خبراء أردنيون مستنكرين خطة إسرائيل لإعادة احتلال غزة: تفاقم الأزمة وتهدد استقرار المنطقة

عبر عدد من الخبراء الأردنيين والمحللين السياسيين عن مخاوفهم من تداعيات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر (الكابينيت) بشأن السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بأكمله، مشددين على أن ما يجري في غزة هو احتلال فعلي وتجريد للفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.
ووصف وزير الإعلام الأردني السابق فيصل الشبول لوكالة أنباء الشرق الأوسط ما يجري في غزة بأنه "احتلال" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مستنكرا تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، التي اعتبرها تعبيرا عن توجهات متطرفة، خاصة مع قيادة نتنياهو التي تتبنى سياسة إعادة الاستيطان في الضفة الغربية.
وأضاف أن إسرائيل تسعى من خلال هذه السياسات إلى تهجير أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مستغلة الدعم الأمريكي لضرب المجتمع الدولي الذي لا يظهر ردا فعالا.
وفي السياق، حذر الكاتب الصحفي ماهر أبو طير من أن القرار الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية بقطاع غزة؛ يمثل تصعيدا خطيرا يفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأشار إلى أن الهدف من العملية هو إعادة تموضع الفلسطينيين داخل القطاع، بهدف تسهيل هدم المباني والأنفاق بذريعة البحث عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.
وشدد أبو طير، على أن توسيع العمليات يهدف إلى خلق حالة من الرعب والضغط على حركة حماس لقبول صفقة تبادل أسرى بدلا من مواجهة اجتياح بري شامل.
بدوره، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صلاح العبادي أن إقرار مجلس (الكابينت) لخطة فرض "سيطرة عسكرية كاملة" على غزة؛ يأتي في ظل تدهور كبير للأوضاع الإنسانية، مع استمرار الحصار والقتل والتجويع، ووصف الوضع في غزة بالمجاعة التي فاقت حدود التصنيف الأممي.
◄ اقرأ أيضًا | انتقادات في إسرائيل لقرار حكومة نتنياهو بتوسيع العمليات العسكرية بقطاع غزة
وقال العبادي إن المشاهد في غزة باتت أقسى من أن يتحملها أي إنسان، فبينما يموت البعض جراء القصف، يموت آخرون بسبب سوء التغذية والحرمان من أبسط مقومات الحياة.
وأشار إلى تفاقم الفساد والنهب للمساعدات الإنسانية من قبل عصابات مدعومة من إسرائيل، مما يزيد من معاناة السكان.
وأضاف أن المشهد السياسي الإسرائيلي؛ يعكس صراعات داخلية بين المؤسسة العسكرية وحكومة نتنياهو، مع احتمال توسيع الحرب أو الاحتلال الكامل، وهو ما يعرض حياة الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر.
وشدد على أن اعتراف إسرائيل بوضعية الاحتلال يعني تحملها كامل الالتزامات القانونية وفق اتفاقيات جنيف، بما في ذلك تقديم الخدمات وضمان النظام، مما قد يفتح الباب أمام محاسبة دولية وملاحقات قضائية في المحاكم الدولية.
وقال الدكتور عبدالحكيم قرالة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف الحرب على غزة، بل يختلق المبررات للاستمرار في حرب الإبادة والجرائم ضد الفلسطينيين، بهدف إطالة عمره السياسي.
وأوضح أن نتنياهو يتخذ من شعارات مثل "القضاء على حماس" و"إعادة المخطوفين" شماعات لتبرير سياساته، وهي أهداف تتماشى مع أجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف الساعية لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، وفرض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأشار إلى أن الإعاقة الممنهجة لوصول المساعدات، واستخدام سياسة التجويع كسلاح، تهدف لتحويل غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، في تحد صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأضاف قرالة أن المؤشرات كانت واضحة منذ أشهر بأن نتنياهو يسعى لاحتلال غزة وتفريغها من سكانها، وأن القرار الأخير يثبت أنه ديكتاتور متفرد بالسلطة، يحظى بدعم أمريكي، ما يمهد لارتكاب المزيد من المجازر.
ولفت إلى أن نتنياهو وضع خلال الفترة الماضية - العديد من العراقيل لتنفيذ مخططاته ذات الأطماع التوسعية، مؤكدا أنه على المجتمع الدولي التحرك فورا، وأن على الولايات المتحدة كبح جماح هذا التطرف والجنون، لأن استمرار هذه السياسات يعني انعدام الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط؛ وهو ما سينعكس على الجميع.