اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس 28 أغسطس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتروّيج أكاذيب وادعاءات باطلة ونشر خرائط مضللة لتهجير سكان غزة والشمال قسريًا وافتعال أزمة إنسانية جديدة. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانٍ صادرٍ عنه، "إن ما يروج له جيش الاحتلال حول وجود مساحات شاسعة فارغة في جنوب قطاع غزة هو ادعاء باطل يتناقض مع الحقائق الميدانية، ويمثل محاولة تضليل للرأي العام الدولي والتغطية على جريمة التهجير القسري واسعة النطاق، وإن هذه المزاعم تأتي ضمن حملة دعائية تستهدف كسر صمود شعبنا الفلسطيني في غزة والشمال". وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن محافظاتالجنوب والوسطى في قطاع غزة مكتظة بالكامل بأكثر من مليون وربع المليون من المُهجرين قسرياً الذين فرّوا من القصف المستمر، حيث يعيشون في خيام عشوائية تفتقر لأدنى التجهيزات ولا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة. وأردف قائلًا: "المساحات التي أشار إليها الاحتلال، سواء في المواصي أو مخيمات الوسطى، هي أراضٍ محدودة غير مجهزة لاستيعاب هذا الكم الهائل من البشر، ومعظمها مزارع أو أراضٍ خاصة، وبعضها يستخدم كمناطق عازلة أو مهددة بالقصف، والاحتلال بذلك يسعى لافتعال أزمة إنسانية جديدة تضاف إلى المأساة المستمرة منذ نحو 700 يوم من الإبادة الجماعية". وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن خريطة الاحتلال المزعومة مضللة، إذ تتجاهل الواقع الكارثي من الاكتظاظ الشديد وانعدام البنية التحتية، وتخفي حقيقة أن أي انتقال جديد للسكان يعني المزيد من المعاناة، وانتشار الأمراض، وتفاقم الجوع، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الكافية وعدم توفر المياه مطلقًا. وشدد قائلًا: "إن جريمة التهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، وهو محظور وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كونه يتم بالقوة وقسراً وتحت القصف ومن دون ضمان العودة، ويهدف إلى تفريغ محافظتي غزة والشمال من سكانها الأصليين، في إطار سياسة تطهير عرقي موثقة".