المديونية بلغت 102.8% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2015/2016

أحمد هاشم يكتب عن: خطة خفض الدين العام إلى 80% يونيو 2028

تحديد سقف للدين بقانون الموازنة السنوى.. وعدم تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب
خفض رصيد الضمانات السيادية.. والتوسع فى إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة
تحقيق فائض أولى مستدام عبر توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات.. واستمرار إصلاح هيكل الإنفاق العام
تسعى وزارة المالية إلى خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30٪ من المصروفات العامة على المدى المتوسط، ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80٪ بنهابة يونيو 2028، كما تستهدف إطالة عمر محفظة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 3٫2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة، وهناك 4 ركائز للموازنة الحالية «والتى بدأ العمل بها أول يوليو الحالى» أولها الحفاظ على استدامة الانضباط المالى، وخفض المديونية الحكومية، وإطالة عمر الدين، وثانيها دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطن للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية، والثالثة التركيز على استمرار دفع جهود التنمية البشرية «الصحة والتعليم»، وأخيرًا مساندة ودعم النشاط الاقتصادى، وخاصة القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة والتصدير».
وتتبنى وزارة المالية خطة تنفيذ استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل على مدى 4 سنوات، بدأت العام الحالى وتنتهى عام 2028، بهدف تحقيق مستهدفات الدين، بما فى ذلك هيكل المديونية الحكومية المركزية، التى تعكس خيارات الحكومة من حيث التكلفة والمخاطر، ووفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد التى صدرت بقانون خلال العام الحالى سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بقانون الموازنة السنوى، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب، بما يتسق مع جهود الدولة التى تهدف لوضع معدلات الدين فى مسار نزولى مستدام، وبدء تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلى لأقل من 80% خلال الأربع سنوات المقبلة، حيث يعتبر خفض معدلات دين أجهزة الموازنة العامة والحكومة العامة وعبء خدمته الهدف الرئيسى للسياسة المالية على المدى المتوسط، حيث تستهدف وزارة المالية خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة تتراوح عند حوالى 80% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى 2027/ 2028 مقارنة بنسبة مديونية بلغت 102.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية عام 2015/2016، وكانت التوقعات بأن تصل نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية يونيو 2024، مقارنة ب 95٫8% فى العام المالى 2022/2023، مع استهداف وصول عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3٫2 عام بنهاية يونيو 2024 للتخفيف من ضغوط الاحتياجات التمويلية.
اقرأ أيضا| نائب وزير المالية: نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة
وتراقب وزارة المالية حجم الضمانات السيادية الصادرة، بالإضافة إلى الضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضمانات المطلوبة، والتفاوض على شروطها، ومن أجل مواصلة تعزيز السيطرة على مخاطر المالية العامة الناجمة سيتم خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى ابتداءً من العام المالى الحالى 2024/2025، مع استمرار التوسع فى إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة، من حيث طبيعة أدوات التمويل وعملة الإصدار والمستثمر والأسواق المستهدفة، مثل الصكوك التى تم إصدارها خلال العام المالى 2022/2022، والسندات الخضراء والسندات باليورو، وإصدار السندات بعملات دولية متنوعة كسندات الباندا والساموراى، بالإضافة إلى إصدار سندات التنمية المستدامة، كسندات الباندا المستدامة والسندات الخضراء.
وللوصول إلى خفض معدلات الدين عند حوالى 80% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية العام المالى 2027/ 2028 تستهدف السياسة المالية تحقيق فائض أولى سنوى بنسبة 3٫5% مع نهاية العام المالى 2024/2025 مقارنة بفائض أولى بلغ 0٫1% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2017/2018 والذى ارتفع إلى نحو 1٫8% فى العام المالى 2018/2019، ونجحت وزارة المالية بعد جائحة كورونا فى تحقيق فائض أولى قدره 1٫6% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023، وكانت هناك توقعات بتحقيق فائض أولى بنسبة 5٫8% بنهاية العام المالى 2023/2024 بعد مراعاة تحصيل نحو 12 مليار دولار والتى تمثل 50% من حصيلة صفقة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، وهو ما يمثل موردًا استثنائيًا غير متكرر، وتستهدف وزارة المالية استدامة تحقيق فائض أولى مستدام يساعد فى تخفيض الدين أو على الأقل يساعد فى مجابهة التحديات التى تواجها المالية العامة فى المرحلة الحالية.
كما تستهدف المالية العامة تحقيق فائض أولى مستدام من خلال توسيع وتنمية قاعدة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، واستمرار إصلاح هيكل الإنفاق العام، لضمان فاعليته، وبما يسمح بوجود مساحة مالية تمكن الدولة من استمرار زيادة الإنفاق الموجه للتشغيل والإنتاج والتنمية البشرية، بدلًا من الإنفاق غير المؤثر على النشاط الاقتصادى، أو جودة الحياة للمواطن مثل فاتورة خدمة الدين.
وجاءت مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال 11 شهرًا من العام المالى 2023/2024 «من يوليو إلى مايو 2024» أفضل من المستهدف رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصرى، التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، فقد تم تحقيق فائض أولى خلال 11 شهرًا بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5٫87٪ من الناتج المحلى بدلًا من 116 مليار جنيه بمعدل 1٫15٪ فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع العجز الكلى إلى 3٫6٪ من الناتج المحلى بدلًا من 6٫1٪ فى العام المالى الماضى رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.