لأول مرة فى التاريخ.. انخفاض مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة ب79.5 مليار جنيه خلال شهرين بنسبة 20.3%..الدولة تنجح بتحسين إدارة الدين بتوزيع أعباء المدفوعات وتنويع مصادر التمويل.. وتستهدف خفض الدين لأقل من 80%

نجحت الحكومة في خفض مدفوعات الفوائد بالموازنة العامة للدولة، للمرة الأولى، بنحو 79.5 مليار جنيه بنسبة تراجع 20.3% لتصل إلى 312.3 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي 2024/2025، وذلك بسبب الجهود المبذولة لتحسين إدارة الدين العام من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل.
وتستهدف الحكومة، تحقيق التوازن بين مسارات التمويل، من خلال خفض الدين الخارجي وزيادة حجم ونسبة التمويل الميسر، وتقليل الاعتماد على «التمويلات قصيرة الأجل» من خلال تنويع مصادر التمويل، ودراسة استمرار العمل على أدوات التمويل المستدام والأخضر والصكوك، جنبًا إلى جنب مع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية؛ لجذب مستثمرين جدد وخفض تكلفة التمويل.
وتستهدف وزارة المالية، تنفيذ استراتيجية محددة وأكثر استهدافًا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول يونيو 2027، كما سيتم لأول مرة في تاريخ مصر، وفقًا للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد، وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة العامة بكل مكوناتها "أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية" يتراجع سنويًا، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية، وحالات الضرورة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ومجلسي الوزراء والنواب.
كما تستهدف وضع "سقف" للضمانات التي تصدرها وزارة المالية مع توجيه الفائض الأولي ونصف إيرادات برنامج "الطروحات" لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر الدين، واستمرار تعظيم العائد من أصول الدولة، والتقدم في برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة، والاستمرار في تحسين هيكل الدين من خلال تنفيذ برنامج الطروحات وتشجيع القطاع الخاص، وخفض عجز الموازنة، والاستمرار في تحقيق فوائض أولية كبيرة.
وتنفذ وزارة المالية، استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل MTDS على مدار أربع سنوات 2024-2028، لتحقيق مستهدفات الدين بما في ذلك هيكل المديونية الحكومية المركزية، والتي تعكس خيارات الحكومة من حيث التكلفة والمخاطر، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2015، وتراقب الوزارة حاليًا حجم الضمانات السيادية الصادرة بالإضافة إلى الضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، وكذلك العمل على مراجعة كافة الضامات المطلوبة والتفاوض على شروطها.
كما تستهدف وزارة المالية، التوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة من حيث طبيعة أداة التمويل وعملة الإصدار والمستثمر والأسواق المستهدفة مثل الصكوك التي تم إصدارها خلال العام المالي 2022/2023، والسندات الخضراء والسندات باليورو، وإصدار السندات الدولية بعملات متنوعة كسندات الباندا والساموراي بالإضافة إلى دارسة إصدار سندات التنمية المستدامة كسندات الباندا المستدامة-السندات الخضراء.