أحد الحلول المهمة لحماية الأسرة من خطر الإدمان، هو ضرورة إضافة تحليل المخدرات لتحاليل المقبلين على الزواج. منذ أيام قليلة، قتلت زوجة من المنيا على يد زوجها، بعد وصلة ضرب مبرح، فى لحظة غياب عقله عن الوعي، بسبب المخدرات. وقبلها بأيام، أنهى شاب مدمن بالمعادى حياة زوجته الحامل، بسبب شجارها المستمر معه لإدمانه المخدرات. وخلال العام الأخير، لا يكاد يمر أسبوع إلا ونقرأ أو نسمع عن جريمة جديدة تتعرض لها زوجة على يد زوجها المدمن. وعادة ما تكتشف الزوجة إدمان زوجها بعد إتمام الزواج، فتعيش مأساة حقيقية، تعانى خلالها الفقر والضرب والإهانة مع رجل غاب عقله، بسبب «الكيف»، وتنتهى الحياة بينهما إما بالطلاق، أو بجريمة مروعة تدمر الأسرة كلها. والخطير أن الأبناء لم يسلموا من جرائم أبائهم المدمنين، فمنذ شهور قليلة أقدم أب مدمن بالغربية على قتل ابنه الذى لم يتجاوز 8 شهور، انتقاماً من زوجته التى هددته بترك المنزل، بعد يأسها من علاجه. وفى نفس الشهر شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة مروعة، حينما قتل أب مدمن أبناءه الأربعة شنقًا بمنزله، انتقاماً من زوجته التى تركته وهربت لبيت أهلها. وفى واقعة صادمة بإحدى قرى المحلة الكبرى، أقدم رجل على اغتصاب ابنته الصغيرة تحت تأثير المخدرات. ورغم أن الإدمان ينتشر بين الجنسين، إلا أن نسبة انتشاره بين الذكور تصل إلى 3 أضعاف الإناث، كما أننا لابد أن نعترف أن الزوجات هن الأكثر تعرضاً لجرائم العنف عند وقوعهن فى براثن زوج مدمن. أحد الحلول المهمة لحماية الأسرة من خطر الإدمان، هو ضرورة إضافة تحليل المخدرات لتحاليل المقبلين على الزواج. الفكرة تم طرحها بالفعل من قبل داخل مجلس النواب، ولا أعرف لماذا تم رفضها أو تجاهلها. رغم ضرورتها لحماية الأسرة وللحد من حالات الطلاق، الذى زاد لمعدلات كبيرة بسبب الإدمان. ففى عام 2022، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يشترط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، وإضافته لقائمة التحاليل المطلوبة للمقبلين على الزواج، وإعلام الزوجين بالنتيجة قبل إتمام الزواج. وفي عام 2023، تقدمت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بنفس الطلب للتأكد من عدم تعاطى أى من الزوجين للمواد المخدرة، وحماية الأسرة، والحد من المآسي، بل والجرائم التى تتعرض لها أسر كاملة بسبب ذلك. فالإدمان- كما يؤكد الأطباء- يسبب ضمور خلايا المخ، ويجعل الشخص غير مدرك لأفعاله حتى مع أقرب الناس إليه، وتؤكد دراسة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن هناك علاقة وثيقة جداً بين المخدرات والجرائم، خاصة الجرائم التى تحدث داخل الأسرة الواحدة. وقد أكدت إحدى الدراسات أن مدمنى المخدرات يمثلون 86% من مرتكبى جرائم الاغتصاب، 23.7% من مرتكبى جرائم القتل العمد، 24.3% من مرتكبى جرائم السرقة بالإكراه، وأن 87% من الجرائم غير المبررة سببها تعاطى المواد المخدرة. فهل هناك أخطر من ذلك على حياة الأسرة والمجتمع. أتصور أننا أمام هذه الظاهرة المروعة يجب أن نبادر بتطبيق مشروع قانون إضافة تحليل المخدرات إلى تحاليل الزواج ، كأول تحرك إيجابى لحماية الزوجة والأبناء والأسرة كلها، من بطش وجنون الزوج المدمن.