أحمد هاشم يكتب: خطة خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى

أكد الأداء المالى خلال السنة المالية الماضية 2024/2025 نجاح السياسة المالية، حيث تم تحقيق نتائج جيدة ومبشرة، وفى مقدمتها تراجع الدين العام من 89,4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2024 إلى 85,6٪ فى يونيو 2025، كما تستهدف موازنة العام المالى الحالى 2025/2026 استمرار انخفاض الدين العام إلى ما بين 81 و82% من الناتج المحلى الإجمالى، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى حتى ينخفض إلى 80٪ خلال السنوات التالية.
اقرأ أيضًا | الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري البحريني
وأعلن أحمد كجوك وزير المالية تراجع حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة 4 مليارات دولار خلال عامين، وأن وزارة المالية تخطط لخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
ومن أجل تخفيض حجم الدين العام تنفذ وزارة المالية سياسة لإدارته من خلال أدوات جديدة تحقق أهدافها نحو تنويع مصادر التمويل، وتخفيض دين أجهزة الموازنة بالعملتين المحلية والأجنبية، واستهداف تخفيض أعباء الدين، عبر عدة محاور من أهمها تخفيض عجز الموازنة بوضع حد أقصى لإجمالى المصروفات الاستثمارية، وزيادة الإيرادات، وتحقيق فائض أولى، وحد أقصى للاقتراض العام، والاستفادة من بيع أصول وحصيلة الطروحات فى خفض إجمالى المديونية، مع تنوع مصادر التمويل، سواء بالسوق المحلية عن طريق طرح إصدارات بعائد ثابت وعائد متغير، بالإضافة إلى إصدارات جديدة كسندات التجزئة والصكوك الإسلامية بالسوق المحلية والسندات المرتبطة بالاستدامة، بهدف التنوع فى قاعدة العملاء، وزيادة عدد المستثمرين، وهو ما سيحقق أثرًا إيجابيًا فى تخفيض تكلفة الاقتراض، بينما سيتم التركيز فى الأسواق الدولية على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة لتمويل عجز الموازنة، بالإضافة لتنويع الأسواق والعملات الأجنبية للإصدرات الدولية مثل المزيج من الإصدرات التقليدية وإصدارات الصكوك الإسلامية والإصدارات ذات الأثر البيئى والمجتمعى « Labelled Bonds» والإصدارات المضمونة من مؤسسات تنموية مثل سندات السامورى فى الأسواق اليابانية، وسندات الباندا فى الأسواق الصينية، وسيتيح التنوع فى الإصدارات استهداف قاعدة عملاء جديدة والتخفيض من عبء الدين، فالتنوع له آثار إيجابية فى إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، ومخاطر تقلبات أسعار العملات، بالإضافة إلى تنويع وزيادة قاعدة المستثمرين.
وتتضمن موازنة العام المالى الحالى وضع حد أقصى لدين الحكومة العامة بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالي، للحد من تجاوز معدلات الدين للمعدلات المستهدفة، واستمرار الاتجاه النزولى.
وتنفذ وزارة المالية استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل على مدى 4 سنوات، بدأت العام الماضى وتنتهى عام 2028، بهدف تحقيق مستهدفات الدين، بما فى ذلك هيكل المديونية الحكومية المركزية، التى تعكس خيارات الحكومة من حيث التكلفة والمخاطر، ووفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، والذى يتضمن تحديد سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بقانون الموازنة السنوى، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب، ليتماشى مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدلات الدين فى مسار نزولى مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلى لأقل من 80% خلال السنوات المقبلة، حيث يعتبر خفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة وعبء خدمته الهدف الرئيسى للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالى 80% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى 2027/ 2028 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2015/2016، حيث بلغت نسبة مديونية أجهزة الموازنة 89.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2024، مقارنة ب 95٫8% فى العام المالى 2022/2023.
وللوصول إلى خفض معدلات الدين عند حوالى 80% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات القادمة تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولى سنوى فى حدود 3.5 إلى 4% سنويا على المدى المتوسط،، وهو ما تحقق خلال العام المالى الماضى بنسبة 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة ب 3.5% خلال العام المالى 2023/ 2024، وقد تم تحقيق فائض بنسبة 0٫1% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2017/2018 وارتفع إلى نحو 1٫8% فى العام المالى 2018/2019، ونجحت وزارة المالية بعد جائحة كورونا فى تحقيق فائض أولى 1٫6% خلال العام المالى 2022/2023.