على طريقة «ودنك منين يا جحا» تمارس وزارة التعليم العالى سياسة الكعب الدائر مع طلاب الجامعات الجدد هذا العام برفض معظم طلبات تقليل الاغتراب وكأننا نريد ترسيخ قيمة الغربة التى لم يعرفها المصريون على مر الزمن. إذا عرف السبب بطل العجب وعلى الوزارة أن توضح لنا السبب خاصة أن الشكوى من رفض طلبات تقليل الاغتراب تكاد تكون عامة وتشمل الأولاد والبنات. أولياء الأمور يتساءلون ويتهامسون فى ظل دعاوى بأن ذلك وراءه هدف جذب الطلاب للجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية ويريدون الشفافية. إذا كان هذا الادعاء صحيحا فماذا عن الطالب أو الطالبة التى لا تقدر على رسوم الجامعات الأهلية دون مراعاة أن ذهاب الطالب أو الطالبة لخارج المحافظة التى يقطن بها عبء مالى إضافى على الأسرة فى ظل تحديات اقتصادية نعرفها جميعا ونحاول التعايش معها. وإذا كان هذا الادعاء غير حقيقى ولا محل له من الإعراب فعلى وزارة التعليم العالى التنسيق مع البنوك لوضع برامج تمويل ميسرة يستطيع أولياء الأمور سداد الرسوم دون تحمل عناء وأعباء اغتراب أولادهم. توجيهات القيادة السياسية تؤكد دائما على ضرورة تخفيف الأعباء عن المواطنين والرفع من مستوى المعيشة وجودة الحياة.. ومن هذا المنطلق نناشد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى التدخل قبل بداية العام الدراسى بحل مشكلة تقليل الاغتراب سواء بتسهيل إجراءات تقليل الاغتراب وهذا هو الأفضل والمطلوب أو على الأقل تدبير تمويل ميسر لرسوم الجامعات الأهلية. دبرنا يا وزير .. ولك جزيل الشكر والتقدير ودعوات أولياء الأمور.