أول اجتماع بعد تشكيله.. وزير العمل يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل

جبران: حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساو بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور في قضايا العمل
عقد المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وشهدت الجلسة الأولى، استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، قدمه إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
وشهدت الجلسة الثانية، انتخاب نائبي رئيس المجلس الأعلى للمجلس، وتشكيل هيئة المكتب، حيث انتخب "المجلس" هيئة مكتبه؛ لتتكون من وزير العمل محمد جبران "رئيسا"، والمستشار القانوني لوزير العمل "أمينا عاما"، والدكتور هاني محمود عن اتحاد الصناعات المصرية "نائبا لرئيس المجلس عن منظمات أصحاب الأعمال"، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "نائبا لرئيس المجلس عن منظمات العمال".
وأكد وزير العمل محمد جبران، خلال كلته، أن مشروع قانون العمل الجديد خرج بتوازن وحيادية مراعيا مصالح كل الأطراف؛ ليكون قانون عمل عادل وشامل يلبي تطلعات الجميع ويواكب المتغيرات، ويستجيب لمتطلبات سوق العمل والعدالة الاجتماعية، ونأمل أن يكون له أثرا إيجابيا على تحقيق التوازن في علاقات العمل وتعزيز الإنتاج وحماية العمال وتعزيز الاستثمار.
وأوضح أنه بعد التشاور الثلاثي الذي يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، من الركائز الأساسية؛ لتحقيق التوازن والتنمية المستدامة في مجتمعاتنا، لأن مستقبل العمل لا يُبنى بقرارات أحادية، بل بتعاون مشترك، ورؤية موحدة، وإرادة صادقة، لذلك حرصنا على تشكيل هذا المجلس بتمثيل متساوي بين الأطراف الثلاثة ليكون منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية وتعزيز الحوار الاجتماعي في كافة قضايا العمل.
وأكد أن المجلس سيعمل بجهد حضراتكم على رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما سيناقش المجلس، مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة وسيقوم بدراسة اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، ويقترح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
وأضاف الوزير، أن المتغيرات التي يشهدها سوق العمل سواء على المستوى الوطني أو العالمي، تتطلب منا أعلى درجات التنسيق والتفاهم من أجل مواجهة كافة التحديات، واغتنام الفرص، وضمان توازن المصالح بين مختلف الأطراف في تعزيز بيئة العمل اللائقة، وضمان الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، لا يمكن أن يتم إلا من خلال شراكة حقيقية تقوم على الثقة والشفافية والاحترام المتبادل.
وأكد الالتزام الكامل بدعم هذا المجلس ودوره المحوري، وحرصنا على الاستماع لجميع الآراء والمقترحات التي من شأنها تطوير السياسات العمالية، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز الحوار البناء بين الشركاء الاجتماعيين.
وفي كلمته، قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، إن هذا الاجتماع يمثل منعطفا هاما في مسيرة العمل والعمال، وترسخ من ثقافة الحوار الاجتماعي كأسلوب حياة، وتبني علاقات عمل متوزانة، مضيفا: "لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوقف أولا عند الإنجاز التاريخي الذي تحقق مؤخرا، بموافقة مجلس النواب نهائيا على قانون العمل الجديد".
ونوه بأن هذا القانون جاء ثمرة جهود مضنية استمرت لأشهر بل لسنوات، جمع بين الرؤى المختلفة والتجارب الدولية، وحقق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، ووضع أساسا متينا لعلاقة عمل عادلة ومستقرة، تضمن بنودا رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأشار فوزي، إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، والتعاون المثمر من جميع الأطراف، والدعم المستمر من القيادة السياسية التي تؤمن بأهمية الحوار المجتمعي كأداة للتنمية.
وبين أن اليوم نستكمل مسيرتنا المشتركة، ونصل إلى محطتنا التالية، وهي محطة مفصلية نحو بناء نظام عمل متكامل، يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، ويرسخ مبادئ العدالة الاجتماعية، ويواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وأوضح أن "الحوار التشاوري في مجال العمل" يعتبر حجر الزاوية في سياسات العمل الناجحة عبر التاريخ، ففي عالم يشهد تحولات اقتصادية وتكنولوجية متسارعة، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى آليات تشاورية فعالة قادرة على استيعاب التغيرات، ومواكبة التطورات، وصياغة سياسات عمل تتسم بالمرونة والاستجابة لمتطلبات العصر، فالتشاور ليس خيارًا، بل هو ضرورة لبناء الثقة وتجنب الصراعات الخلافات.