أحمد هاشم يكتب: الاقتصاد على الطريق الصحيح

آخر كلام

رسائل مهمة عديدة وجهها أحمد كجوك وزير المالية خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج العام المالي الماضي 2024/2025، من أهمها التحسن الكبير في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، مما انعكس فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطن، وهذا التحسن دليل على أن الاقتصاد المصرى بخير، ويسير على الطريق الصحيح، وأنه صامد فى مواجهة الأزمات والتحديات، وأنه قادر على النجاح رغم كل الظروف المعاكسة، محققا معدل نمو بنسبة 4.4% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق الفائض الأولى الأعلى بقيمة 629 مليار جنيه بنسبة 3٫6٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بنحو 590 مليار جنيه كانت متوقعة فى مشروع الموازنة، وتحقيق معدلات استثمار أجنبى مباشر جيدة بلغت نحو 10 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2024/2025، وزيادة الحصيلة التصديرية بنسبة 30% وتسارع النمو فى الصناعة بمعدل يقترب من 15%، ونمو قطاع الاتصالات بنحو 15% وارتفاع معدلات التدفق السياحي، وتحقيق زيادة استثنائية فى الاستثمارات الخاصة لتبلغ 60% من الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي.
■ أحمد كجوك وزير المالية
أما الرسالة الأهم فهى طمأنة المواطنين بأن الدين العام انخفض وسيواصل الانخفاض خلال السنوات القادمة، من خلال تنفيذ وزارة المالية استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، فقد تراجع الدين العام من 89٫4٪ فى يونيو 2024 إلى 85٫6٪ من الناتج المحلى فى يونيو الماضي، كما أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعنى أن ما تم تسديده من الدين الخارجى خلال العام المالى أكثر ما اقترضنا، بالإضافة إلى استمرار وزارة المالية فى خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، بخلاف ما تم من إطالة عمر الدين المحلى من 1٫2 عام فى يونيو 2024 إلى 1٫6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
وفي إطار تحقيق هذا الهدف أعلنت وزارة المالية التزامها بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل، لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة ومد آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع فى الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادى تنموي، بالإضافة إلى تحديد سقف سنوى لدين الحكومة العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، مع توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين للناتج المحلى.
◄ 2.2 تريليون جنيه ضرائب
الأداء المالى الجيد الذى تحقق خلال العام المالى الماضى كان بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أى أعباء ضريبية جديدة على الممولين، حيث تم تحقيق 2.2 تريليون جنيه إيرادات ضريبية، وهو نجاح كبير لسياسة وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بعد أن نجحت فى توسيع القاعدة الضريبية، من خلال ميكنة المصلحة وتطبيق منظومة الفواتير والإيصالات الإلكترونية، بالإضافة إلى النتائج الجيدة لحزمة التسهيلات الضريبية، وفى مقدمتها طلب 402 ألف ممول إنهاء النزاعات الضريبية وانضمام 107 آلاف للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتقديم نحو 650 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه.
■ الدعم
◄ 642 مليارًا للدعم
النتائج المالية الجيدة التى تحققت خلال العام الماضى انعكست بالإيجاب على المواطنين، حيث تم صرف 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوى 12٪، من خلال التركيز على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم، فقد تم توجيه 165٫4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو سنوى 24٪، وصرف 43٫2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة نمو 22٫8٪ بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان..
وتم توجيه 142٫7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوى 5٫8٪، مع دعم نقل الركاب ب 2٫5 مليار جنيه بنسبة نمو 10٫4٪ بالإضافة إلى 1٫3مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر، كما ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 19.3% والتعليم إلى 316.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 20٫1٪، بخلاف توجيه 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2٫5 مليون مواطن.. كما تم إنفاق أكثر من 2.1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم انتظار عمليات الحالات الحرجة، والتى استفاد منها نحو 484 ألف مواطن، كما تم علاج 80 ألف حالة حرجة، كما تم تخصيص 7.5 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي، وتوفير الأدوية، و73٫4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بنمو سنوى 92٫4٪ حتى تتمكن من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وتم تخصيص 4 مليارات جنيه للاستعانة ب160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو 26 مليون طالب، و6٫9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعى، و7٫2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو 27٪ ليستفيد نحو 15٫6 مليون طالب.
■ الفائض
◄ إسكان محدودي الدخل
وتم إنفاق 9٫3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل، والتى استفاد منها نحو 70 ألف مواطن العام الماضى، بالإضافة إلى تخصيص 57٫6 مليار جنيه لدعم القمح المحلى و60٫2 مليار جنيه للقمح المستورد، و7٫2 مليار جنيه لدعم القطن، و 11٫2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.
■ تعويضات
◄ مساندة الأنشطة الإنتاجية
وتم صرف نحو 45 مليار جنيه لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو، حيث تم إنفاق 14٫3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية؛ و 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
ونجحت وزارة المالية فى إدارة المالية العامة بمرونة، من خلال التعاون والتنسيق مع كل جهات الدولة لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين، ووفرت الوزارة نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبى، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
كما تم إصدار ضمانات بقيمة 94 مليار جنيه، لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و74٫1 مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق و13٫5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد.
■ شراء سلع
◄ تراجع التضخم إلى 13.1%
سجل معدل التضخم تراجعًا ملحوظًا فى يوليو الماضى إلى 13.1% مقابل 14.4% فى يونيو 2025، بمتوسط 15.3% خلال الربع الثانى من العام، مقارنة ب 29.4% لنفس الفترة من العام الماضي.. وذلك نتيجة لتحسن السياسات النقدية والمالية، كما أن هذه الانخفاض الكبير يمثل بداية لثمار إجراءات ضبط المالية العامة والسياسات النقدية، كما يوفر بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا تشجع على تدفق الاستثمارات، وتدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
■ هكيل
◄ احتياطي النقد الأجنبي يتخطى 49 مليار دولار
ارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزى مسجلًا مستوى قياسيًا عند 49 مليار دولار فى يوليو 2025، مقارنة ب 48.7 مليار دولار فى يونيو، بفضل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى ساهم بشكل كبير فى تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة نظرًا لارتفاع العائد عليها، فضلًا عن ارتفاع الصادرات مقابل تراجع نسبى فى قيمة الواردات، ومرونة السياسة النقدية التى ينتهجها البنك المركزي، وقدرته على استخدام أدواته بكفاءة فى احتواء التغيرات الاقتصادية، بما فى ذلك مرونة سعر الصرف، وتفعيل أداة سعر الفائدة بالشكل الذى ساهم فى تعزيز تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على الاستدامة فى الحفاظ على نمو هذه الاحتياطيات، والوفاء بكافة الالتزامات الخارجية، والمساهمة بشكل مباشر فى تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من السلع الأساسية والاستراتيجية لفترة تصل إلى سبعة أشهر، وهو ما يُعد عامل أمان بالغ الأثر فى ظل التحديات العالمية، كما ينعكس هذا الارتفاع إيجابيًا على الحفاظ على أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد المصرى فى الحفاظ على مسار التصنيف الائتمانى الإيجابي، الذى يُعد عامل جذب للمستثمرين والمؤسسات الدولية.
◄ رقم قياسي لتحويلات المصريين بالخارج
شهدت السنة المالية 2024/2025 تدفقات قياسية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024.. كما ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالى 2024/2025 (الفترة أبريل/يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوى لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار مقابل نحو 7.5 مليار دولار (خلال الفترة أبريل/يونيو 2024)، وعلى المستوى الشهرى حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهرى مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوى لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج ثانى أهم مصدر للعملة الصعبة لمصر بعد الصادرات، ويليها عائدات السياحة وقناة السويس، بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 مقابل نحو 7.8 مليار دولار فى الفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجل الاستثمار الأجنبى المباشر صافى تدفقات داخلة بلغت 6 مليارات دولار مقارنة ب5.5 مليار دولار فى العام السابق.
وهو ما يجعل التحويلات دعامة أساسية للاقتصاد الوطني، فهذه التحويلات لعبت دورًا بارزًا فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى لأكثر من 49 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، وفى دعم الاستقرار الاقتصادى وتعويض العجز التجاري، كما أسهمت فى تعزيز موارد العملة الأجنبية داخل الجهاز المصرفى المصري، وهو ما انعكس إيجابًا على قوة الجنيه وتراجع سعر الدولار، وساعد على توفير المواد الخام للصناعة المصرية، وبالتالى المساهمة فى خفض أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالى حقيقي.
ويعود الارتفاع القياسى فى التحويلات إلى نجاح السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى مارس 2024، مما قضى تمامًا على السوق الموازية للعملة خلال نحو عام ونصف تقريبًا، بفضل وجود سعر صرف مرن وموحد للعملة الصعبة وهو السعر الرسمى فى المصارف، ما شجع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، كما أن مبادرة طرح أراضٍ وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج على زيادة التدفقات.