جميل أن يشغل الشباب أوقاتهم بشكل عام فى ما يفيد تطوير قدراتهم ومواهبهم فى مجالات تتواكب مع سوق العمل خاصة وأن الدولة أولت هذا الجانب اهتماما ملحوظا فى السنوات الأخيرة عبر ربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل. لكن غير الجميل والمثير للقلق والشكوك ذلك الكم الهائل من إعلانات ممولة على مواقع التواصل الاجتماعى عن كورسات تغطى كافة المجالات على طريقة ستينيات القرن الماضى «من الإبرة للصاروخ». إعلانات عن كورسات تثير اللعاب فى مجالات حيوية ومطلوبة والكل يؤكد أنها مرخصة رسميا وأن شهادتها موثقة من الخارجية وتتيح السفر للخارج وبعضها منسوب لجهات رسمية أو مبادرات لتشجيع الشباب وبعضها يتزيد باستثمار أسماء مشاهير فى المجال بما يمثل حافزا على المشاركة فيها. السؤال الآن: أليس هناك من جهة رسمية معروفة تشرف على إصدار تصاريح للجهات المنظمة لمثل تلك الكورسات أو الدبلومات لضمان الموثوقية فى أعمالها وضمان حقوق المواطنين الذين شاركوا فيها حتى لا تتوسع الدائرة ونكتشف أن بعضها ولن أقول كلها تأدبا حيل لجمع الأموال وضياع الحقوق. أظن وبعض الظن إثم أن وزارة العمل هى الجهة المختصة بإصدار تصاريح الموافقة للجهات العاملة فى نشاط التدريب وعليها أو أى جهة مختصة أخرى أن توضح موقفها من الإعلانات التى تخص هذا الجانب. التوضيح المطلوب ليس من باب قطع الطريق أمام الشك فقط بل أيضا لكى يطمئن قلب الشباب الراغبين فى الاستفادة من تلك الدورات التدريبية أو الكورسات أو الدبلومات أو الورش أنها حقيقية وأن الجهات المنظمة لها أخذت التصاريح اللازمة واستوفت الاشتراطات المطلوبة وليست مجرد سبوبة ودخان فى الهواء. من المهم أن نعود لنظام « الأسطوات والصبيان» لكن بالطريق السليم والنظام المحكم لورش التدريب.. فهل من مجيب؟