وزير العمل يترأس أول اجتماع ل«الأعلى للتشاور الاجتماعي» بعد تشكيله الجديد

عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، بالقاهرة، برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
بدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ،ثم كلمة وزير العمل محمد جبران .
وشهدت الجلسة الأولى استعراض قرار الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، وشهدت الجلسة الثانية انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب، حيث انتخب «المجلس» هيئة مكتبه، لتتكون من وزير العمل محمد جبران رئيسا، والمستشار القانوني لوزير العمل أمينا عاما.
فيما شهدت الجلسة الثالثة استعراض أهم بنود مؤتمر العمل الدولي للدورة رقم 113، في يونيه المُقبل، تحدث فيها توماس ليبى، خبير من منظمة العمل الدولية، ثم مداخلات من المشاركين.
وجاء في الجلسة الرابعة اقتراح بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، من حيث المبدأ، والمقترح المُقدم من وزارة العمل بناءً على تعليقات «لجنة الخبراء»، ومُقترح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ثم تحدث ممثلون عن وزارة العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومداخلات من الأطراف المُشاركة.
في بداية كلمته قال الوزير جبران: «إنه لمن دواعي سروري أن أكون بينكم اليوم لتدشين المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل وعقد أولى جلساته، وأود في بداية كلمتي أن أرحب بكم جميعا وأتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وعيد القيامة المجيد، كما أننا على مشارف الاحتفال بعيد العمال، سائلًين الله تعالى كل الخير والرخاء لوطننا الغالي.
وقال الوزير: «يطيب لي في مستهل لقائنا هذا أن أهنئكم جميعا بمشروع قانون العمل الجديد الذي خرج من مجلسكم الموقر بتوازن وحيادية مراعيًا مصالح كل الاطراف، ولقد تمكنا بفضل الله والجهود المكثفة والتعاون المثمر والتكاتف بين كافة الأطراف من الوصول إلى قانون عمل عادل وشامل يلبى تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرا إيجابيا على تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار».
وأوضح: «يُعد التشاور الثلاثي الذي يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، من الركائز الأساسية لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية، بل بتعاون مشترك، ورؤية موحدة، وإرادة صادقة.. لذلك فقد حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوي بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل، وسيعمل المجلس بجهد حضراتكم على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وسيناقش المجلس مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة وسيقوم بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل، وغيرها من الأعمال التي من شأنها أن تدعم ملف العمل في مصر .
وأكد الوزير على حرصه في تشكيل المجلس على إشراك ممثلي المجالس القومية، وحضور مجموعة من المراقبين، وممثلي منظمة العمل الدولية لإثراء هذا النقاش وضمان امتثال قراراتنا لمعايير العمل الدولية «.
وأضاف الوزير: «أن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل، سواء على المستوى الوطني أو العالمي، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف، وتعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل.
ونؤكد التزامنا الكامل بدعم هذا المجلس ودوره المحوري، وحرصنا على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين«.
وفي ختام كلمته قال الوزير: «وفى ختام كلمتي لا يفوتني أن أؤكد على ضرورة الالتزام الحقيقي بمبادئ الحوار، فهي القواعد الذهبية لإنجاح أي عملية تشاور ثلاثي مما يسهم في إنجاح هذا المجلس ويعزز مصداقيته، وأود أن أتقدم لكم مجددًا بخالص شكري وتقديري سائلين الله عز وجل أن يوفقنا في اعمال مجلسنا هذا وتنتهي جلستنا إلى قرارات وتوصيات مشتركة تصب في مصلحة جميع الأطراف، وتعزز مناخ العمل وتحقق العدالة الاجتماعية».
وفي كلمة له قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي إن هذا الاجتماع يُمثل منعطفاً هاماً في مسيرة العمل والعمال، وترسخ من ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وتبني علاقات عمل متوزانة. وقال: «لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوقف أولاً عند الإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤخراً، بموافقة مجلس النواب نهائياً على قانون العمل الجديد، هذا القانون الذي جاء ثمرة جهود مضنية استمرت لأشهر بل لسنوات، جمع بين الرؤى المختلفة والتجارب الدولية، وحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ووضع أساساً متيناً لعلاقة عمل عادلة ومستقرة، تضمن بنوداً رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية».
وأشار المستشار فوزي أن هذا الانجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتعاون المثمر من جميع الأطراف، والدعم المستمر من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي كأداة للتنمية، وأن اليوم نستكمل مسيرتنا المشتركة، ونصل إلى محطتنا التالية، وهي محطة مفصلية نحو بناء نظام عمل متكامل، يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح أن «الحوار التشاوري في مجال العمل» يٌعتبر حجر الزاوية في سياسات العمل الناجحة عبر التاريخ، ففي عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى آليات تشاورية فعالة قادرة على استيعاب التغيرات، ومواكبة التطورات، وصياغة سياسات عمل تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشاور ليس خيارًا، بل هو ضرورة لبناء الثقة وتجنب الصراعات الخلافات.
وأكد المستشار محمود فوزي على أن التحديات التي نواجهها اليوم في سوق العمل، من ارتفاع معدلات البطالة الشباب، إلى التغيرات في طبيعة المهن بسبب الثورة الصناعية الرابعة، إلى ضرورة تحسين بيئات العمل، كلها تتطلب منا وقفة جادة وتشاوراً مصادقاً، وهو ما يجعل من هذا المجلس منصة استراتيجية لا غنى عنها، كما أن هذا المجلس- والذي نفتتح أعماله، اليوم- ليس هيئة شكلية، بل يلعب دوراً محورياً هاماً بهدف تعزيز التعاون والتشاور بين أطراف العمل الثلاثة في الدولة- أصحاب الأعمال – العمال، ويعتبر منصة للحوار البناء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، ويمثل آلية للوقاية من النزاعات العمالية، ومختبر أفكار لصياغة سياسات عمل مستنيرة، وحلقة وصل بين التشريعات والتطبيق العملي، ومرصد لرصد التحديات في بيئة العمل واقتراح الحلول المناسبة لها بما يرضي جميع أطراف العملية الإنتاجية.
وفي ختام كلمته قال وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، «نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية تجعل من هذا المجلس منبراً حقيقياً للحوار، وأداة فاعلة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وبناء نظام علاقات عمل متوازن».
وأوضح أنه على يقين وثقة تامة بأن هذا المجلس سيكون بيتًا للخبرة، يُصدر توصيات ترتقي بقطاع العمل، وتجعل من بلادنا نموذجًا يُحتذى به في تحقيق أولا «الكرامة للعمال.. ثانياً: الاستدامة لأصحاب الأعمال.. ثالثاً: المستقبل المشرق والازدهار للوطن».
من جانبه قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته، والتي ألقاها نيابة عنه، الدكتور فريد حجازي،: «يسعدني أن أشارك اليوم في الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، ويُعد الحوار الاجتماعي الفعال بين الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال أمرًا جوهريا لتعزيز العدالة الاجتماعية، ودفع النمو الاقتصادي الشامل، وتحسين ظروف العمل، ودعم المؤسسات المستدامة، وباعتباره ركيزة من ركائز الحوكمة الرشيدة، ويوفر الحوار الاجتماعي، الظروف اللازمة لتحقيق العمل اللائق للجميع، مع تعزيز السلام الاجتماعي والاستقرار وحوكمة سوق العمل بشكل فعال، كما يُعد الحوار الاجتماعي أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي«.
وأضاف: «أنه لا يعد الحوار الاجتماعي فقط وسيلة لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بل هو غاية في حد ذاته، إذ يمنح الأفراد صورا وفرصة للمشاركة الفعالة في مجتمعاتهم وأماكن عملهم، وهو عنصر محوري لدى منظمة العمل الدولية، ومتجذر في معظم اتفاقيات وتوصيات المنظمة وفي إطار العمل اللائق، تنص العديد من هذه الأدوات والصكوك الدولية على ضرورة ضمان الحكومات التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأنه لا يوجد نموذج واحد للحوار الاجتماعي يمكن تطبيقه عالميا، إذ أن نجاحه يعتمد على التكيف مع السياقات الخاصة بكل بلد مع مراعاة احتياجاته الفريدة وضمان الملكية الكاملة من قبل الأطراف المعنية.
وعلى الرغم من اختلاف الأساليب، فإن الأساس المشترك للحوار الاجتماعي الفعّال يتمثل في احترام وتعزيز وتحقيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ولا سيما الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية».
واختتم ممثل منظمة العمل الدولية كلمته قائلاً: «لا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لحضوركم ومشاركتكم الكريمة، كما أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على حرص منظمة العمل الدولية على دعم وتعزيز التعاون مع شركاءنا الثلاثييين كما أتمنى لكم اجتماعا مثمرًا، وأتطلع إلى نقاشات وتشاورات بناءة».