التحقيقات تكشف حقيقة مشاهير التيك توك.. غسيل أموال وأعمال غير مشروعة

داخل جهات التحقيق بالنيابة العامة توالت المفاجآت مع مشاهير الإسفاف، هؤلاء الذين يحاولون تدمير قيم المجتمع بجرائمهم من خلال الفيديوهات التي ينشرونها، لكن وبالقانون كانت وزارة الداخلية بالمرصاد لهم حين قبضت على أصحاب هذه الصفحات أو كما يلقبون ب»البلوجرز»، اتهامات كثيرة وجهتها لهم النيابة العامة بدءًا من هدم القيم وانتهاءً بالتحريض على الفسق والفجور، التفاصيل التالية نستعرض فيها ما جاء في هذه التحقيقات.
في زمن أصبحت فيه الكلمة تباع وتشترى على شاشات الهواتف، وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة صراع مفتوحة بلا قوانين، لكن في حقيقة الامر برزت وزارة الداخلية المصرية كخط الدفاع الأول عن قيم المجتمع وأمنه، ولم تكتف برصد التجاوزات، بل تحركت بحزم وبخطوات مدروسة، لتضع حدًا لفوضى الترند التي تجاوزت حدود الأخلاق والقانون؛ فخلال الأيام القليلة الماضية، سمعنا عن سقوط أسماء كانت تتصدر قوائم المشاهدات على تيك توك ومواقع السوشيال ميديا، ليس بسبب محتوى هادف أو نجاح حقيقي، بل بسبب اتهامات بالتحريض على الفسق، وانتهاك قيم الأسرة، بل والتورط في جرائم أبعد مما يتخيله العقل، عمليات الضبط لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد تحريات دقيقة ومتابعات موسعة، أظهرت كيف تحولت بعض الحسابات إلى منصات لنشر الانحراف، واستغلال المتابعين بحثًا عن الربح السريع، ولو على حساب القيم والمبادئ، وها هي يد العدالة تمتد، لتعيد ضبط البوصلة، وتؤكد أن الفضاء الإلكتروني ليس منطقة خارج السيطرة، بل يخضع للقانون مثل أي شارع أو ميدان في هذا الوطن، فحقيقي تحية كبيرة لرجال الشرطة المصرية لما بذلوه على مدار الأيام الماضية، كما أنهم مازالوا يضبطون الكثير منهم حتى الآن، تفاصيل أكثر إثارة سوف نسردها لكم داخل السطور التالية.
مفاجآت
في حقيقة الامر، الأجهزة الأمنية خلال الايام الماضية أعادت فتح ملف استغلال تطبيق تيك توك في جرائم إلكترونية متعددة.. بدءًا من التحريض على الفجور، مرورًا بالاحتيال الإلكتروني وهدم قيم المجتمع.. وصولًا إلى غسل الأموال، كما انه في حقيقة الامر ايضا لم يكن يتوقع ملايين المتابعين أن تتحول شهرة بعض هؤلاء التيك توكرز هؤلاء.. إلى كابوس ينتهي خلف القضبان.. لكن في حقيقة الأمر نهايتهم كانت حتميًا معروفة منذ ظهورهم خاصة أنهم لا يعرضون محتوى هادفًا فمرارًا وتكرارًا تحدثنا هنا في «أخبار الحوداث» عن هؤلاء المجموعة منذ فترات كبيرة.. لكن جاءت الأيام الأخيرة وحملت مفاجأة مدوية وصادمة لهم.. خاصة بعدما داهمت قوات الأمن منازلهم وكان الاكثر مفاجأة بعد التحقيق معهم وظهور حقائق كثيرة خلفهم.
فالأجهزة الأمنية ألقت القبض على العديد من التيك توكرز بعد تحريات موسعة نفذها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وكشفت عن شبكة من المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بأنشطتهم على الإنترنت، وهذا وفقًا لمصادر أمنية.. وبدأت خيوط القضية حين رصدت الأجهزة المختصة زيادة غير مبررة في أرصدة عدد من الحسابات البنكية العائدة للمتهمين.. بالاضاقة والتوازي مع نشرهم محتوى خادش للحياء ومخالف لقيم المجتمع، بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ضخمة من الإعلانات والهدايا الافتراضية عبر تيك توك.
فقد كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على صانعة المحتوى المعروفة بسوزي الأردنية بتهمة غسل أموال قدرت بنحو 15 مليون جنيه عبر نشاط مخالف للقانون على تيك توك، وقالت الداخلية في بيانها:في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع أموال الأنشطة الإجرامية تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة بعد ثبوت قيامها بغسل مبلغ يقدر بحوالي 15 مليون جنيه، وأضاف البيان جاء ذلك اثر نشاطها غير المشروع في إنشاء وإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها في نشر مقاطع فيديو تتضمن اعتداءً على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وتابع بيان الوزارة؛ أن المذكورة حاولت إخفاء مصادر الأموال وتحويلها إلى أموال ذات صبغة شرعية من خلال شراء وحدات سكنية، في محاولة لإضفاء مشروعية على أموالها المكتسبة بطرق غير قانونية، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويعد هذا النوع من القضايا ضمن الملفات المحورية لدى الأجهزة الأمنية، التي شددت على أهمية مكافحة المحتوى الذي قد يؤدي إلى افساد أخلاق الأجيال، بحسب الوصف الرسمي.
لم يكتف الامر لسوزي فقط، فقد ضبط ما يقرب من 2 كيلو ذهب داخل منزل البلوجر أم مكة كما ضبطت مبالغ مالية، ومستندات تفيد ملكيتها لعقارات حيث جرى فحص أرصدتها في البنوك وشركات الدفع الإلكتروني.
كما نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في كشف قضية غسل أموال تورط بها البلوجر الشهير ب «مداهم» والتي بلغت نحو 65 مليون جنيه حصيلة نشاطه في ترويج مقاطع فيديو تمثل الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، وكانت قد أظهرت التحريات أن المتهم لجأ إلى غسل هذه الأموال عبر عدة طرق، من بينها شراء وحدات سكنية، وسيارات، ودراجات نارية، إلى جانب تأسيس شركات لإضفاء مظهر شرعي على الأموال المتحصلة من نشاطه غير القانوني.
ففي حقيقة الامر كل من ضبط خلال الايام الماضية متورطين في قضايا كثير من غسيل أموال.. لهدم قيم المجتمع.. للتحريض على الفسق والفجور.. فمازالت التحقيقات مستمرة، لكن رغم ذلك مازالت وزارة الداخلية تواصل ضرباتها لصناع المحتوى الخارجين عن القانون، ففي ضربة جديدة ضد المحتوى المخالف لقيم المجتمع وأخلاقياته؛ ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على صانع محتوى شهير معروف باسم «محمد أوتاكا» بعد تداول مقاطع فيديو على السوشيال ميديا تضمنت ألفاظًا خادشة وخروجًا سافرًا عن الآداب العامة، المتهم يقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، أمكن ضبطه بعد تقنين الإجراءات، وعُثر بحوزته على كميات من مخدري الحشيش والكوكايين وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الإتجار، واعترف أيضًا بنشر المقاطع المخلة بغرض زيادة نسب المشاهدات عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق أرباح مالية.
كما أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى تدعى «أم عمر فراولة» لاتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ألفاظًا إباحية تتنافى مع القيم والتقاليد العامة، وذلك بعدما وردت عدد من البلاغات ضد المتهمة، تتهمها بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المتهمة مقيمة بالقاهرة، وبمواجهتها أقرت بتصوير ونشر الفيديوهات بغرض زيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من منصات التواصل.
كما ألقت قوات الأمن القبض على صانع محتوى معروف باسم «خالد» بمحافظة المنيا لاتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بدائرة مركز شرطة مغاغة بالمنيا، وضبط بحوزته سلاح نارى غير مرخص وكمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
كما أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على صانع محتوى الشهير ب «طارق بلاك ويل» لاتهامه بنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظا إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وتمثل خروجاً على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعى، وذلك بعدما ورد عدد من البلاغات ضد المتهم، تتهمه بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر محتوى غير أخلاقي لتحقيق أرباح مالية من المشاهدات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من تم ضبط المذكور يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبمواجهته اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
اقرأ أيضا: الداخلية تُلاحق.. صناع الإسفاف والابتذال والمسيئين للقيم الأسرية على «تيك توك»
حذف ملايين الفيديوهات
على جانب آخر، تعاونت منصة التيك توك سريعًا ففي وسط ما حدث قررت منصة تيك توك حذف 16.5 مليون فيديو مخالف، من 5 دول عربية خلال الفترة من يناير 2025 حتى شهر مارس، وجاء في تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من 2025، سلطت المنصة الضوء على جهودها المتواصلة لتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مصر، ولبنان، والعراق، والمغرب، كما حذف 19 مليون بث مباشر من تيك توك، كما سجلت المنصة إزالة أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال نفس الفترة، بزيادة 50% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تطوير أدوات الكشف المبكر عن الانتهاكات، وفي الدول العربية بالتقرير، حظرت منصة تيك توك ما يقارب 850 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 1.5 مليون بث مباشر لانتهاكهم الإرشادات، في إطار تعزيز سياسات الأمان في المحتوى المباشر، وسجلت مصر حذف 2.9 مليون فيديو مخالف خلال الربع الأول، وتم حذف 94.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس سرعة الاستجابة وفعالية أدوات الإشراف، أما على صعيد البث المباشر، فقد تم حظر 347.935 مضيفًا، وإيقاف 587.246 بثًا مباشرًا خلال الفترة نفسها، وسجلت العراق حذف أكثر من 10 ملايين فيديو مخالف، وحظرت 346.335 مضيفًا وأوقفت 649.551 بثًا مباشرًا، وشهدت المغرب حذف 1.040.981 فيديو مخالفًا، وحظرت 44.121 مضيفًا وأوقفت 77.396 بثًا مباشرًا، وفي لبنان أزالت تيك توك 1.349.478 فيديو مخالفًا وتم حظر 24.795 مضيفًا وأوقفت 45.536 بثًا مباشرًا.
بيان النيابة
في الوقت نفسه أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بحبس ثمانية متهمين لبثهم مقاطع خادشة للحياء العام على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، وذلك بعدما تلقت النيابة العامة عدة بلاغات من مواطنين وجهات مختصة بشأن تداول مقاطع مصورة عبر تطبيق تيك توك، تضمنت محتوى يخالف الآداب العامة وينتهك القيم الأسرية والمجتمعية، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى التحرك الفوري لفتح التحقيق في الوقائع، فقد باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات، بناءً على تقارير الفحص الفني والتحريات الأمنية، والتي كشفت عن تورط عدد من صناع المحتوى في إدارة حسابات على «تيك توك» ومنصات أخرى، تبث مقاطع تتضمن ألفاظًا وعبارات خادشة للحياء، وتعد انتهاكًا صارخًا للمعايير الأخلاقية والقانونية، بغرض جذب المتابعين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط عشرة متهمين، وعثر بحوزة بعضهم على كميات من المواد المخدرة، سلاح ناري غير مرخص، أجهزة إلكترونية مستخدمة في إدارة الحسابات المخالفة، وقد أثبتت التحقيقات استخدام تلك الأجهزة في بث المحتويات المذكورة، التي تلقى رواجًا واسعًا بين فئات الشباب، ما يشكل خطرًا بالغًا على النشء ويؤثر سلبًا على قيم المجتمع، وقررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمَين اثنين بضمان مالي، وإدراج المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، منعهم من التصرف في أموالهم، إحالة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة للفحص الفني، طلب تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، استمرار التحقيقات في الوقائع المرتبطة بالقضية، وأكدت النيابة العامة في بيانها؛ أنها ترصد يوميًا التزايد في مثل هذه المحتويات المنحرفة، والتي تعرض الأطفال والشباب لمخاطر نفسية وسلوكية جسيمة، وتؤثر على النسيج الأخلاقي والاجتماعي للأسرة والمجتمع المصري، وشددت النيابة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي محتوى يُخِلّ بالحياء العام أو يُسيئ للقيم والأخلاق، مؤكدة أن الحفاظ على الهوية الثقافية والأخلاقية للمجتمع مسئولية لا تهاون فيها.
العقاب ينتظرهم
وبالتواصل مع أحمد سيد المحامي بدأ حديثه قائلاً: ينص قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته على أن كل من تعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، مع علمه بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
كما يجيز القانون الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي استخدمت في عمليات الغسل، إذا كانت الجريمة مرتبطة بكيانات أو أنشطة تجارية، كما تعد جريمة غسل الأموال من الجرائم الخطيرة التي تلاحقها السلطات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة الدولية، نظرًا لارتباطها بجرائم أخرى كالإتجار في المخدرات أو الأسلحة أو الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى محاولات البعض استغلال أنشطة ظاهرها مشروع لإخفاء الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية.