حكومة غزة: إسرائيل تروج خرائط مضللة لتبرير التهجير وافتعال أزمة إنسانية

أكدت حكومة غزة، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يروج أكاذيب وخرائط مضللة، حول وجود مساحات فارغة جنوب القطاع، بهدف التغطية على تهجير السكان قسريا وافتعال أزمة إنسانية جديدة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إن "ما يروج له جيش الاحتلال حول وجود مساحات شاسعة فارغة في جنوب قطاع غزة هو ادعاء باطل يتناقض مع الحقائق الميدانية، ويمثل محاولة تضليل للرأي العام الدولي والتغطية على جريمة التهجير القسري واسعة النطاق".
وشدد على أن "هذه المزاعم تأتي ضمن حملة دعائية تستهدف كسر صمود شعبنا الفلسطيني في غزة والشمال".
والأربعاء، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي على لسان متحدثه أفيخاي أدرعي وجود مساحات شاسعة فارغة في وسط وجنوب قطاع غزة وخالية من الخيام، وادعى أن تهجير نحو مليون فلسطيني من مدينة غزة "لا مفر منه"، في إطار خطته لاحتلال المدينة التي يقطنها نصف سكان القطاع.
وأضاف في تدوينة على منصة "إكس: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي جاري العمل عليها في هذه الأيام".
وردا عليه، قال المكتب الإعلامي الحكومي إن "محافظات الجنوب والوسطى في قطاع غزة مكتظة بالكامل بأكثر من مليون وربع المليون من المُهجرين قسرياً الذين فرّوا من القصف المستمر، حيث يعيشون في خيام عشوائية تفتقر لأدنى التجهيزات ولا تتوافر فيها أدنى مقومات الحياة".
ولفت إلى أن "المساحات التي أشار إليها الاحتلال سواء في المواصي أو مخيمات الوسطى، هي أراضٍ محدودة غير مجهزة لاستيعاب هذا الكم الهائل من البشر، ومعظمها مزارع أو أراضٍ خاصة، وبعضها يستخدم كمناطق عازلة أو مهددة بالقصف".
وشدد على أن "الاحتلال بذلك يسعى لافتعال أزمة إنسانية جديدة تضاف إلى المأساة المستمرة منذ نحو 700 يوم من الإبادة الجماعية".
وأكد أن "خريطة الاحتلال المزعومة مضللة، إذ تتجاهل الواقع الكارثي من الاكتظاظ الشديد وانعدام البنية التحتية، وتخفي حقيقة أن أي انتقال جديد للسكان يعني المزيد من المعاناة، وانتشار الأمراض، وتفاقم الجوع، في ظل استمرار الحصار ومنع دخول الإمدادات الكافية وعدم توفر المياه مطلقاً".
وتؤكد تقارير فلسطينية ومنظمات أممية ودولية انعدام المساحات الآمنة للنزوح جنوبا مع سيطرة إسرائيل على نحو 77 بالمئة من مساحة القطاع، ما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة وتهدد حياة النازحين.
وفي بيانه، شدد المكتب على أن "التهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال جريمة حرب بموجب القانون الدولي ومحظور وفق المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، كونه يتم بالقوة وتحت القصف ومن دون ضمان العودة".
واعتبر أن التهجير "يهدف إلى تفريغ محافظتي غزة والشمال من سكانهما الأصليين ضمن سياسة تطهير عرقي موثقة".
وحيا الفلسطينيين في محافظتي غزة وشمال القطاع الذين قال إنهم "يواجهون الحصار والقصف برباطة جأش، ويؤكدون تمسكهم بحقهم في البقاء على أرضهم رغم كل محاولات الإبادة والاقتلاع".
وأكد أن "التضامن الدولي مع هذا الصمود واجب إنساني وأخلاقي عاجل".
ودعا العالم والمجتمع الدولي والهيئات الأممية "لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني ومنها جريمة التهجير القسري".
وفي 8 أغسطس الجاري أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 شهيدا، و158 ألفا و927 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 317 فلسطينيا، بينهم 121 طفلا.