النواب يناقش من العاصمة الإدارية حساب ختامي موازنة 2023-2024

يعاود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الثلاثاء والأربعاء، من العاصمة الإدارية الجديدة.
ويتضمن جدول أعمال جلسات النواب، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة.
كما يشهد المجلس، مناقشة الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.
وعقب الانتهاء من مناقشة التقرير العام، سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية
فيما تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 /2025.
إحالة مشروع الموازنة العامة للدولة
ويأتي ذلك بعدما شهد مجلس النواب الأسبوع الماضي، تلقي لجنة الخطة والموازنة، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، والمحالة من الجلسة العامة بشأن الموازنة العامة الجديدة.
وشملت الإحالات إلى لجنة الخطة والموازنة:
1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025.
2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 /2025.
3- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024 /2025، وعددها 59 مشروعًا.
4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024 /2025.
وخلال اجتماعات الأسبوع الماضي، استمعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لبيان وزيري المالية والتخطيط، وكذلك مناقشة بعض القطاعات في الموازنة العامة للدولة، وبينها قطاع الصحة بحضور الوزير.
وتواصل اللجنة دعوة كافة الجهات المعنية لمناقشة الموازنة الجديدة، في ضوء اختصاصاتها، تمهيدا لإقرار الموازنة في الموعد المحدد قبل انتهاء السنة المالية الحالية في 30 يونيو المقبل.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعراض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024 /2025.
وجاءت أبرز ملامح الموازنة العامة للدولة على النحو التالي:
-الموازنة الجديدة تعكس الأولويات الرئاسية.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة
زيادة المصروفات في قطاعي الصحة والتعليم
-التركيز على الصحة والتعليم.. ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.. واستدامة الانضباط المالي
-نستهدف تحقيق فائض أولى 591,4 مليار جنيه بنسبة 3,5٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل مقابل فائض أولى بنحو 805,1 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالي بنسبة 5,75٪ من الناتج المحلى
-زيادة المصروفات العامة فى السنة المالية 2024/ 2025 لتصل 3 تريليونات و870 مليار جنيه بنحو 29٪ مقارنة بالعام المالي الحالي
النسب الدستورية في الموازنة الجديدة
-استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة ب 496 مليار جنيه.. والتعليم قبل الجامعى ب 565 مليار جنيه.. والتعليم العالى والجامعي ب 293 مليار جنيه والبحث العلمي ب 140,1 مليار جنيه
زيادة الأجور في الموازنة الجديدة
-زيادة مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه فى تقديرات العام المالى الحالى لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة
زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة
-تخصيص 635,9 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مقارنة ب 532,8 مليار جنيه تقديرات متوقعة للعام المالى 2023/ 2024 بمعدل نمو 19,3٪
-214,2 مليار جنيه لسداد التزامات الخزانة لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إجمالى ما تم تحويله إلى تريليون و116 مليار جنيه حتى نهاية يونيه 2025
مخصصات دعم المواد البترولية
-154,5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و134,2 مليار جنيه للسلع التموينية و40 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة
-11,9 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي ودعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بنحو 3,5 مليار جنيه.
-18,4 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و2,4 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين.
- 15,4 مليار جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية منها 8,4 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة.
-استمرار دعم ومساندة المبادرات الصحية وزيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 26,7 مليار جنيه.
-40,5 مليار جنيه لتمويل برامج تحفيز النشاط الاقتصادى خاصة مساندة قطاع الصناعة والتصدير بإجمالى:
-23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية و6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة.
-8 مليارات جنيه لدعم الفائدة فى مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الإنتاجية.
-1,5 مليار جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات.
-1,5 مليار جنيه تتحملها الخزانة عن الصناع والمستثمرين قيمة الضرائب العقارية على المباني المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية.
-دعم المزارعين ب 657 مليون جنيه.. ودعم فائدة قروض الرى الحديث بنحو 300 مليون جنيه.
-ارتفاع مخصصات الاستثمارات إلى 496 مليار جنيه ولكن 44٪ منها ممولة ذاتيًا وليس لها تأثير على زيادة عجز الموازنة
-وضع حد أقصى تريليون جنيه للاستثمارات العامة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة دون استثناء لأي جهة خلال العام المالي المقبل.
-العجز الكلى للموازنة خلال العام المالى المقبل يبلغ نحو 1,2 تريليون جنيه بنسبة 7,3٪ من الناتج المحلى مقابل تقديرات محدثة للعجز الكلى بنهاية العام المالى الحالى بقيمة 555 مليار جنيه، بنسبة 4٪ من الناتج المحلى.
-الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تبلغ 2,6 تريليون جنيه بزيادة 8,5٪ عن التقديرات المتوقعة في العام المالي الحالي
-نستهدف أن تنمو الإيرادات الضريبية بنحو 30,5٪ لتصل لأكثر من 2 تريليون جنيه..نتيجة لجهود الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية
- نستهدف تحصيل إيرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 599,6 مليار جنيه
-نعمل على تنفيذ استراتيجية محددة.. أكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة للدولة لأقل من 80٪ من الناتج المحلي بحلول يونيه 2027.
-نستهدف النزول بإجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة للناتج المحلى الإجمالى إلى 88,2٪ فى العام المالى المقبل.
-مجلس الوزراء حدد سقف دين أجهزة الموازنة العامة للدولة فى السنة الجديدة بمبلغ 15,1 تريليون جنيه وبنسبة 88,2٪؜ من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96٪؜ فى العام المالى 2022/ 2023 ونتوقع 90٪؜ بنهاية يونيه 2024.
-نعمل على تحسين إدارة الدين وتقليل المخاطر المتعلقة بإعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة الحفاظ على فائض أولي متزايد.
-توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر.
-النزول بمعدلات زيادة مدفوعات الفوائد من خلال اتباع سياسة تنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية.
-خفض الاحتياجات التمويلية من العجز وإطالة عمر الدين بعد تحسن أسعار الفائدة.
-وضع «سقف» للضمانات التي تصدرها وزارة المالية.. ومراقبة حجم الضمانات السيادية الصادرة والضمانات المطلوبة.
-خفض رصيد الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالى المقبل.
-نعمل على تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة من خلال استحداث موازنة «الحكومة العامة» لتشمل إيرادات ومصروفات كل الهيئات العامة الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.
-مصروفات «الحكومة العامة» 6,6 تريليون جنيه.. والإيرادات 5,3 تريليون جنيه للعام المالي الجديد.
-الإيرادات الضريبية تبلغ 38,2٪؜ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و11,8٪ من الناتج المحلى الإجمالى
-الإيرادات غير الضريبية تبلغ 61,8٪ من إجمالي إيرادات الحكومة العامة و19,2٪ من الناتج المحلى الإجمالى
-الفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3,7٪ من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى 7,7٪
-مجلس الوزراء حدد سقف دين الحكومة العامة «أجهزة الموازنة والهيئات العامة الاقتصادية» ليكون 16,4 تريليون جنيه وبنسبة 96,4٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.