وزير المالية: نستهدف النزول بفاتورة خدمة الدين 35% من إجمالي المصروفات

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة بسبب ارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة مستهدفا النزول بها إلى 35% من إجمالي المصروفات على المدى المتوسط.
وأوضح خلال أول مؤتمر صحفي بعد توليه الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن نتائج أعمال العام المالي الماضي 2023-2024، "سنبذل جهدًا أكبر لخفض معدل الدين، وعندنا برنامج متكامل لخفض المديونية الحكومية على المدى المتوسط، ونعمل على خفض تكلفة الدين وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق وإطالة عمر الدين من أجل تعزيز درجة الثقة للاقتصاد المصري".
وأوضح أن معدل الدين الداخلي لأجهزة الموازنة انخفض بنسبة 4.7% من الناتج المحلي رغم صعوبة الظروف الاقتصادية، مستهدفا الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.
وأوضح الوزير، أن رصيد المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 3.5 مليار دولار مع نهاية يونيو 2024 بنسبة خفض تزيد على 4% مقارنة بشهر يونيو 2023.
ولفت إلى أن متوسط عمر الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بلغ 12.7 عام مع نهاية يونية 2024
وتابع الوزير، إنهم بدأنا استعادة ثقة المستثمرين،ومستمرون في استهداف دخول أسواق جديدة وسداد الاستحقاقات واستعادة تقييم مصر الائتماني لمساره الإيجابي.
وأضاف أن تكلفة الدين بدأت تتراجع فى الإصدارات المصرية السيادية الدولية، وأن عوائد السندات الدولية بالسوق الثانوية انخفضت 6% لأجل 3 سنوات و3.1% لأجل 5 سنوات مقارنة بأسعارها في فبراير الماضي.
وأوضح الوزير أن معدلات أسعار التأمين ضد مخاطر السداد لأجل 15 عاما تراجعت 224 و168 نقطة على التوالى، حيث تم إصدار سندات الباندا الصينية وسندات الساموراي اليابانية بتكلفة منخفضة جدًا.
كما تعمل المالية على تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وميكنة وتطوير نظم التسويات المالية والضريبية، مع التركيز على الإصدارات متغيرة العائد لجذب قاعدة جديدة من المستثمرين فى أدوات الدين الحكومية، وفق الوزير.