وزير المالية: انخفاض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة إلى 80.5 مليار جنيه

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة انخفض الى 80.5 مليار جنيه فى 30 يونيو 2024 بنسبة 4.7% من الناتج المحلى، مقابل 84 مليار دولار فى 30 يونيو 2023.. كما تم اطالة متوسط عمر الدين الخارجى لأجهزة الموازنة إلى 12.7 عام فى نهاية يونيو الماضي، قائلا: نستهدف الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالى المقبل.
وأضاف كجوك أن انخفاض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة العامة تم بفضل تمويلات من السوق المحلية، وعوائد برنامج الطروحات، وصفقة تنمية مدينة رأس الحكمة، وقال: طرحنا مجموعة جديدة من الاصدارات المالية خلال العام الماضي، مثل طرح سندات الباندا فى السوق الصينية لأول مرة، ومن قبلها سندات باليوان فى الأسوق اليابانية، والسندات الخضراء، كما نعمل على طرح سندات جديدة للتنمية المستدامة، كما نحاول هذا العام التركيز على أدوات دين جديدة لادخالها للسوق المحلية، مثل السندات ذات العائد المتغير، التى يمكن أن نستفيد منها فى خفض سعر الفائدة، خاصة أن هذا النوع من السندات يحمى الطرفين المقرض والمقترض.
اقرأ أيضًا | 30 ٪ زيادة فى حصيلة الضرائب خلال العام المالى 2023/2024
وأكد وزير المالية أنه يتم التفكير حاليا فى طرح سندات خضراء، بالاضافة الى صكوك بالسوق المحلية، مضيفا: نعمل على عدة محاور لخفض تكلفة الدين العام، حيث لم نذهب العام الماضى للأسواق الدولية، كما سنركز هذا العام على الحصول على تمويلات ميسرة من جهات التمويل الدولية، كما سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين، ولدينا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أن الآليات المبسطة لتسوية المنازعات الضريبية، والغاء الاعفاءات الضريبية للجهات العامة يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية.
وقال كجوك: بدأنا استعادة ثقة المستثمرين، وسنستمر فى استهداف دخول أسواق جديدة، وسداد الاستحقاقات.