بالأرقام.. تفاصيل الموازنة الجديدة بعد إقرارها: فائض أولي وعجز كلي وسقف الدين

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية تفاصيل موازنة العام المالي المقبل 2024-2025 الذي يبدأ في يوليو المقبل بعد أن تم إقرارها من مجلس النواب أمس مستهدفة خفض معدل الدين وزيادة الفائض الأولي ومعدل عجز الموازنة المتوقع من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب بيان الوزارة الصادر اليوم من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي للموازنة للعام المالى المقبل 2024-2025 نحو 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 7.3%من الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي ذلك مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلي بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي آخر الشهر الجاري بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما قاله الوزير في البيان اليوم.
فائض أولي
وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بقيمة 519.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المقبل مقابل فائض أولي بنحو 805.1 مليار جنيه تقديرات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بنسبة 5.75% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن ذلك يأتي أخذا فى الاعتبار، أثر تحصيل 12 مليار دولار، تمثل 50% من إيرادات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة لصالح الخزانة العامة، الذي يعد موردًا استثنائيًا غير متكرر.
خفض معدل الدين
وأكد الوزير، أنهم يعملون على تنفيذ استراتيجية محددة، أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وقد حدد مجلس الوزراء سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه، وبنسبة 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 96% فى العام المالي الماضي.
وتوقع الوزير انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى أقل من90% بنهاية يونيو المقبل.
وأشار إلى أنه لا يمكن تجاوز هذا "السقف" إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة وبموافقة رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.