انتخابات مجلس الشيوخ

فوق الشوك

غداً سأتوجه للإدلاء بصوتى كما تعودت طوال حياتى، التزاماً بحقى فى إبداء رأيى مهما كان موقفى من الانتخابات أو المرشحين.
بدأت أمس الأول انتخابات مجلس الشيوخ، حيث جرت مرحلتها الأولى يومى الجمعة والسبت بالخارج، وتجرى غداً وبعد غد مرحلتها الثانية، وهى الانتخابات بالداخل على مستوى الجمهورية فى 27 محافظة، وكلاهما تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى.
انتخابات الخارج تمت فى هدوء وسط إقبال متوسط من أبناء الجاليات المصرية بالخارج، زاد بدرجة ملحوظة فى الدول الخليجية وتراجع نسبياً فى الدول التى اقتصر وجود اللجان الانتخابية بها على العواصم، بينما يتوزع المصريون فى مدن بعيدة عن العاصمة.
غداً.. سأتوجه للإدلاء بصوتى كما تعودت طوال حياتى، وكما أكدت فى مقالات سابقة، التزاماً بحقى فى إبداء رأيى مهما كان موقفى من الانتخابات أو المرشحين.. مجرد إبداء رأيى يحقق لى رضاء نفسياً لا أقبل التنازل عنه، ولهذا أرفض مبدأ مقاطعة الانتخابات الذى يرفعه البعض بدعوى أن نتائجها محسومة مسبقاً.
الذين يرفعون هذه الدعوة ويتهربون من مواجهة ضمائرهم واختيار المرشحين الأصلح لتمثيلهم فى مجلس الشيوخ، ربما تصدق دعواهم بالنسبة لمرشحى القوائم المائة، حيث تترشح قائمة واحدة فرصتها فى الفوز كبيرة فعلاً، ولا تحتاج لأكثر من 5٪ من إجمالى أصوات المقيدين فى الجداول الانتخابية لإعلان فوزها.. لكن ماذا عن المائة المرشحين على المقاعد الفردية.. أليس من حق كل ناخب أن يختار المرشح الذى يفضله ويراه الأصلح لتمثيل الدائرة؟.. أليس هذا تفعيلاً لحق الناخب فى اختيار النائب الذى يمثله؟.. لماذا لا يُفعِّل هذا الحق ويذهب إلى الصندوق ويختار المرشح الأفضل من وجهة نظره؟ على الأقل يكون قد أدلى برأيه فى اختيار ثُلث أعضاء المجلس بدلاً من أن يُقاطع الانتخابات!!
رؤيتى وقناعتى هى أن تغيير أسلوب الممارسة الحزبية لا يكون أبداً بمقاطعة الانتخابات، ولكن بتطوير الأداء الحزبى وتوسيع دور الأحزاب فى التصدى لمشاكل الجماهير، بما يوسِّع من قواعدها الشعبية ويدعم تواجدها ودورها فى أى انتخابات مقبلة، حتي يشعر المواطن أنه مُقبل على انتخابات حقيقية وليست انتخابات صورية محسومة مقدماً.. إذا شعر المواطن بتواجد الأحزاب فى الشارع وبفاعليتها فى الحياة السياسية، سيُقبل على الانتخابات، وسيكون لديه الحافز لاختيار ممثليه تحت قبة البرلمان بغرفتيه (مجلسى النواب والشيوخ).
قانون الإيجارات القديمة
أمس الأول أيضاً (أول أغسطس) كان المفترض أن يكون موعد أول استحقاق لإيجارات العقارات القديمة، وفقاً للزيادات التى نصَّ عليها القانون الجديد بهذا الشأن الذى أقره مجلس النواب نهائياً فى 2 يوليو الماضى، والمفترض أن يسرى من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه.. لكن هذا لم يحدث حتى الآن، لأن القانون لم يُنشر فى الجريدة الرسمية، وبالتالى لم يُطبِّق أصحاب العقارات القديمة الزيادات الجديدة انتظاراً لما ستسفر عنه الأمور.
الحكومة ماضية فى طريقها لتنفيذ القانون، حيث أعلن د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء منذ أيام أنه يجرى الآن إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وستكون جاهزة فى الموعد المحدد.
ولتأكيد استعداد الحكومة لتوفير وحدات سكنية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء وحداتهم خلال مدة ال 7 سنوات، قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إطلاق منصة إليكترونية لتلقى طلبات الحصول على وحدات سكنية للمستأجرين، موضحاً أن هناك وحدات سكنية متوافرة، بالإضافة إلى القدرة على بناء وحدات سكنية جديدة للمستأجرين قبل انتهاء المهلة المحددة.
وتابع أنه سيتم وضع ضوابط بشأن الوحدات السكنية البديلة حتى لا يُضار أى مواطن، مضيفاً أن الأمر سيتم الانتهاء منه بشكل مبكر وإعداد الوحدات السكنية قبل انتهاء فترة السبع سنوات.
وأضاف أن الوحدات السكنية التى ستُطرح ستكون مناسبة للجميع من محدودى ومتوسطى الدخل، ووحدات إيجار تمليكى وتمويل عقارى.. وأكد أنه لن يتضرر أحد من قانون الإيجارات القديمة.
يتبقى الآن الانتظار حتى 12 أغسطس موعد انتهاء فترة الشهر منذ تسلم رئيس الجمهورية مشروع القانون، وهى الفترة المتاحة للتصديق عليه قبل نشره فى الجريدة الرسمية.