أكد محمد جبران، وزير العمل، أن القواعد التنفيذية لقانون العمل الجديد سيتم إعدادها بصورة متوازنة، وبالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن سهولة التطبيق وعدم حدوث أي مشكلات عند التنفيذ. وأوضح جبران أن نتائج استطلاع رأي أجراه مجلس الوزراء أظهرت تأييد 92% من المواطنين للقانون الجديد، ما يعكس رضاهم الكامل عن بنوده وما يحققه من مكتسبات. وأشار الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق المصلحة العامة وتهيئة بيئة عمل مستقرة ومحفزة للاستثمار، مؤكدًا أن قانون العمل يُعد من أهم الأمور التي يضعها المستثمرون في اعتبارهم عند الدخول إلى السوق المصري. اقرأ أيضا| بيئة عادلة تضمن الاستقرار وتحمي العمال| نقابات الجيزة يثمّن إجراءات «العمل» ووجّه وزير العمل خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس النواب والمستشارين وأصحاب الأعمال وممثلي النقابات العمالية، على دورهم في إعداد القانون وصياغته بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.