث تضاعف عدد المستثمرين نتيجة الاستثمار فى البنية التحتية من طرق وصرف وكهرباء، وأكد أن تطوير البنية التحتية يمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى والأجنبي، ويضمن عوائد كبيرة على المدى المتوسط والطويل.
شدد وزير المالية على أن المؤشرات المالية لا يجب أن تكون الهدف فى حد ذاتها، بل الأهم هو انعكاسها على حياة المواطن، موضحًا أنه لا يمكن اختزال دور وزارة المالية فى مجرد إدارة الأرقام. وقال: «لن أكون سعيدًا لمجرد أن المؤشرات المالية جيدة بينما الاقتصاد الحقيقى لا يحقق تقدّمًا». وحول قدرة الاقتصاد المصرى على الوقوف دون دعم خارجي، أوضح كجوك أن التنوع الذى يتمتع به الاقتصاد يمنحه الصلابة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بأكثر من 60% خلال العام المالى الماضي، لتشكل 65% من إجمالى الاستثمارات لأول مرة منذ سنوات، كما أكد أن الحكومة ماضية فى طرح بعض الشركات والأصول للمستثمرين لتعظيم الاستفادة منها وزيادة كفاءتها، مع التأكيد على أهمية المنافسة النزيهة.