ضبط محطات وقود تتلاعب بالمواد البترولية بطنطا والسنطة | صور

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين بالغربية من ضبط محطات يتلاعب المسئولون فيها بكميات كبيرة من الوقود المدعم لبيعه في السوق السوداء.
تأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد إبراهيم عبود وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين ومحاربة الغش بكافة أنواعه حفاظا على المواطن المصرى
تم تشكيل حملة مكبرة من الإدارة العامة للتجارة الداخلية بناحية مركز طنطا ومركز السنطة وزفتى برئاسه الدكتور أحمد أبوزيد مدير عام الإرة العامة للتجارة الداخلية بتكوين الغربية وضمت كلا من محمد سالمان مدير الرقابة التجارية، محمد فوزي أحمد فاروق مفتشي الرقابة التموينية
اقرأ أيضًا | تموين الغربية يضبط 2 طن أدوية بيطرية بمخزن غير مرخص
وجرى ضبط محطة وقود وذلك لمخالفتها القانون لتجميع كمية من السولار قدرها 1025 لتر سولار بغرض بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح السريع غير المشروع وذلك بعد جرد الكميات المباعة و الواردة للمحطة والرصيد المتبقى وتبين وجود كمية من السولار زائدة عن الكمية المنصرفة للمحطة بكمية قدرها 1025 لتر سولار بمركز طنطا.
كما تم ضبط محطة وقود وذلك لمخالفتها القانون لتجميع كمية من السولار قدرها 1500 لتر سولار بغرض بيعها فى السوق السوداء بغرض التربح السريع الغير مشروع وذلك بعد جرد الكميات المباعة و الواردة للمحطة والرصيد المتبقي، تبين وجود كمية من السولار زائدة عن الكمية المنصرفة للمحطة بكمية قدرها 1500 لتر سولاربمركز السنطة.
كما تم ضبط 44 علبة سجائر داخل محل بقالة مستوردة ومهربة من خارج البلاد وغير خالصة الرسوم الجمركية ومحظور تداولها داخل البلاد مما لها من أثر سئ على صحة المواطنين لأنها مجهولة المصدر.
تمكنت الحملة التموينية المكبرة من ضبط مصنع ألبان وقشطة بدون ترخيص وتم التحفظ على ربع طن قشطة بدون بيانات وجارٍ سحب عينات لعرضها على المعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.
كما جرى ضبط محطة وقود وذلك لمخالفتها القانون للتصرف فى كمية من السولار قدرها 2762 لتر سولار ما يقارب 3 طن سولار وذلك بعد جرد الكميات المباعة و الواردة للمحطة والرصيد المتبقى وتبين وجود عجز فى السولار قدره 2762 لتر سولار، وتم تحريز تلك المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة وذلك لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.