قام المستشار محمد الشناوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بزيارة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى ، وذلك بمقر المحكمة؛ لتقديم التهنئة له على تولي مهام منصبه الرفيع رئيسًا لمحكمة النقض. اقرأ أيضاً| رئيس هيئة النيابة الإدارية يستقبل وزير الأوقاف هذا وقد رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية كل من المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات. جاء ذلك في حضور كل من: المستشار محمد عبد العال - النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس القضاء الأعلى ، والمستشار عابد راشد - النائب الثاني وعضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد حسن عبداللطيف - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية، والمستشار محمد هلالي - نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، والمستشار أحمد رفعت - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار حسام الجيزاوي - نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى. وخلال اللقاء أعرب المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عميق تقديره للقضاء المصري الشامخ وللدور المحوري الذي تضطلع به محكمة النقض المصرية، باعتبارها قمة الهرم القضائي، في ترسيخ سيادة القانون وتوحيد المبادئ القانونية؛ بما يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، ويكفل استقرار المراكز القانونية، ويُرسخ الثقة في منظومة العدالة. كما أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية تعزيز أواصر التعاون بين النيابة الإدارية والقضاء المصري، بما يكفل التكامل بين الجهات والهيئات القضائية ليسهم في تحقيق العدالة الناجزة. ومن جانبه رحب المستشار عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بهذه الزيارة وأعرب عن تقديره البالغ للدور الهام الذي تضطلع به النيابة الإدارية بوصفها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وما تقوم به من جهود حثيثة في مكافحة الفساد المالي والإداري وصون المال العام، بما يُسهم في تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية وإعلاء سيادة القانون. وفي ختام اللقاء، تفضل كل من المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عاصم الغايش - رئيس محكمة النقض، بتبادل الدروع التذكارية.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.